في جلسة نقاشية بتنظيم مشترك بين حكومة مملكة البحرين والبنك الدولي
مملكة البحرين تسير بخطوات ثابتة وواعدة في تحسين بيئة الأعمال بمؤشرات دولية
في جلسة نقاشية بمشاركة مسؤولين من البنك الدولي، تم خلالها تسليط الضوء على أبرز المؤشرات الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي وحظيت من خلاله مملكة البحرين بتصنيف متقدم ضمن قائمة الدول العشر الأولى الأكثر تحسناً في المؤشر الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال من أصل 190 دولة وتبوئها المركز الثاني عربياً وهو أفضل تصنيف حققته المملكة حتى اليوم في هذا المؤشر الدولي، وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والنواب ورجال الأعمال إضافة لممثلين عن القطاع الخاص والصحافة المحلية والأجنبية، أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة في الكلمة الافتتاحية أن مملكة البحرين تسير بخطوات ثابتة وواعدة في تحسين بيئة الأعمال وفق أعلى المؤشرات الدولية بما يعكس رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
كما أكد الزياني أن مملكة البحرين وبفضل تظافر جهود فريق البحرين من وزارات ومؤسسات حكومية وخاصة ومنظمات أهلية قد تمكنت من خلال رؤية 2030 الاقتصادية من تحقيق نتائج متقدمة دولياً في خارطة المؤشرات الاقتصادية بفضل الخطط والتدابير الاقتصادية المختلفة وتطبيق التشريعات والأطر التنظيمية الرئيسية التي تركز في المقام الأول على ضمان سهولة ممارسة الأعمال التجارية داخل المملكة، الأمر الذي قفز معه تصنيف مملكة البحرين إلى مستويات جديدة ضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، الأمر الذي أدى لتحسن تصنيف المملكة بواقع 19 مرتبة على مستوى العالم لتحل في المركز 43 ليتم تصنيف مملكة البحرين ضمن قائمة الدول العشر الأولى الأكثر تحسنا من بين 190 دولة.
