أعلنت مملكة البحرين عن إطلاق الرخصة الذهبية للمشاريع الاستراتيجية، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بما يعزز البيئة الاستثمارية في المملكة ويفتح مزيداً من الشراكات الجديدة ويخلق فرصًا واعدة للمواطنين، ويسهم في رفد مساعي تنفيذ أولويات خطة التعافي الاقتصادي والدفع بمسارات التنمية الاقتصادية بمختلف قطاعاتها نحو مستويات متقدمة، وذلك من خلال تقديم المميزات والتسهيلات للمشاريع الاستثمارية والاستراتيجية، حيث سيستفيد من هذه المميزات الشركات والمؤسسات التي ستستحدث أكثر من 500 وظيفة محلية بما يسهم في خلق فرص العمل الواعدة أمام أبناء الوطن، أو التي تتجاوز قيمة استثمارها 50 مليون دولار أمريكي في السنوات الأولى من عملها في المملكة، وتسهم في تعزيز مسارات التنمية على الصعيد المحلي.
المشروعٍ النوعي الذي يستهدف المؤسسات والشركات في الداخل والخارج بما يعزز من تنافسية البحرين كوجهة ملائمة للاستثمار، يقدم مزايا عديدة للمؤسسات والشركات منها تسهيل إجراءات المشاريع الاستراتيجية من خلال منح الأولوية في تخصيص الأراضي الاستثمارية، والأولوية لتوصيلات البنية التحتية والمرافق، وتقديم دعم خاص في الخدمات الحكومية مثل أنظمة “سجلات”، و”بنايات” وغيرها، إلى جانب الاستفادة من خدمات صندوق العمل “تمكين” وبنك البحرين للتنمية، والتنسيق مع الجهات الحكومية بشكل موحد وتكاملي، وتخصيص مدير حساب من مجلس التنمية الاقتصادية، ومراجعة القوانين أو اللوائح الحالية إذا لزم الأمر.
