مجلس التنمية الاقتصادية هو هيئة عامة فاعلة تختص بوضع استراتيجية التنمية الاقتصادية للبحرين والإشراف عليها، وخلق المناخ الملائم لجذب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة، من أجل توفير فرص أكبر وازدهار دائم لجميع المواطنين البحرينيين.

نبذة عن مجلس التنمية الاقتصادية

وتكمن أهمية دور مجلس التنمية الاقتصادية في لعب دور قيادي من خلال توحيد جهود كافة الجهات الحكومية المعنية في البحرين في إطار الرؤية الاقتصادية 2030، ووضع الاستراتجيات الرئيسية للنمو. ويعمل المجلس كذلك كجهة منسقة تساعد جميع الأطراف ذات الصلة على تبني التغيير اللازم لتحقيق التقدم. وبالإضافة إلى ذلك، يقوم المجلس بإدارة المشاريع بشكل يضمن أن كافة مبادرات الإصلاح المتفق عليها يتم تنفيذها في وقتها وبفاعلية. وفي إطار مسئوليته الرامية إلى جذب الاستثمارات إلى البحرين، يركز المجلس على عدد من القطاعات الاقتصادية المستهدفة التي توفر لها المملكة مسببات التطوير.


وتشمل هذه القطاعات الخدمات المالية، والصناعات التحويلية، والسياحة، والأعمال التجارية، والخدمات المهنية، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والتعليم والتدريب. يعمل مجلس التنمية الاقتصادية تحت قيادة وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، والمجلس مسئول عن تحويل رؤية البحرين الاقتصادية 2030 إلى واقع ملموس من خلال تنفيذ مبادرات عملية تعود بالفائدة على جميع المواطنين في مملكة البحرين.

رؤيتنا

إن ما يدفعنا ويحفزنا هو سعينا الدؤوب إلى رفع المستوى المعيشي للمواطنين عن طريق خلق أفضل الفرص الممكنة لهم، وكذلك رغبتنا في أن نجعل البحرين المكان المفضل لتأسيس الأعمال على الصعيد الإقليمي. وسوف ننجز مهامنا بالشراكة مع القطاعين العام والخاص وعلى مستوى عالٍ من الالتزام والمهنية والابتكار.

رسالتنا

تتمثل رسالتنا في العمل على تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني عبر وضع استراتيجية اقتصادية تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال وتشجع على جذب الاستثمارات، وتمكننا من المنافسة في الأسواق العالمية.

  • كلمة رئيس مجلس التنمية الاقتصادية
  • كلمة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي
  • أعضاء مجلس الإدارة
  • الإدارة التنفيذية
  • نظرة إلى الداخل
  • الاستثمار في مواردنا البشرية
اغلققائمة فرعية