يسعدني أن استعرض معكم اليوم ثمرة جهود مجلس التنمية الاقتصادية على مدى عامي 2012 و2013، باعتباري رئيساً لفريق ديناميكي نشط من ذوي المهارات والاختصاصات المختلفة التي ساعدت المجلس في تحقيق أهدافه المنشودة. لقد اضطلع هذا الفريق خلال العامين الماضيين، بمسؤولية تحقيق الإنجازات التي استهدفت في مجملها إرساء اقتصاد متطور قادر على تلبية متطلبات وطموحات التنمية المستدامة لأفراد المجتمع المحلي.

لقد نجحنا من خلال مبادراتنا الرامية إلى جذب الاستثمار والتعاون مع كافة الأطراف الرئيسية ذات الصلة في شتى الأسواق العالمية في تأسيس أكثر من 70 شركة أجنبية في المملكة إبان العامين الماضيين، ومن ثم إيجاد ما يربو على 1700 وظيفة جديدة. كما أثمرت جهودنا الدؤوبة لإشراك القطاع الخاص البحريني في مباحثات مباشرة مع نظرائه الدوليين في تأسيس عدد من المشاريع المشتركة وإبرام اتفاقيات تعاون مجزية. هذا إلى جانب تنظيم العديد من المؤتمرات المتخصصة التي شملت مؤتمرات يوروموني، والتي أقيمت لأول مرة بمنطقة الخليج خلال عام 2012. وساهمت التقارير التي يعدها المجلس مثل التقرير الاقتصادي الربع سنوي لمملكة البحرين والكتاب السنوي في تقديم عرض اقتصادي مفيد وتحليل عميق للشركات من القطاعين العام والخاص.

كما واصل مجلس التنمية الاقتصادية دعمه الفعال لكافة الوزارات والهيئات العاملة في مملكة البحرين، وحرص فريق عملنا على تعزيز أواصر التعاون والعمل الوثيق مع وزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل إبان تلك الفترة. لقد استهدف ذلك التعاون تحسين أداء مدارس مملكة البحرين، وصقل المهارات المهنية لمستويات عالمية مرموقة. وأسفر عن تنفيذ واستكمال أكثر من 70% من المبادرات التي تم تحديدها في أجندة مدارس البحرين الصادرة في عام 2012، مع بدء تنفيذ أجندة التوظيف التي طرحت في عام 2013. وتهدف تلك الجهود في مجملها إلى جعل المواطن البحريني هو الخيار الأمثل لأصحاب العمل، فضلاً عن بناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة.

وعلى الصعيد الداخلي، حرص المجلس على تعزيز الاستثمار في موارده البشرية الطموحة، وبادر بتقديم إجمالي 8359 ساعة عمل من التدريب خلال الفترة بين 2012 و2013. كما حرص المجلس على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص داخله، وتأسيس لجنة تكافؤ الفرص، وعقد العديد من الندوات المخصصة في مواجهة احتياجات ومتطلبات الموظفات العاملات في المجلس. وقد لقيت تلك الجهود الداخلية الصدى الطيب والتقدير الملموس.

ومن خلال جهودنا الخارجية المكثفة ونشاطنا المحلي الملموس، سوف نواصل دعم الجهود الرامية إلى تنويع الاقتصاد المحلي والمساعدة في تمكين أفراد المجتمع البحريني، ومن ثم تعزيز اقتصادنا المحلي، وهذا سوف يساعد بدوره، بالإضافة إلى خلق فرص العمل ذات القيمة المضافة، على مؤازرة جهود مجلس التنمية الاقتصادية في إرساء أجواء عمل تنافسية، وجذب الشركات والاستثمارات الأجنبية الواعدة، وإيجاد فرص العمل المجزية. وإننا نتطلع بكل تفاؤل إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي تبعث على الفخر والاعتزاز لأجيال الحاضر والمستقبل.