منح مصرف البحرين المركزي ترخيص مقدم خدمة معلومات الحساب وترخيص مقدم خدمة مزودي الدفع لشركة سباير تكنولوجيز مما يمنحها إمكانية تقديم جميع الخدمات المصرفية المفتوحة في مملكة البحرين. ومن شأن هاذين الترخيصين الممنوحين من مصرف البحرين المركزي أن يفتحا الباب أمام الشركة لتقدم عملياتها الرقمية في السوق بكفاءة أعلى لتشمل الاستشارات المالية والحلول الرقمية، وتوسعتها مع هذا الترخيص لتشمل عملاء التجزئة والشركات المتوسطة ومتناهية الصغر بالإضافة إلى العمليات المصرفية المفتوحة للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية.
وبعد تخرجها من البيئة الرقابية التجريبية لمصرف البحرين المركزي، تحرص شركة سباير على المساهمة في نمو قطاع التكنولوجيا المالية والتوسع في المنطقة، ومن المقرر أن تطلق خدماتها المدعومة بالحلول المصرفية المفتوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين. وتشمل هذه الخدمات التحكم في التدفقات النقدية بسرعة وأمان بين الحسابات وبتكلفة تنافسية.
من جانبها، قالت السيدة دلال بوحجي، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في قطاع الخدمات المالية في مجلس التنمية الاقتصادية: “أصبح قطاع الخدمات المالية المساهم الرئيسي في الناتج الإجمالي المحلي للبحرين، بالغا في العام 2022 ما نسبته 17.5%، ويشير ذلك بجلاء إلى مضي المملكة نحو النمو المستدام والمتنوع لاقتصادها، وبما يرفع جاذبية سوقها للشركات العالمية. نلاحظ باهتمام التطور الذي تمر به شركة سباير للتكنولوجيا على خطى النجاحات الأخرى التي يشهدها القطاع في البحرين، بفضل أطرها التشريعية الريادية المساندة للابتكار والدعم اللامحدود من فريق البحرين بما يتصف به من دينامية وعمل متكامل من أجل إنجاح مبادرات القطاع الخاص.”
كما علق آمير جانجوا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للإنتاج في شركة سباير تكنولوجيز: “أتاحت الخدمات المصرفية المفتوحة للجيل الجديد من شركات التكنولوجيا المالية طرح خدمات مالية مبتكرة ومخصصة وتنافسية وشاملة لمشهد التكنولوجيا المالية. نشعر بالامتنان لما وصلنا إليه من إنجاز منذ أن تم الترخيص لنا بمزاولة نشاطاتنا، وهذا من شأنه مساعدتنا على طرح حلولنا في العمليات المصرفية المفتوحة فيما يتعلق بالمدفوعات ومعالجة البيانات في البحرين التي تحتضن بيئة للتكنولوجيا المالية نامية باستمرار. ونشكر المصرف المركزي على ما يقوم به تجاه ترسيخ البيئة الداعمة للعمليات المصرفية المفتوحة، كما نشكر مجلس التنمية الاقتصادية لدعمهم الاستثنائي حتى حصولنا على هذا الترخيص.”
وقد نجحت مملكة البحرين في خلق سمعة دولية لبيئتها الداعمة للتكنولوجيا المالية بما أسست له من أطر وتشريعات تنظيمية عصرية، وبنية رقمية متطورة، تضاف إلى سمعتها التي اكتسبتها كمركز مالي لتقديم الخدمات المالية المبتكرة حتى أصبحت المقر لسلسلة من البنوك العالمية وشركات الخدمات المالية. وقد عزز هذا من مكانتها كمقصد مثالي لإقامة الأعمال والوصول إلى رؤوس الأموال في المنطقة. وقد احتفلت البحرين مؤخرا بمرور 100 عام منذ بدء الخدمات المالية فيها حتى قصدتها الشركات المالية العملاقة.
وقد أبدى المصرف المركزي التزاما بسرعة التجاوب لمتطلبات التحولات في الخدمات المالية فاحتضن العمليات المصرفية المفتوحة، واضعا لها أسسا تنظيمية استفادت منها البنوك والمؤسسات المالية ولبت الطلب على المدفوعات الرقمية وخدمات الائتمان. وأطلق المصرف مبادرات رائدة مثل البيئة الرقابية التجريبية وهي عبارة عن مساحة افتراضية تطرح فيها المؤسسات المالية المرخصة والشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية حلولها الابتكارية لتجربتها في بيئة منظمة تحظى بالرقابة وتمكن الإبداع.
