أكدت مدير أول الخدمات المالية بمجلس التنمية الاقتصادية دلال بوحجي، أن قطاع التكنولوجيا المالية سيتيح فرصاً جديدة أمام المرأة البحرينية بسبب الطبيعة الابتكارية للقطاع.
وأضاف بوحجي، أن هناك مساعٍ لتفعلي مبادرة Women In FinTech في دعم وتمكين المرأة البحرينية بقطاع التكنولوجيا المالية وأن تكون حلقة الوصل بينها وبين هذا القطاع المستقبلي وما يتيحه من فرص عديدة.
واحتفلت مملكة البحرين بيوم المرأة البحرينية في الأول من ديسمبر 2019 تحت شعار “التعليم العالي وعلوم المستقبل” حيث شارك في الاحتفالات العديد من الجهات الحكومية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني احتفاءً بالدور الرائد والسباق للمرأة البحرينية في مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل.
وبرز من بين هذه الجهات مجلس التنمية الاقتصادية الذي حصد سمعة طيبة في تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين موظفيه من الذكور والإناث، كما يحفل بالعديد من النماذج النسائية القيادية التي تتخصص وتضطلع بأدوار محورية في مجالات مرتبطة بعلوم المستقبل، والتي كانت لصحيفة “الوطن” معهم وقفة خاصة..وفيما يلي نص اللقاء..
-شاركتم بتأسيس مبادرة Women In FinTech فما دورها في تمكين المرأة البحرينية بقطاع التكنولوجيا المالية؟
انطلقنا في تأسيس مبادرة المرأة في التكنولوجيا المالية Women in FinTech إيماناً منا بالدور المهم الذي يمكن للمرأة أن تلعبه في نمو قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة، خصوصاً وأننا نتوقع زيادة قادمة في عدد النساء المهتمات بالدخول في هذا القطاع في المدى المنظور.
لذا قمنا بتأسيس هذه المبادرة في عام 2018 بهدف خدمة ودعم النساء العاملات في هذا القطاع وتعزيز نمو هذه الصناعة، حيث تشمل أهداف المبادرة تشجيع النساء على التواصل في مجال الأعمال التجارية، وزيادة الوعي بفعاليات هذا القطاع، كما أننا سعينا لفتح باب الفرص الوظيفية أمام النساء في مجال التكنولوجيا المالية على الصعيدين المحلي والعالمي.
– في اعتقادك هل سيتيح قطاع التكنولوجيا المالية فرصاً جديدة أمام المرأة البحرينية؟
نعم، ستكون هنالك العديد من الفرص المتاحة أمام المرأة بسبب الطبيعة الابتكارية نفسها لقطاع التكنولوجيا المالية باعتباره من القطاعات الصاعدة الحديثة.
وكما هو معروف أن سمة بيئات العمل الابتكارية تتطلب وجود تنوع فكري ومشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية والخلفيات الفكرية والثقافية، وهنا يأتي دور المرأة بما تضيفه من مساهمة مثمرة.
كما أن المرأة البحرينية سبق وأن كان لها سجلاً متميزاً في العديد من القطاعات ومنها قطاع الخدمات المالية وتكنولوجيا معلومات الاتصال وبالتالي ستكون التكنولوجيا المالية ميداناً جديداً أتوقع أن نشهد فيه أدواراً متميزة للمرأة البحرينية، خصوصاً وأن هذا القطاع آخذ في الازدهار والنمو مع وجود بيئة داعمة تتيح العديد من الفرص للشركات المحلية والدولية ومن بينها مبادرة البيئة الرقابية التجريبية (regulatory sandbox)، ودعم التمويل الجماعي وتواجد سوق محلي استثنائي يسهل إمكانية التجربة.
وبالتالي سيخلق هذا القطاع الفرص الوظيفية في السوق المحلية في ما يتواكب مع مهمة مجلس التنمية الاقتصادية من تنمية القطاعات الاقتصادية المستهدفة عبر استقطاب الاستثمارات المباشرة.
– من خلال عملك مع شركاء بالقطاعين العام والخاص هل تعتقدين أن البحرينية في طريقها لتكون رقماً صعباً بقطاع التكنولوجيا المالية؟
لدي قناعة جازمة في ذلك خصوصاً وأن المرأة البحرينية لها دور تاريخي كبير في مسيرة قطاع الخدمات المالية، وهو بالتالي ليس بالمفهوم المستحدث بالنسبة لها أو الخطوة غير محسوبة العواقب، وعلى العكس من ذلك فإن المرأة تشكل حوالي ثلث القوة البحرينية العاملة في قطاع الخدمات المالية 39% بالإضافة إلى أن النساء شغلن ما نسبته 33.2% من المناصب الإدارية البحرينية في القطاع المالي في عام 2018 وفقاً لمصرف البحرين المركزي.
كما أشار تقرير مواهب التكنولوجيا المالية في البحرين للعام 2018 إلى أن ما يقارب 70% من النساء الأكاديميات المتخصصات في التجارة أو ما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، مهتمات بالحياة المهنية في قطاع التكنولوجيا المالية.
– ما رؤيتك تجاه تطوير “Women In FinTech”. وكيف تتعاونون مع القطاعين العام والخاص لتحقيق أهدافها؟
نسعى لتفعيل دور هذه المبادرة في دعم وتمكين المرأة البحرينية في قطاع التكنولوجيا المالية وأن تكون حلقة الوصل بينها وبين هذا القطاع المستقبلي وما يتيحه من فرص عديدة.
وقمنا بالتعاون مع العديد من المؤسسات والمنظمات في مختلف أنحاء العالم في هذا المجال ومن بينها “بلومبرغ” و”أمازون ويب سيرفيسز” إلى جانب مشاركتنا في جولة ترويجية في المملكة المتحدة تواصلنا من خلالها مع مؤسسة “Innovate Finance” وهي مؤسسة عالمية مرموقة تعمل على دعم الابتكار في قطاع الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية على وجه التحديد.
– ما هي النصيحة التي توجيهها للمرأة القيادية والعاملة في قطاع الخدمات المالية والمصرفية؟
التخصص الدقيق في أي قطاع لم يعد اليوم خياراً كمالياً، بل هو ضرورة. أرى بأن أفضل مسار تتبعه المرأة في قطاع الخدمات المالية والمصرفية وبالأخص التكنولوجيا المالية هو أن تسعى باستمرار ومتابعة حثيثة لتطوير مهاراتها في العلوم المالية والمصرفية إلى جانب المهارات المتعلقة بتكنولوجيا معلومات الاتصال ما يجعلها على قرب مستمر مع التطورات المتسارعة في هذا القطاع.
كما أجد أن قطاع التكنولوجيا المالية يمنح المزيد من الفرص في مجالات متنوعة تتعلق بالتعليم والتدريب، والتشريع، وريادة الأعمال، إلى جانب البحوث والتطوير.
