نظرة عامة
استعراض التكاليف المعتادة المرتبطة بتشغيل شركة تكنولوجيا معلومات واتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي.
مقارنة التكلفة المباشرة
يحلل تكاليف الإعداد، والمرافق، والتكاليف التشغيلية ومقارنات أخرى ضرورية للأعمال.
مقارنة التكلفة غير المباشرة
نظرة عامة على متوسط تكلفة المعيشة في دول مجلس التعاون الخليجي.
تولي مملكة البحرين قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أولوية استراتيجية وتعمل على تطويره باستمرار. ومع توافر الكوادر الوطنية ذات المهارات العالية، التكاليف التنافسية، ونظام التملك المرن بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى المنطقة بأكملها، فقد أصبحت البحرين الوجهة المثلى لشركات تكنولوجيا المعلومات العالمية. كما تعتبر البحرين أفضل وجهة لاختبار المنتجات الجديدة وإجراء التعديلات المحلية عليها قبل طرحها في أسواق المنطقة.
وقد قامت البحرين بالعديد من الخطوات الفاعلة لدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر إصدار مجموعة من القواعد والأنظمة الجديدة وإدخال التعديلات على بعض القوانين، وكان أحد أهم هذه التطورات والتغييرات هو فتح المزيد من الأنشطة والأعمال للملكية الأجنبية بنسبة 100%، ما يخلق فرصاً جديدة أمام الشركات الدولية للاستفادة من آفاق الاستثمار الرحبة في البحرين. وبفضل الهيكلة الفعالة لهذا القطاع، فقد حققت البحرين المرتبة الأولى في منقطة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تطوير تكنولوجيا المعلومات بحسب تقرير إنترنيشنز 2018.
استطاع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البحرين أن يكسب ثقة الشركات العالمية بكل جدارة، ومن أكبر الإنجازات التي تم تحقيقها في هذا الشأن هو إعلان شركة أمازون لخدمات الانترنت (AWS)عن إطلاقها أول مراكز البيانات الخاصة بها في الشرق الأوسط في مملكة البحرين. ومما لا شك فيه أن افتتاح المركز سيجلب معه العديد من الفوائد التي يتجاوز نطاقها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث إن بنيته التحتية القائمة على الحوسبة السحابية سوف تسهِّل على الشركات إمكانية مزاولة أعمالها عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
قامت البحرين بتبني “سياسة السحابة أولاً”، ولكونها الخطوة الأولى من نوعها في المنطقة، فإن انتهاج البحرين لهذه السياسة يعكس التزامها بتطبيق تكنولوجيا الحوسبة السحابية في جميع المؤسسات الحكومية، ما يتيح للوزارات تقديم المزيد من الخدمات للمستخدمين بتكاليف أقل بنسبة تتراوح ما بين 30 – 90% سواء في مجال تكنولوجيا المعلومات أو في التوسع في الخدمات.
بالنظر إلى الصورة الأوسع، نجد أن نمو البنية التحتية يعد أحد المؤشرات المهمة التي تثبت أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البحرين آخذ في التطور والازدهار، كما يعتبر تنامي قدرات الكوادر والكفاءات الوطنية وتطورها اللافت مؤشر آخر على ذلك، إذ أن أكثر من 90 %من القوى العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يتقنون التحدث بلغتين، مما يعزز قدرات المؤسسات والهيئات على التواصل العابر للحدود الدولية.
تسعى البحرين لترسيخ مكانتها كدولة رائدة في العالم الرقمي عبر التزامها بتهيئة البيئة المناسبة التي تكفل ازدهار شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وبالإضافة إلى سياسة السحابة أولاً، وفي إطار حرصها على ضمان حماية البيانات والخصوصية، تعتزم البحرين إصدار قانون جديد لحماية البيانات، ولا شك أن إيجاد إطار تنظيمي أكثر شفافية للقطاع الرقمي والتكنولوجي يعتبر عاملاً حاسماً ضمن استراتيجية المملكة الرامية لاستقطاب المزيد من شركات التكنولوجيا والعملاء إلى البحرين.
