أداء قوي من القطاع الخاص بقيادة قطاعات الفنادق والمطاعم، والخدمات الاجتماعية والشخصية، والخدمات المالية
زخم النمو في الاقتصاد المحلي يفوق معدلات النمو الاقتصادي على مستوى المنطقة
المنامة، مجلس التنمية الاقتصادية: حقق القطاع غير النفطي في مملكة البحرين زيادة سنوية في النمو بلغت 4.7% وذلك خلال النصف الأول من العام 2017، بالمقارنة مع ما حققه من نسبة نمو بلغت 4.0% في العام 2016 إجمالاً، وذلك وفقاً لآخر الإحصائيات والأرقام المنشورة في التقرير الاقتصادي الفصلي الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية.
ويعزى الزخم في القطاعات غير النفطية في مملكة البحرين بشكل شبه كلي إلى النشاط الذي يشهده القطاع الخاص، مما يؤكد متانة محفزات النمو والخطوات المتخذة للتأقلم مع التقلبات الاقتصادية في البحرين، ويعزز من حقيقة مرونة اقتصاد المملكة استمرار الزخم الإيجابي رغم تراجع أسعار النفط إلى الحد الأدنى.
وقاد النمو غير النفطي في النصف الأول من عام 2017 عددٌ من القطاعات كان على رأسها قطاع الفنادق والمطاعم، وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية، وقطاع الخدمات المالية والتي نمت جميعها بنسب تفوق الـ 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وعلاوة على ذلك، سجلت قطاعات النقل والاتصالات، والقطاع العقاري والأنشطة التجارية نمواً قوياً. وبلغ معدل النمو السنوي خلال النصف الأول من العام 2017 ما نسبته 3.4% وهو ما يشير إلى حدوث تحسن بالمقارنة مع معدل النمو السنوي لمجمل العام 2016 والذي كان يبلغ 3.2%.
ويرجع هذا النمو في الاقتصاد البحريني بشكل أكبر إلى الاستثمارات القوية في مشاريع البنية التحتية الرئيسية التي تساندها الأطر والأنظمة القانونية والمؤسسية. وتشكل مشاريع البنية التحتية الرئيسية بصفة خاصة مصدراً هاماً للاستمرارية في النمو الاقتصادي في الوقت الذي تدفع فيه أيضاً إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وتحفز الطلب على السلع والخدمات عبر الاقتصاد غير النفطي.
وتعليقاً على التقرير الاقتصادي الفصلي، قال الدكتور يارمو كوتيلاين المستشار الاقتصادي بمجلس التنمية الاقتصادية: “إن حقيقة استمرار الزيادة في معدل النمو الاقتصادي مرة تلو الأخرى تعطي دلالة على المرونة الاستثنائية، ومتانة الخطوات المتخذة للتغلب على التقلبات الاقتصادية في الاقتصاد البحريني. ولا سيما الإنفاق غير المسبوق على مشاريع البنية التحتية الكبرى كبرنامج توسعة مطار البحرين الدولي وغيرها.”
وأضاف المستشار الاقتصادي بمجلس التنمية الاقتصادية قائلاً:
“من ناحية أخرى، تدفع الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية النمو الاقتصادي بشكل متزايد، حيث ساهمت المبادرات خلال النصف الأول من هذا العام في تحسين بيئة الأعمال في المملكة مثل استحداث لوائح تنظيمية للتمويل الجماعي، والبيئة الرقابية التجريبية لشركات التكنولوجيا المالية، وسياسة السحابة أولاً (Cloud First Policy) المصممة لدعم المؤسسات في الاستفادة من تكنولوجيا الحوسبة السحابية. وقد نجحت البحرين في تحقيق مكانة مرموقة في مصاف الدول التي تتبنى الابتكار في الوقت الذي أصبحت فيه آفاق النمو في اقتصاديات الخليج مرتبطة بشكل متزايد بالإنتاجية.”
وأضاف الدكتور يارمو كوتيلاين:
“وعلاوة على الفرص التي يخلقها التحول الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة فقد نجحت البحرين في جذب أسماء كبيرة في قطاع الأعمال. فعلى سبيل المثال، ستفتح “أمازون لخدمات الويب”، والتي كانت قمتها واحدة من أبرز فعاليات أسبوع البحرين للتكنولوجيا، أول منصة سحابية لها في الشرق الأوسط في البحرين بحلول العام 2019.”
كما يشهد قطاع السياحة في البحرين نمواً مطرداً. فوفقاً للإحصائيات الصادرة عن هيئة البحرين للسياحة والمعارض، فقد بلغ إجمالي عدد السياح الذين زاروا البحرين حتى الربع الثالث من هذا العام 8.7 مليون بزيادة وقدرها 12.8% عن الفترة نفسها عام 2016. كما تشهد المملكة مشاريع تنموية قيد الإنشاء في القطاع السياحي تقدر قيمتها بحوالي 10 مليارات دولار أمريكي، بما في ذلك مجمع الأفنيوز – البحرين (الذي افتتح مؤخرا) والبالغة قيمته 159 مليون دولار أمريكي، ومنتجع ذا ون آند أونلي في ضاحية السيف، وفندق ويندهام جراند في خليج البحرين. كما أنه من المتوقع أن يستمر نمو الاقتصاد البحريني على المسار ذاته في المستقبل القريب.
ولدى البحرين حزمة من مشاريع البنية التحتية قيد الإنشاء أو من المقرر البدء فيها قريبا وتزيد قيمتها الإجمالية عن 32 مليار دولار أمريكي.
– انتهى –
ملاحظات للمحررين
للمزيد من المعلومات، برجاء الاتصال على:
إدارة الاتصال والاعلام
مجلس التنمية الاقتصادية
هاتف: 17589966
بريد إلكتروني: communications@bahrainedb.com
نبذة عن مجلس التنمية الاقتصادية – البحرين
.مجلس التنمية الاقتصادية – البحرين هيئة مسؤولة عن جذب الاستثمارات إلى البحرين، ودعم المبادرات التي من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة
ويحرص المجلس على جعل البحرين بيئة استثمار جاذبة، من خلال العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين لتسليط الضوء على دعائم الاقتصاد في المملكة وتحديد الفرص الاستثمارية لتنميتها.
ويركز مجلس التنمية الاقتصادية على عدد من القطاعات الاقتصادية التي تستفيد من المزايا التنافسية للمملكة وتوفر فرصاً استثمارية مهمة وهي قطاعات الخدمات المالية، والصناعة التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية وخدمات النقل، والسياحة.
لمزيد من المعلومات حول مجلس التنمية الاقتصادية – البحرين، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.bahrainedb.com، ولمعرفة المزيد من المعلومات حول البحرين يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.bahrain.com.
