أشار تقرير “كي بي إم جي” الذي صدر مؤخرا بعنوان “كلفة إنجاز الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي” إلى أن الكلفة التشغيلية في البحرين تقل عن نظيراتها في دول المنطقة بنسبة 27% سنوياً، مما يمكّن مؤسسات الخدمات المالية العاملة في البحرين من تقليل مصروفاتها التشغيلية.
ويقيس التقرير للعام 2022 الكلفة التشغيلية السنوية المباشرة وغير المباشرة لتشغيل مؤسسات الخدمات المالية في عدد من الأقطار الخليجية المنتقاة التي تشمل دبي وأبوظبي والسعودية والبحرين.
وقد تم قياس الكلفة التنافسية من خلال احتساب التكاليف المباشرة والتي تشمل إجمالي التكاليف المتعلقة بتسجيل الأعمال وترخيصها، ومعدلات التأجير التجاري، وكلفة القوى العاملة، وكلفة الاتصالات، ورسوم الإنترنت، ورسوم الكهرباء والماء. وتطبق البحرين الكلف الأكثر تنافسية خليجياً على صعيد تكاليف الترخيص والتأجير التجاري إلى جانب كلف المرافق، إذ تقل على سبيل المثال كلف التأجير التجاري السنوي بنسبة 32% عن متوسط الكلفة ذاتها في دول مجلس التعاون الخليجية، وتقل رسوم الترخيص السنوية لمؤسسات الخدمات المالية في البحرين بنسبة 58% عن متوسط الرسوم نفسها في دول مجلس التعاون الخليجية.
وفي الجانب الآخر يرصد التقرير الكلف غير المباشرة والتي تتضمن متوسط تكلفة المعيشة، وتركز على كلف التعليم، ومرافق الإقامة، وتأجير أماكن الإقامة، وأجور العمالة المنزلية، إذ تظل البحرين في الموقع الأكثر تنافسية خليجياً في ما يرتبط بكلفة المعيشة السنوية التي تقل بنسبة 23% عن المتوسط، كما أنها تتمتع بكلف التعليم والإقامة وأجور العمالة المنزلية الأفضل بالمقارنة مع الأقطار الخليجية التي يشملها التقرير.
وبالنسبة لإجمالي الكلف المباشرة وغير المباشرة فإن البحرين تتميز بإجمالي كلف أقل بنسبة 12% من متوسط الكلف في الأقطار الخليجية المتضمنة في التقرير، حيث تستفيد الشركات في البحرين من العديد من المزايا مع عدم فرض الضرائب على دخل الشركات وأرباح رأس المال.
وفي تصريح لدلال بوحجي مدير تنفيذي – تطوير الأعمال قطاع الخدمات المالية بمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين قالت فيه:
“جعلت كلف التشغيل التنافسية من البحرين وجهة جاذبة للاستثمار بالنسبة لشركات الخدمات المالية، خصوصاً وأن القطاع المالي محرك رئيسي للاقتصاد البحريني، حيث يبلغ حجم الأرصدة التراكمية للاستثمارات المباشرة بالنسبة للخدمات المالية حوالي 22 مليار دولار أميركي، وهو ما يشكل ما نسبته 66% من إجمالي الأرصدة التراكمية للاستثمارات المباشرة في البحرين. وتواصل الحكومة البحرينية دعمها للقطاع الذي يقع ضمن أولويات خطة التعافي الاقتصادي بهدف تنويع الاقتصاد وتوسيع نطاق الأنشطة الاقتصادية”.
وتمكن مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين بدعم من “فريق البحرين” من استقطاب استثمارات مباشرة بقيمة تفوق 1.1 مليار دولار أميركي خلال العام 2022، حيث يتوقع أن تساهم الاستثمارات في خلق أكثر من 6,300 وظيفة خلال السنوات الثلاثة المقبلة في عدد من القطاعات الحيوية ومن ضمنها الخدمات المالية، وتكنولوجيا معلومات الاتصالات، والتصنيع، والسياحة.
وجدير بالذكر أن قطاع الخدمات المالية هو القطاع غير النفطي ذو المساهمة الأكبر في البحرين والتي قدرت بنسبة 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021، إذ تهدف استراتيجية قطاع الخدمات المالية 2022- 2026 ضمن خطة التعافي الاقتصادي إلى زيادة مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى ما نسبته 20% بنهاية العام 2026، وبالتالي زيادة المساهمة إلى 25%.
للاطلاع على التقرير الكامل “كلفة إنجاز الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي – قطاع الخدمات المالية 2022” يرجى زيارة الرابط أدناه https://www.bahrainedb.com/app/uploads/2022/11/Cost-of-Doing-Business_FS_Final_06112022.pdf.
