المنامة، مجلس التنمية الاقتصادية: استجابة للطلب المتزايد على الأراضي الصناعية في جميع أنحاء مملكة البحرين وكجزء من استراتيجية الحكومة لدعم المستثمرين في قطاع الصناعة، قامت مملكة البحرين بتقليص وقت الإجراءات لتخصيص الأراضي الصناعية، وتأتي هذه المبادرة التي قدمتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لضمان الانتهاء من إجراءات تقييم طلبات الأراضي الصناعية خلال مدة أقصاها 18 يوم عمل.
وتوفر المملكة مناطق صناعية متخصصة لاحتضان المشاريع الصناعية بمختلف مستوياتها، حيث استثمرت الحكومة خلال الثلاثين سنة الفائتة مئات الملايين من الدولارات الأمريكية لتطوير المناطق الصناعية في مختلف أنحاء البحرين. وبحلول عام 2020، سيتم دعم الاستثمار من خلال خطط وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتطوير البنية التحتية في المناطق الصناعية. تشغل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ثماني مناطق صناعية يبلغ مجموع مساحتها أكثر من 10 مليون متر مربع. وتعتبر هذه المناطق قاعدة ديناميكية لمئات الشركات التي تدعم أكثر من 46,000 وظيفة وهي المفتاح في تطوير وتعزيز قطاع الصناعات التحويلية في البحرين.
وأدت التطورات التي حصلت في العام الماضي لعملية تطبيق الأراضي إلى زيادة بنسبة 69٪ في المخصصات. ولتحسين الكفاءات، وضعت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة هدفاً لإطلاق خدمة تطبيق الأراضي على الإنترنت في عام 2018. ويمكن الحصول على استمارة طلب الأرض عن طريق موقع الوزارة الالكتروني، بشكل سلس ومريح لضمان رضى العملاء.
وقامت مديرية عمليات المناطق الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتبسيط الخطوات المطلوبة للتوقيع على اتفاقية تأجير الأراضي المصممة حول كفاءة الخدمة لضمان الاستخدام السليم للأرض، وذلك كخطوة تتبع الموافقة على الطلب.
وتعتبر منطقة البحرين العالمية للاستثمار أحدث منطقة صناعية تم تشييدها، حيث توفر مساحة إجمالية تقدر بـ 3 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية تتميز بسهولة الوصول إلى كل من مطار البحرين الدولي وميناء خليفة بن سلمان الواقع في منطقة الحد. وحتى نهاية عام 2017 بلغ عدد الشركات الواقعة في منطقة البحرين العالمية للاستثمار 118 شركة بمختلف المجالات الصناعية حيث بلغت قيمة استثماراتها الإجمالية 1.89 مليار دولار. وتصل نسبة إشغال الأراضي الصناعية بالمنطقة إلى82 %، تساهم بها شركات تأتي من 29 دولة حول العالم تشمل المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وألمانيا، وكوريا، والهند، وغيرها من الدول التي تستفيد من المميزات التنافسية لهذه المنطقة.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، على أهمية المناطق الصناعية في تحفيز استقطاب المزيد من الاستثمارات مثل مشروع منطقة البحرين العالمية للاستثمار وقال: “مع توافر الأراضي الصناعية للمستثمرين، من المتوقع أن يتم استثمار أكثر من 2 مليار دولار أمريكي من قبل الشركات الصناعية البحرينية والأجنبية، وأن تخلق فرص عمل تفوق ما يقارب 10000 وظيفة عند الإشغال الكامل في مشروع منطقة البحرين العالمية.”
وتبلغ قيمة مشاريع الاستثمارات في البنية التحتية في المملكة أكثر من 32 مليار دولار أمريكي من خلال المشاريع الكبيرة التي يتم العمل عليها حالياً من قبل الحكومة والقطاع الخاص والتي تتضمن قطاع الاسكان، وبرنامج تطوير مطار البحرين الدولي، ومشاريع الطرق، وغيرها، حيث تبلغ قيمة مشاريع الشركات الحكومية (التي تشمل الشركات القابضة والصناديق الاستثمارية) حوالي 10 مليار دولار أمريكي، وحوالي 7.5 مليار دولار أمريكي يتم تمويلها من قبل برنامج التنمية الخليجي، بينما تبلغ استثمارات شركات القطاع الخاص حوالي 15 مليار دولار أمريكي.
وستساهم بعض هذه المشاريع بتعزيز قطاع الصناعة في المملكة حيث سيوفر برنامج تطوير مطار البحرين الدولي زيادة في حجم الشحن الجوي ليبلغ مليون طن متري سنوياً بمجرد اكتمال المشروع بحلول عام 2020. وبالإضافة إلى ذلك من المتوقع أن يسهم جسر الملك حمد الجديد، وهو الجسر الثاني الذي سيربط البحرين بالمملكة العربية السعودية، إلى زيادة حجم الاستيراد والتصدير البري.
وحول أهمية دور القطاع الصناعي، قال سعادة السيد خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: “يعتبر القطاع الصناعي أحد أعمدة الاقتصاد البحريني والذي يمثل حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث نما بمقدار 18% خلال السنوات الخمس الماضية وهو ثاني أكبر قطاع من حيث المساهمة في الاقتصاد ضمن القطاعات غير النفطية، مباشرةً بعد قطاع الخدمات المالية. ونسعى من خلال المزايا التنافسية التي تقدمها البحرين للقطاع الصناعي إلى ضمان أفضل تجربة ممكنة للشركات والمستثمرين عن طريق الاستمرار في تحسين بيئة الأعمال.”
وتوفر البحرين فرصاً جاذبة للمستثمرين من حيث التكلفة التشغيلية المنخفضة، وتوافر الكوادر البشرية المدربة والبيئة التنظيمية التي تسهل عمل المستثمرين بالإضافة الى إمكانية التملك الأجنبي بنسبة 100% في أغلب القطاعات، حيث أدى ذلك إلى زيادة الطلب على تخصيص الأراضي الصناعية.
وتتنوع المشاريع الصناعية بحيث تشتمل على المنتجات ذات الطابع التصديري مثل المنتجات البلاستيكية، والهندسية الدقيقة، والالكترونية، والمنتجات الغذائية، ومنتجات صناعات الألمنيوم التحويلية، ومنتجات الفايبرجلاس، إضافةً إلى مواد التغليف والتعبئة ومنتجات صناعية أخرى.
– انتهى –
ملاحظات للمحررين
للمزيد من المعلومات، برجاء الاتصال على:
إدارة الاتصال والاعلام
مجلس التنمية الاقتصادية
هاتف: 17589966
بريد إلكتروني: internationalmedia@bahrainedb.com
نبذة عن مجلس التنمية الاقتصادية – البحرين
مجلس التنمية الاقتصادية – البحرين هيئة مسؤولة عن جذب الاستثمارات إلى البحرين، ودعم المبادرات التي من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة.
ويحرص المجلس على جعل البحرين بيئة استثمار جاذبة، من خلال العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين لتسليط الضوء على دعائم الاقتصاد في المملكة وتحديد الفرص الاستثمارية لتنميتها.
ويركز مجلس التنمية الاقتصادية على عدد من القطاعات الاقتصادية التي تستفيد من المزايا التنافسية للمملكة وتوفر فرصاً استثمارية مهمة وهي قطاعات الخدمات المالية، والصناعة التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية وخدمات النقل، والسياحة.
لمزيد من المعلومات حول مجلس التنمية الاقتصادية – البحرين، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.bahrainedb.com، ولمعرفة المزيد من المعلومات حول البحرين يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.bahrain.com.
