حققت تدفقات الاستثمارات المباشرة إلى مملكة البحرين زيادة ليصل حجمها إلى 1.766 مليار دولار أميركي في 2021 وهو ما يشكل زيادة بنسبة 73% على أساس سنوي ويتجاوز المتوسط العالمي لنمو الاستثمارات المباشرة، وذلك وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2022 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وأشار التقرير إلى أن حجم الاستثمارات المباشرة التراكمية الواردة إلى المملكة قد زادت بنسبة 6% بالمقارنة مع 2020 لتصل إلى 33.47 مليار دولار أميركي في 2021، وفي حين بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 38.8 مليار دولار أميركي في2021 وذلك وفقاً لهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، فإن مخزون البحرين من الاستثمار المباشر يشكل حجمه بالمقارنة مع حجم الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 86% وهو ما يضع البحرين في صدارة دول مجلس التعاون الخليجية والتي تتجاوز المتوسط العالمي الذي تبلغ نسبته 47%.
وقد تركزت الاستثمارات في 2021 على قطاعات الخدمات المالية، والتصنيع، والصناعات التعدينية بحسب هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية في البحرين.
ويركز تقرير الاستثمار العالمي على اتجاهات الاستثمارات المباشرة إقليمياً وعلى مستوى كل دولة، إلى جانب رصد المقاييس الصاعدة لتحسين مساهمة الاستثمارات المباشرة في التنمية الاقتصادية، كما وسلط التقرير الضوء على انتعاش حركة الاستثمارات المباشرة العالمية وعودتها إلى مستويات ما قبل الجائحة في 2021 حيث وصل حجمها إلى 1.6 تريليون دولار أميركي، وهو ما يتضمن زيادة بنسبة 64٪ من أنشطة الاندماج والاستحواذ المزدهرة، فضلاً عن النمو السريع في تمويل المشاريع الدولية سواء عبر التمويل الفضفاض، وحزم تحفيز البنية التحتية الرئيسية.
وفي تصريح لسعادة السيد خالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحرين قال فيه:
“نحن نعتز بما حققناه من نمو في 2021 ونسعى قدماً لتحقيق تطور أكبر عبر استقطاب المزيد من الاستثمارات المباشرة في عدد من القطاعات الاقتصادية المتنوعة وذلك بالتواكب مع أهداف خطة التعافي الاقتصادي”.
وتجدر الإشارة إلى أنه تمكن مجلس التنمية الاقتصادية في 2021 من اجتذاب 839 مليون دولار أميركي من الاستثمارات المباشرة إلى البحرين وذلك عبر عدد من المشاريع الناجحة التي يتوقع أن تخلق ما مجموعه 4861 وظيفة في السوق المحلية، ومن بين هذه المشاريع أول مركز تكنولوجي لسيتي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
