نجحت مملكة البحرين في تحقيق استقرارها وتأكيد ثباتها أمام التحديات الكبرى التي هددت السلام العالمي والأمن الاقتصادي. و واصلت جهودها الدؤوبة بغية تعزيز فرصها ومكانتها في الأسواق العالمية، بما يضمن تحقيق الاستقرار وزيادة فرص النمو والرفاهية حسب الغايات المنشودة على المدى البعيد.

وفي هذا الاطار واصل مجلس التنمية الاقتصادية دوره الفعال في مؤازرة جهود دعم استراتيجية المملكة وتوجهاتها نحو التنوع الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية في البلاد، فضلاً عن مساندة جهود التطوير والتنمية في مشاريع البنية التحتية على مستوى المملكة.

وفي غضون السنوات القليلة الماضية، قام مجلس التنمية الاقتصادية بإعداد وتنفيذ استراتيجيات فعالة نجحت في ترسيخ مكانة البحرين باعتبارها مركزاً رائداً للتجارة في المنطقة، إلى جانب تعزيز التطور المتلاحق في عدد من القطاعات الرئيسية بما في ذلك قطاع الخدمات المالية وقطاع البنية التحتية وقطاع الخدمات اللوجستية وقطاع التصنيع، وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى.

لقد اضطلع مجلس التنمية الاقتصادية بدور محوري وفعال في دفع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مملكة البحرين. وواصل تقديم الدعم الفعال لكل من المؤسسات الجديدة والقائمة بما يساعد على توسيع نطاقها في مملكة البحرين وفي دول مجلس التعاون الخليجي. وبالإضافة إلى ذلك، فقد ساهم المجلس أيضاً في مؤازرة العديد من المشاريع والمبادرات الطموحة والتي استهدفت صقل المهارات المحلية والارتقاء بالعملية التعليمية في جميع أنحاء المملكة.

ولاشك أن مثل هذه الإستراتيجية الراسخة والتي تهدف في جوهرها إلى تنويع اقتصادنا المحلي وتوسيع نطاقه قد أتت ثمارها بشكل ملموس، ونجحت في مواجهة التحديات المالية والتصدي للأزمات التي مازالت قائمة في جميع أنحاء العالم.

وفي ظل الإنجازات الجليلة التي تحققت خلال السنوات القليلة الماضية فإنني على ثقة بأن مجلس التنمية الاقتصادية سيواصل مسيرته الرائدة في تكريس كافة جهوده وطاقاته في تنفيذ توجيهات دعم برنامج سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة– ملك البلاد المفدى – حفظه الله ورعاه الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل واعد لأبناء وطننا الحبيب وشعبه الوفي.