- تصدرت البحرين دول العالم في تشريعات التمويل الإسلامي
- زادت قيمة الصكوك الصادرة في البحرين بنسبة 40% لتبلغ 5.3 بليون دولار أميركي، في حين ارتفع صافي قيمة أصول الصناديق الإسلامية بنسبة 142٪ ليصل إلى 27 مليون دولار أميركي
احتلت مملكة البحرين المرتبة الرابعة عالمياً والثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر تنمية التمويل الإسلامي IFDI 2021 الذي تصدره شركة “ريفينيتيف” التابعة لمجموعة بورصة لندن، والتي تعتبر من أبرز مزودي المعلومات الذكية للشركات والمختصين في العالم.
ويقيس مؤشر تنمية التمويل الإسلامي مدى تطور قطاع التمويل الإسلامي في 135 دولة بناء على التطور الكمي، والمعرفة، والحوكمة، والوعي، والمسئولية الاجتماعية للشركات (التبرعات والقرض الحسن). ووضع التقرير مملكة البحرين في المرتبة الأولى عالميا في التشريعات ونشر الأخبار المتعلقة بالتمويل الإسلامي، وتم ترتيبها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأولى في مستوى الوعي والحوكمة وأنشطة المسؤولية الاجتماعية والالمام بمجال الصيرفة الإسلامية، كما وتصدرت البحرين دول المنطقة على صعيد الصيرفة الإسلامية والحوكمة المؤسسية.
وفي تصريح للسيد خالد حمد الحمد المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي حول موقع البحرين الرائد في تطوير قطاع التمويل الإسلامي قال فيه:
“بلغت قيمة أصول قطاع التمويل الإسلامي في البحرين 102 بليون دولار أميركي في عام 2020، مما وضع المملكة ضمن أبرز 10 دول عالمياً في هذا القطاع. ويدل ذلك على مكانة مملكة البحرين وريادتها كمركز إقليمي للتمويل الإسلامي والذي يرتكز على بيئة رقابية متوافقة والمعايير الدولية ومواتية للأعمال، والذي قد أشار اليه مؤشر تنمية التمويل الإسلامي”.
وأضاف الحمد:
“سيستمر المصرف في تنظيم بيئة داعمة لقطاع الخدمات المالية والذي يعتبر من أكبر القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بعد النفط بنسبة 17%، وذلك تماشياً مع خطة التعافي الاقتصادي التي تضمنت عدة مبادرات لتنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية من أجل زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي”.
وبحسب التقرير فقد ارتفع صافي قيمة أصول الصناديق الإسلامية في البحرين خلال عام 2020 بنسبة 142٪ ليصل إلى 27 مليون دولار أمريكي، كما ارتفعت قيمة الصكوك الصادرة بنسبة 40٪ لتصل إلى 5.3 بليون دولار أمريكي مقارنة بعام 2019. وزاد عدد المؤسسات التعليمية المانحة للشهادات في التمويل الإسلامي بنسبة 14٪، مما ساهم في حصول مملكة البحرين على المركز الثاني في التعليم في مجال التمويل الإسلامي ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.
كما اشار التقرير والذي صدر في نسخته التاسعة بعنوان “الاقتصاديات المتقدمة” بأن قطاع التمويل الإسلامي في العالم شهد نموًا بنسبة 14٪ في عام 2020 ليصل إجمالي الأصول إلى 3.37 تريليون دولار أمريكي، ويتوقع التقرير أن يرتفع حجم قطاع التمويل الإسلامي إلى 4.94 تريليون دولار في عام 2025، كما يتوقع استمرار الرقمنة والتمويل المستدام كتوجهات رئيسية في عام 2022 والاعوام المقبلة.
