– تعزيز البيئة التشريعية لاقتصاد المملكة بدفعة جديدة من التشريعات تتضمن قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية –
– إجراء إصلاحات أساسية لتسهيل أعمال التجارة والتمويل وتعزيز الاقتصاد الرقمي في البحرين –
المنامة – البحرين xx أصبحت مملكة البحرين أول دولة في العالم تسن تشريعاً يعتمد تداول المستندات الإلكترونية متوافقاً مع القانون النموذجي الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي المعروفة اختصاراً باسم “الأونسيترال”. وتستهدف هذه الخطوة تعزيز البنية التشريعية في المملكة، وزيادة جاذبية الاقتصاد البحريني للاستثمارات الأجنبية، كما تأتي في إطار سلسلة من الإصلاحات التشريعية الشاملة الرامية إلى دعم الاقتصاد الرقمي في اسواق الخليج البالغة قيمتها 1.5 تريليون دولار أمريكي.
وفي تعاون استراتيجي مع أمانة “الأونسيترال”، قامت المملكة أيضاً بتحديث قانون المعاملات الإلكترونية المعتمد في المملكة بأحكام جديدة تتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الاتصالات الإلكترونية في العقود الدولية وأعادت تسميته بـ “قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية”.
وأكد تقرير “كي إم بي جي” حول “تكلفة ممارسة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي” لعام 2018 أن قطاع تكنولوجيا المعلومات في مملكة البحرين يعد الأكثر تحرراً وتنافسية في المنطقة، حيث تتوفر فيه خدمات الاتصالات الرئيسية بأقل تكلفة، مثل خدمات الاتصال بكابلات الإنترنت الدولية. ومن شأن هذه القوانين الجديدة أن تعزز القدرة التنافسية للمملكة على نطاق دولي.
ومن جهته، قال سعادة السيد خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين: “تواصل البحرين الريادة في مجال تعزيز البيئة التشريعية للاقتصاد الرقمي، وهذا الإنجاز الأخير الذي حققته المملكة بصفتها أول بلد في العالم يعتمد قانون تداول المستندات الإلكترونية يمنحنا ميزة كبيرة في منطقة الخليج، ونعتبر القوانين الجديدة خطوة رئيسية في تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 للبحرين”.
وأضاف الرميحي: “إنه ومن منظور إقليمي فقد حققت البحرين العديد من المراكز الأولى في تاريخها على مدى 47 عاماً، من اكتشاف النفط إلى تنويع اقتصادها، فضلاً عن دفع الابتكار من خلال طرح أول بيئة رقابية تجريبية للتكنولوجيا المالية (فينتك) في منطقة الخليج. ونحن واثقون من أن التشريعات الجديدة ستحدث ثورة في طريقة قيامنا بأعمالنا، وتطوير المواهب وخلق بيئة تجارية مستدامة”.
وبدوره، قال لوكا كاستيلاني المستشار القانوني في لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي: “تعتبر مملكة البحرين الدولة الأولى في العالم التي تعتمد قانون لتداول المستندات الإلكترونية، والذي يؤسس لإطار قانوني حديث يساهم في تيسير التحول نحو الاقتصاد الرقمي، وذلك من خلال الدعم القانوني لاستخدام تقنية سلاسل الكتل الرقمية (بلوك تشين) في مجالات التكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية، كما يعد اعتماد قانون “الأونيسترال” من خلال تضمين نصوص قانونية إضافية في قانون المعاملات الإلكترونية الذي جرت مراجعته خطوة رائدة من شأنها أن تحوز على ثقة المستثمرين في مختلف أنحاء العالم وذلك مع سعي المملكة إلى اعتماد قانون تجاري حديث يضع المملكة في طليعة الدول الصديقة للأعمال والداعمة للابتكار”.
وتعد البحرين في طليعة الدول التي تعتمد الاقتصاد الحر في منطقة الخليج، وقد أثبتت ذلك من خلال الإصلاحات التي قامت بها من خلال السماح بتملك الأجانب للشركات بنسبة 100% في مختلف القطاعات، من السياحة والترفيه إلى الاتصالات والصناعة والعقارات. وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات التي استقطبها مجلس التنمية الاقتصادية إلى البلاد وصلت إلى 830 مليون دولار أميركي في 2018، وبنسبة تزيد عن 13% عن السنة التي قبلها، مما يجعلها واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة.
ويشار إلى أن قانون السجلات الالكترونية القابلة للتداول وقانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية يوفران مرونة وسرعة وأمانًا ونطاقًا أكبر غير مسبوقين، وتدعم سلسلة كاملة من خدمات التجارة الإلكترونية، بما في ذلك أكثر البيئات الداعمة للتكنولوجيا المالية مثل تقنية سلاسل الكتل الرقمية “بلوك تشين”. كما تدعم هذه القدرات الأهداف التي حددتها مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعلى رأسها “فريق البحرين” الذي يواصل النجاح في جذب الاستثمارات من الشركات الدولية الرائدة إلى المملكة.
-انتهى-
ملاحظات للمحررين:
للمزيد من المعلومات، برجاء الاتصال على:
إدارة الاتصال والاعلام
مجلس التنمية الاقتصادية
هاتف: 17589966
بريد إلكتروني communications@bahrainedb.com:
نبذة عن مجلس التنمية الاقتصادية – البحرين
مجلس التنمية الاقتصادية – البحرين هيئة مسؤولة عن جذب الاستثمارات إلى البحرين، ودعم المبادرات التي من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة.
ويحرص المجلس على جعل البحرين بيئة استثمار جاذبة، من خلال العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين لتسليط الضوء على دعائم الاقتصاد في المملكة وتحديد الفرص الاستثمارية لتنميتها.
ويركز مجلس التنمية الاقتصادية على عدد من القطاعات الاقتصادية التي تستفيد من المزايا التنافسية للمملكة وتوفر فرصاً استثمارية مهمة وهي قطاعات الخدمات المالية، والصناعة التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية وخدمات النقل، والسياحة.
ويتسم قطاع الخدمات المالية في المملكة بالقوة والحيوية حيث يعمل مجلس التنمية الاقتصادية على دعم نمو القطاع وعدد من القطاعات الفرعية الرئيسية ومن بينها التمويل الإسلامي.
لمزيد من المعلومات حول مجلس التنمية الاقتصادية – البحرين، يرجى زيارة الموقع الالكتروني: www.bahrainedb.com
