– نمو قطاع الإنشاءات بنسبة 6.7% والتصنيع بنسبة %4.5 –
المنامة، 31 أكتوبر 2018: شهد الاقتصاد البحريني نمواً قياسياً في الربع الثاني من العام الحالي، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، على أساس سنوي، بنسبة %2.4 في الربع الثاني من العام 2018، مقارنة بالربع السابق، وذلك وفقاً للتقرير الاقتصادي الفصلي الصادر مؤخراً عن مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين الذي أرجع هذا الانتعاش الاقتصادي إلى النمو الملحوظ للقطاعات غير النفطية واستقرار أسعار النفط.
وتعكس المؤشرات الاقتصادية أداء أهم القطاعات الرئيسية والفرعية في مختلف التخصصات، والتي يعززها نمو الاستثمارات المستقطبة إلى مملكة البحرين وهو الدور الذي يلعبه مجلس التنمية الاقتصادية للمساهمة في خلق الوظائف للبحرينيين. وتساهم الاستثمارات كذلك في زيادة الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص إضافة إلى تأثيرها في رفع الصادرات مما ينعكس إيجابيا على الميزان التجاري، ونقل التكنولوجيا والخبرات وتشجيع الابتكار.
وأشار التقرير الفصلي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية في البحرين نما بنسبة 2.8% في الربع الثاني من العام، مدعوماً بانتعاش قطاع الإنشاءات الذي شهد نمواً بلغ 6.7% وقطاع التصنيع الذي توسع بنسبة 4.5%.
وتعكس القيمة الإجمالية للمشاريع الإنشائية في البحرين التوسع المستمر الذي يشهده قطاع الإنشاءات بالمملكة، حيث بلغت 87.3 مليار دولار حتى منتصف شهر سبتمبر الماضي، وفقاً لـ”مييد بروجيكتس”، محققة بذلك نمواً بلغ 3.8% مقارنة مع ذات الفترة من العام 2017، كما أن هناك عدداً من المشاريع الاستراتيجية في الأفق، وعلى سبيل المثال، بلغ الإجمالي التراكمي للاستثمارات النشطة في مجال البنية التحتية والممولة من جانب صندوق التنمية الخليجي 3.7 مليار دولار في الربع الثالث، محققة بذلك نمواً بنسبة 12.7% مقارنة بعام 2017. ومن المتوقع أن يشهد هذا القطاع نمواً متسارعاً في المستقبل القريب في ظل تزايد هذه المشاريع الممولة.
وفي ذات السياق، تواصل القيمة الإجمالية للاستثمار المباشر المتدفق على المملكة تحقيق نمو متسارع، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للمشاريع التي استقطبها مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 بنسبة 138% مقارنة مع العام السابق. ويبلغ عدد الشركات التي استقطبها المجلس في قطاع التصنيع 31 شركة من إجمالي 76 شركة استقطبها المجلس، ما يؤكد متانة قطاع التصنيع والموقع الجغرافي النموذجي للمملكة كبوابة لأسواق دول الخليج.
وتعليقاً على هذه النتائج، قال الدكتور يارمو كوتيلاين كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية: “ما حققه الاقتصاد البحريني من نمو ملموس في الربع الثاني يعود إلى تعافي اقتصادي شامل لكل القطاعات، فالمملكة تميزت على الصعيد الإقليمي فيما يخص النمو الاقتصادي غير النفطي، حيث وصلت مساهمة إنتاج النفط في الاقتصاد إلى أقل من %20، وأصبح القطاع غير النفطي يقود النمو، بعكس باقي دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى التي حققت نمواً أكبر عن طريق إنتاج المزيد من النفط وارتفاع أسعاره عالمياً.”
ومن المتوقع أن تستفيد جميع دول مجلس التعاون من زيادة النمو الاقتصادي فيها، إلا أن التقرير الاقتصادي الفصلي خلص إلى أن البحرين ستكون أحد أكبر المستفيدين من هذا النمو الاقتصادي إذ أن القوة الشرائية التي استعادت زخمها في المنطقة ستقود النمو في الأنشطة السياحية والتجارية في المملكة. وعلى سبيل المثال، فإن السياحة البحرينية تواصل نموها على أصعدة عديدة، مع ارتفاع أعداد السياح بنسبة %5.8 على أساس سنوي، كما ارتفع متوسط عدد الليالي السياحية التي يقضيها كل سائح في البحرين بنسبة %16. وهو ما يعكس سمعة البحرين كوجهة سياحية تحتفي بالتنوّع وتمتلك إرثاً تراثياً عريقاً.
ومن جهة أخرى، نبّه التقرير بأنه على الرغم من التوقعات بأن يشهد النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي تسارعاً بنسبة 2.5% العام الجاري و 3% في العام 2019، إلا أن ذلك لا يزال أدنى من المعدلات المسجلة في سنوات سابقة. وأوضح التقرير الاقتصادي الفصلي الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية بأنه لا يزال من غير الممكن التنبؤ بمستويات الثقة في الأعمال إقليمياً، كما أن نمو القطاعات غير النفطية لا يزال أقل من المستويات المطلوبة، مما دفع بعض دول المنطقة إلى إطلاق برامج لتحفيز النمو الاقتصادي بعد فترة ضبط الإنفاق.
-انتهى-
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على:
إدارة الاعلام والاتصال
مجلس التنمية الاقتصادية
هاتف: 17589966
بريد الكتروني: communications@bahrainedb.com
