يبدأ مجلس التنمية الاقتصادية زيارة إلى جمهورية الهند خلال الأسبوع القادم برئاسة سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بمساندة أعضاء من الإدارة التنفيذية للمجلس، تشمل أهم المدن الاقتصادية، وينظم خلالها المجلس منتديات أعمال ولقاءات مع المستثمرين بهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولية مثل الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وسيزور الوفد مدن مومباي وبنغالور وتشيناي بهدف التعريف بالبيئة الداعمة للاستثمار والابتكار في المملكة وسعي المملكة لتشجيع الشركات العالمية على توسعة أعمالها للاستفادة من الأسواق المحلية والإقليمية.
وفي تصريح لسعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية قالت فيه: “يساهم الموقع الاستراتيجي لمملكة البحرين في قلب الخليج وقربه جغرافياً من الهند، إلى جانب ما نتبعه من سياسات متقدمة وما نحظى به من بيئة مساندة للأعمال في جعل المملكة وجهة مثالية للشركات الهندية التي تتطلع إلى توسيع نطاق أعمالها عالمياً. كما أننا حريصون في هذه الزيارة على تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التي توفرها مملكة البحرين، وذلك مع وجود حزمة جاذبة من المشاريع كفيلة بنيل اهتمام المستثمرين في جمهورية الهند. تعكس هذه الزيارة التزامنا بتعميق العلاقات الثنائية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي من شأنها أن تدفع النمو وتحقق الازدهار لكل من البحرين والهند.”
وحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة يتواجد في مملكة البحرين نحو 10,900 شركة أو فرع لشركة هندية مسجلة حتى العام 2023، بزيادة تقدر بـ 62% عن العام 2019. وتعتبر الهند من بين أبرز ست دول تستثمر في البحرين حيث نما حجم الاستثمارات التراكمية المباشرة الواردة من الهند في البحرين بنسبة 36.6% في الفترة ما بين 2019 وحتى 2023 أي بنحو إضافة 102 مليون دولار أمريكي سنوياً حيث بلغ حجم هذه الأرصدة 1.52 مليار دولار أمريكي في 2023، وتشكل هذه الاستثمارات ما يقارب 4% من إجمالي الاستثمارات المتراكمة في البحرين.
وتزاول العديد من الشركات الهندية أعمالها في البحرين وتسعى للاستفادة مما تحظى به المملكة من مزايا استثنائية، والتي تمكنها من توسعة أعمالها بنجاح في جميع أنحاء سوق دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نطاق أوسع. وتشمل الشركات الهندية الرائدة التي تعمل في البحرين كلاً من شركة “تيك ماهيندرا”، و”كيمكو”، و”الكترو ستيل”، “وبارلي بسكيتس”، و”جيه بي إف إندستريز”، وشركة آلترا تيك سيمينت، وبنك آي سي آي سي آي، وبنك إس بي آي و”كيمز هيلث”.
ويتواجد مجلس التنمية الاقتصادية في عدد من الوجهات الدولية عبر مكاتب تمثيلية استراتيجية في عدد من المدن مثل مدينة مومباي وذلك بهدف السعي للترويج للبحرين كوجهة استثمارية، حيث يعمل مكتب المجلس في مومباي لتزويد الشركات في الهند بالمعلومات حول السوق، وبيئة العمل، ويتولى توجيهها وربطها بصناع القرار المعنيين بمختلف الجهات.
وتجدر الإشارة إلى أن مملكة البحرين تلتزم بتعزيز البيئة الداعمة للمستثمرين، مع تميزها بسياساتها المتقدمة الهادفة إلى تسهيل العمليات التجارية، وتقديم مزايا تنافسية مميزة تساهم في تحقيق النجاح المحلي والانطلاقة العالمية لهذه الشركات، وبالإضافة إلى ما تحظى به البحرين من مواهب متنوعة ذات مهارات عالية وتتقن اللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب البنية التحتية المتقدمة، والموقع الاستراتيجي، وجميعها تساهم في ترسيخ مكانة البحرين كوجهة جذابة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم.
