يسهم في ازدهارها البيئة المواتية للأعمال والمنظومة التشريعية المتقدمة إلى جانب الضرائب التنافسية، وما تنعم به مملكة البحرين من مواهب متنوعة في تعزيز جاذبية المملكة كوجهة رائدة للاستثمار
حقق مجلس التنمية الاقتصادية بدعم من “فريق البحرين” إنجازاً قياسياً باستقطابه استثمارات تفوق 1.7 مليار دولار أميركي في 2023، وهو تدفق يعادل زيادة سنوية قدرها 55٪، بالمقارنة مع استثمارات بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي استقطبها المجلس في العام 2022. ومن المتوقع أن تساهم الاستثمارات الجديدة، في خلق أكثر من 5700 فرصة عمل على مدى ثلاث سنوات، وهي تأتي من 85 مشروع استثماري محلي ودولي تتوزع على القطاعات التي تضعها المملكة على رأس أولوياتها، وهو ما يدعم توجهها نحو تعزيز التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
وتصدر قطاع الخدمات المالية بقية القطاعات باجتذابه أعلى مستوى من الاستثمارات وهو ما يعكس قوة ومرونة هذا القطاع وإمكانياته في جذب المستثمرين الدوليين، إذ تفوق على قطاع النفط والغاز وأضحى المساهم الأكبر في الاقتصاد البحريني بما يمثل 17.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
كما استقطب قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات استثمارات ستساند خطط البحرين الرامية لتشجيع الابتكار في القطاع، وتعزز من جهود التحول الرقمي في جميع قطاعات الاقتصاد البحريني، وبالإضافة إلى رقمنة الخدمات الحكومية واعتماد الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي تمثل أولوية للحكومة.
ونال قطاع الصناعة حصة من الاستثمارات التي تعكس إمكانيات البحرين في التصنيع المتقدم مدعوماً بموقعها الاستراتيجي كبوابة لسوق دول مجلس التعاون الخليجي وخارجه. وقد ساهمت عدد من المشاريع السياحية الجديدة، إلى جانب التراث الثقافي الزاخر للمملكة، وما تحظى به من تاريخ عريق في مجال الضيافة في استقبال قطاع السياحة لتدفقات استثمارية ستساهم في زيادة جاذبية البحرين كوجهة سياحية رائدة. وجاءت الاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجستية لتسلط الضوء على ما تتميز به المملكة من نشاط متنامي في قطاعي الخدمات اللوجستية والمواصلات.
وفي تصريح للسيد خالد حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي، عضو مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية، بهذه المناسبة قال فيه: “يعتبر العام 2023 عاماً استثنائياً بالنسبة لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، حيث استقطب المجلس استثمارات غير مسبوقة تفوق1.7 مليار دولار أميركي من الاستثمارات المحلية والدولية في قطاعات اقتصادية متنوعة، والتي ستساهم بشكل فعال في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وستخلق المزيد من الفرص الوظيفية والتدريبية أمام ما تحظى به المملكة من موارد بشرية عالية التأهيل”.
وأضاف خالد حميدان قائلاً: “يعتبر حجم الرصيد التراكمي للاستثمارات المباشرة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي مرتفعاً وأعلى من المتوسط العالمي وذلك بمعدل 82%، وهو بالتالي يعكس الثقة القوية التي يضعها المستثمرون في المميزات التنافسية التي تقدمها البحرين. سيظل الاستثمار المباشر لاعبًا رئيسيًا في نمو اقتصاد البحرين ومرونته وتنوعه.”
وتم تعيين سعادة السيد خالد حميدان الرئيس التنفيذي السابق لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين محافظاً لمصرف البحرين المركزي، إذ بدأ في مزاولة مهامه في المنصب الجديد منذ الأول من فبراير 2024، وبصفته محافظاً لمصرف البحرين المركزي سيظل حميدان عضواً في مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، والذي يضم ممثلين من القطاعين العام والخاص.
وقد انضمت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة كرئيس تنفيذي للمجلس لتتولى القيام بالمهام الفنية والإدارية للمجلس فيما يقوم به من مهام على صعيد الترويج للاستثمار ودعم المبادرات الاستراتيجية التي تعزز من المناخ الاستثماري، ومواصلة استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، وتشجيع الشركات العالمية الرائدة على تأسيس أعمالها في البحرين.
وتسعى مملكة البحرين لتعزيز البيئة الداعمة للمستثمرين، مع تبني المملكة للسياسات المتقدمة الهادفة إلى تبسيط العمليات التجارية، وتقديم مزايا تنافسية جذابة تساهم في إنجاح الاستثمارات المحلية ذات التأثير العالمي.
كما وتتضافر جميع هذه العوامل إلى جانب ما تتميز به المملكة من موارد بشرية متعددة المواهب وعالية التأهيل وتجيد التحدث باللغتين العربية والإنجليزية، وبالإضافة إلى البنية التحتية المتقدمة والموقع الاستراتيجي الذي يميز المملكة، لترسخ جميعها مكانة البحرين كوجهة جذابة للمستثمرين العالميين من جميع أنحاء العالم.
