أكد سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أن مجلس التنمية الاقتصادية يركز جهوده ضمن خطة التعافي الاقتصادي التي جاءت وفق التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على عدة مبادرات تهدف إلى النمو الاقتصادي وتسهم في استقطاب الاستثمارات المباشرة إلى القطاعات الاقتصادية الحيوية تحقيقاً لأهداف الخطة ما يسهم في خلق فرص نوعية واعدة للمواطنين وتعزيز مكانة البحرين الاقتصادية وتنافسيتها حيث تهدف خطة التعافي الاقتصادي إلى استقطاب استثمارات بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023.
وأوضح سعادة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بأن المجلس نجح في زيادة حجم الاستثمارات التي استقطبها في العام الماضي، مشيراً إلى أن خطة التعافي الاقتصادي تشمل عددًا من الأولويات والبرامج الطموحة لتنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة والتي سيكون لها دوراً في زيادة الإيرادات، وستخدم المساعي نحو التنويع الاقتصادي، وتشمل قطاع النفط والغاز، وقطاع السياحة، وقطاع الخدمات اللوجستية، وقطاع الصناعة، وقطاع الخدمات المالية، إلى جانب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى إطلاق برامج صندوق العمل (تمكين) لتحفيز الشركات المتوسطة والصغيرة في هذه القطاعات.
وأشار حميدان إلى أن تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية الواعدة ستساهم في زيادة نمو الاقتصاد الوطني عبر تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، وتنمية الإيرادات غير النفطية والتي تهدف إلى تعزيز مكانة البحرين التنافسية في كافة المجالات وخلق المزيد من الفرص النوعية بما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين.
وأعرب سعادة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية عن ثقته الكبيرة بنجاح البحرين في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي وتحقيق أهدافها من خلال ما تحظى به من إمكانيات عالية ممثلة في مواردها البشرية الكفؤة والمتنوعة وتكاتف وتعاون الجميع ضمن “فريق البحرين”.
