لكفاءة القوى العاملة في البحرين ومكانة المملكة كمركز للتميز في الخدمات المالية والتكنولوجيا في المنطقة
أعلن في البحرين اليوم أن بنك جي بي مورجان يخطط لتوظيف مهندسي برامج وتقنيين لدعم أعمال المدفوعات العالمية التابعة للبنك، وذلك ضمن خططه الاستراتيجية للاستثمار في المواهب والكفاءات التكنولوجية عالميا.
ويعد البنك واحدًا من أكبر المؤسسات المالية التي توظف التكنولوجيا في شتى مجالات خدماتها حول العالم. وتظهر التزامها بتحسين تصميم وتطوير خدماتها التي تعتمد على البرمجيات، والتحليلات، والتطوير، وتطوير التطبيقات عالية الجودة.
وعلقت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية على هذه الخطوة بالقول: “تُعرف البحرين بسهولة ممارسة الأعمال التجارية، وقد رسخت سمعتها كمركز مالي وتقني سريع النمو في المنطقة، بفضل ما تتمتع به من قطاع خدمات مالية رقمي ومواهب ماهرة تساهم في النمو والتنويع الاقتصادي في البحرين”. وأضافت سعادتها: “يمثل هذا الإنجاز تأكيداً قوياً على ثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الأعمال الرائدة في البحرين والكوادر الوطنية المؤهلة للمستقبل. نفخر بحقيقة أننا نتمتع بأحد أعلى نسب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي عالمياً – بما يقرب من ضعف المتوسط العالمي – وهو تأكيد على قدرتنا التنافسية العالمية والعمق والتنوع في الخدمات التي يمكننا تقديمها للعالم”.
ويعمل بنك جي بي مورجان في خدمات المدفوعات والخزانة والتجارة بالإضافة إلى حلول وخدمات بطاقات الائتمان لدعم عملائه في دفوعاتهم لموظفيهم وزبائنهم حول العالم بعملات متعددة. يقوم جي بي مورجان بمعالجة ما يقارب 10 تريليون دولار يومياً في أكثر من 160 دولة، بعدد عملات تبلغ 120. في العام 2023 حقق البنك عوائد بلغت 18.3 مليار دولار مرتفعة عما حققه في 2022 والتي كانت تبلغ 14 مليار دولار، أي بزيادة تبلغ 31 في المئة.
من جانبه قال مايك بلاندينا، الرئيس العالمي لتكنولوجيا المدفوعات في بنك جي بي مورجان: “نحن نعتبر البحرين شريكا استراتيجيا لتنمية المواهب التكنولوجية والاستمرار في رفع قيمة الأعمال في المنطقة والعالم.”
وأظهر قطاع الخدمات المالية في البحرين تقدماً ملحوظاً، مما أكسبه مكانة كأكثر المراكز المالية رسوخاً في الشرق الأوسط بفضل تواجد مؤسسات مالية متنوعة محلية وإقليمية ودولية. يضم القطاع 365 مؤسسة مالية ويوفر فرص عمل لأكثر من 14,300 شخص، وتبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ما يقارب 16.7% وذلك في العام 2023، مع نمو سنوي بنسبة 5.7%. وفي العام 2023، جذب القطاع استثمارات أجنبية مباشرة قياسية بقيمة 28.3 مليار دولار أمريكي، مما يمثل 65.8% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بزيادة متميزة تبلغ ما نسبته 33.4% عن العام 2022.
