الاستثمارات السعودية التراكمية في البحرين بلغت 9.8 مليار دولار أميركي
على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة بالرياض، أكد السيد علي المديفع الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجلس التنمية الاقتصادية على أن الاستثمارات السعودية التراكمية في البحرين بلغت 9.8 مليار دولار أميركي، وهو ما يشكل ما نسبته 29% من إجمالي حجم الاستثمارات المباشرة التراكمية في البحرين والتي يبلغ حجمها 33.5 مليار دولار أميركي.
وأضاف الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجلس التنمية الاقتصادية، بأنه جاءت الاستثمارات السعودية النوعية التي سعى مجلس التنمية الاقتصادية وشركائه إلى استقطابها وتشجيعها نتيجة لما وصل إليه التعاون الاستثماري بين البحرين والسعودية إلى مراتب متقدمة ودعم من القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين، إذ تشمل هذه الاستثمارات عدد من القطاعات الحيوية مثل الخدمات المالية وتكنولوجيا معلومات الاتصالات والصناعة والخدمات اللوجستية وهي من بين القطاعات التي يركز مجلس التنمية الاقتصادية على استقطاب الاستثمارات المباشرة إليها بغرض تنميتها وخلق الفرص الوظيفية في السوق المحلية. وأوضح علي المديفع بأن قطاع الخدمات المالية هو صاحب النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات بنسبة 68% ومن بعده قطاع الصناعة بنسبة 19%.
وأشار المديفع إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية لمس اهتماما كبيراً من المستثمرين السعوديين بما تقدمه البحرين من العديد من المزايا التنافسية ممثلة في الكلفة التشغيلية وتوافر الكفاءات والمواهب المحلية المتخصصة إلى جانب المنظومة التشريعية المتطورة والبنية التحتية المتقدمة التي تربط كلا المملكتين.
وتوقع الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجلس التنمية الاقتصادية أن تشهد البحرين المزيد من الاستثمارات السعودية في المستقبل القريب خصوصاً مع ما تشهده المملكة من زيادة وتيرة التعاون الاستثماري بين البلدين الشقيقين إلى جانب إطلاق خطة التعافي الاقتصادي التي تتبنى مشاريع تنموية استراتيجية تفوق قيمتها 30 مليار دولار أمريكي، مما يخلق فرصًا استثمارية جديدة في البنية التحتية والقطاعات ذات الأولوية.
وبلغ إجمالي الاستثمارات المباشرة التي استقطبها المجلس خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام 921 مليون دولار أميركي، وتأتي من 66 شركة في عدد من القطاعات الحيوية التي تتضمن الخدمات المالية، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويتوقع أن تساهم في خلق أكثر من 4700 فرصة وظيفية خلال السنوات الثلاث القادمة.
