اتفاقيات التجارة
الحرة
بلدا
اتفاقية حماية
وتشجيع الاستثمار
بلدا
اتفاقية تجنب
الازدواج الضريبي
بلدا
حول اتفاقيات التجارة الحرة
اتفاقيات التجارة الحرة هي اتفاقيات دولية تعزز التجارة بين البلدان. بشكل عام، تزيل اتفاقيات التجارة الحرة الحواجز والعوائق التجارية بين البلدان، مما يسمح بمعاملة الشركات الأجنبية كمعاملة الشركات المحلية. وشهدت البحرين زيادة كبيرة في أرقام الاستيراد والتصدير مع زيادة اتفاقياتها في التجارة الحرة، حيث نمت واردات البحرين بشكل ملحوظ بنسبة 48.76٪ بين عامي 2013 و2018.
مزايا اتفاقيات التجارة الحرة:
تسهيل التدفقات التجارية بين البلدان
تحفز تدفق الاستثمارات الواردة
تنمي قطاعات الصناعة والخدمات الرئيسية
تشجع على تبادل الخبرات لخلق فرص عمل وتحفيز النمو
اتفاقيات البحرين في التجارة الحرة
تستفيد البحرين من اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة. فلكل منها علاقات وفوائد فريدة، لكن جميعها ساهمت في نمو قطاعات متعددة وزيادة التجارة مع البحرين.
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA)
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى هي منطقة تجارة حرة عربية تعزز التكامل الاقتصادي والتجارة في العالم العربي. فهي تزيل الحواجز التجارية وتزيد من التجارة داخل المنطقة و تشجيع المنافسة داخل الأسواق المحلية. بلغ إجمالي صادرات البحرين لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أكثر من 4.5 مليار دولار أمريكي في عام 2018، في حين بلغت واردات البحرين 2.8 مليار دولار أمريكي.
اتفاقية التجارة الحرة لدول مجلس التعاون الخليجي
تم تبني الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي من قبل المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر 2001. وتسمح هذه الاتفاقية معاملة الشركات ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي شأنهم شأن الافراد والمؤسسات المحلية. وتساعد هذه الاتفاقية على إزالة جميع الحواجز أمام الاستثمار والتجارة عبر منطقة الخليج العربي. في عام 2018 وحده بلغت صادرات البحرين عبر هذه الاتفاقية أكثر من 3.6 مليار دولار أمريكي ،وبلغت الصادرات 2.6 مليار دولار أمريكي.
اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة
تسمح اتفاقية التجارة الفيدرالية بين دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة، بدخول بضائع دول مجلس التعاون الخليجي معفاة من الرسوم الجمركية إلى السوق السنغافورية. وتشمل التجارة في السلع والإجراءات الجمركية وقواعد المنشأ، وكذلك التجارة في الخدمات والمشتريات الحكومية. في عام 2018، بلغ إجمالي صادرات البحرين إلى سنغافورة أكثر من 61 مليون دولار أمريكي والواردات 111 مليون دولار أمريكي.
اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي – رابطة التجارة الحرة الأوربية
تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية في يونيو 2009، وتتضمن 93 مادة و16 ملحقا تشمل التبادل التجاري والخدمي، والمنافسة، وأكثر من ذلك.
تستفيد السلع الصناعية، بما في ذلك الأسماك والمنتجات البحرية الأخرى، من الوصول معفاة من الرسوم الجمركية إلى دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية، بينما يتم إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على معظم المنتجات المستوردة إلى دول مجلس التعاون الخليجي. في عام 2018، بلغ إجمالي الواردات من هذه الاتفاقية إلى البحرين 396 مليون دولار أمريكي. في حين بلغ إجمالي الصادرات 43 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، تم وضع ترتيبات متبادلة بشأن المنتجات الزراعية بين ثلاث دول من رابطة التجارة الحرة الأوروبية ودول مجلس التعاون الخليجي.
عرض الاتفاقيات المتبادلة بشأن الزراعة
أيسلندا ودول مجلس التعاون الخليجي النرويج ودول مجلس التعاون الخليجي سويسرا ودول مجلس التعاون الخليجي
اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين
البحرين هي أول عضو في مجلس التعاون الخليجي وثالث دولة عربية تدخل في اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة. في عام 2019، بلغت واردات البحرين عبر هذه الاتفاقية 1 مليار دولار أمريكي في حين بلغت الصادرات 792 مليون دولار أمريكي.
تخضع هذه الاتفاقية لقواعد منشأ محددة.
ينبغي للبضائع المتداولة::
- مصنوعة بالكامل في البحرين أو الولايات المتحدة من مواد بحرينية أو أمريكية
- تصنع في البحرين أو الولايات المتحدة من مواد أجنبية تم تحويلها بشكل كبير مع ما لا يقل عن 35٪ من قيمة المواد والتكاليف البحرينية أو الأمريكية
- يتم تصديرها أو استيرادها مباشرة من البحرين أو الولايات المتحدة الأمريكية. لا تعتبر عمليات الجمع والتعبئة والسوائل المخففة منشأ أصلي
فوائد اتفاقيه التجارة الحرة بين الولايات الامريكيه والبحرين
أسعار التعريفة الجمركية التفضيلية
إزالة جميع الحواجز الجمركية وغير الجمركية أمام التجارة. وهذا يقلل من أعباء تكلفة التصدير ويزيد من القدرة التنافسية لمنتجات البحرين في الأسواق الأمريكية.
إعفاء من الرسوم الجمركية وسهولة الوصول إلى سوق الولايات المتحدة
إزالة جميع الحواجز الجمركية وغير الجمركية أمام التجارة. وهذا يقلل من أعباء تكلفة التصدير ويزيد من القدرة التنافسية لمنتجات البحرين في الأسواق الأمريكية.
الاستثمار
كجزء من اتفاقية التجارة الحرة، تتم إزالة الحواجز الاستثمارية عبر البلاد. عندما يستثمر الأجنبي في الدول المشاركة، يتم منحه مزايا المواطنين.
فرص للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة
يمكن أن تواجه الشركات العاملة في الصناعات التحويلية تحديات كبيرة من خلال التمويل والخدمات اللوجستية، فقد عملت البحرين لجعل هذه التحديات أكثر بساطة. فالشركات في البحرين لا تستفيد فقط من الاتفاقيات التجارية الدولية، بل أيضا من تكاليف تشغيل أقل، وموقع استراتيجي، وقوة عاملة ماهرة، وبنية تحتية متطورة على المستوى الدولي، مع أنظمة ضريبية مناسبة في مجالات مثل منطقة البحرين العالمية للاستثمار
