المنامة، 12 أغسطس 2021: تصدرت مملكة البحرين دول مجلس التعاون الخليجي في توافر الكفاءات المتقدمة في البرمجة الحاسوبية وذلك بحسب تقرير اتجاهات أسعار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عام 2020، والذي يصدره سنوياً الاتحاد الدولي للاتصالات.
ويعتبر الاتحاد الدولي للاتصالات منظمة متخصصة تتبع الأمم المتحدة وتعنى بالأمور المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومن ضمنها وضع المعايير العالمية لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما أنه يصدر تقريره السنوي الذي يقيس مستوى التحول الرقمي عالمياً، وبالتحديد ما يتعلق بالقدرة على تحمل تكاليف حزم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يوفرها المشغلون.
وقد حققت البحرين عدد من المراكز المتقدمة في التقرير، والتي عززت من موقعها ومنها سهولة اقتناء الهواتف المحمولة بمختلف فئاتها إذ حلت البحرين في المركز الثامن عالمياً، في حين تصدرت المملكة دول الخليج مرة أخرى في توافر أفضل سعر “جيجابايت” للبيانات في المنطقة، وهو ما يعكس اتجاه البحرين لمواكبة تحقيق هدف الأمم المتحدة في تحمل تكاليف 2٪ من نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي المستهدف عبر جميع حزم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تم قياسها.
وفي تصريح للأستاذة دلال بوحجي المدير التنفيذي بإدارة استقطاب الاستثمارات بمجلس التنمية الاقتصادية قالت فيه بهذه المناسبة:
“واصل المجلس استقطابه للاستثمارات المباشرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقد شكل توافر القوى العاملة المحلية الكفؤة في هذا المجال، إلى جانب الكلفة التشغيلية التنافسية لإنجاز الأعمال من بين الدوافع التي عززت الجاذبية المالية للمملكة وشجعت الاستثمارات في أن تتخذ من البحرين مقراً لأعمالها.”
وأضافت دلال بوحجي قائلة:
“ويشكل التصنيف العالي الذي أحرزته البحرين في التقرير شهادة على التوجه الاستراتيجي والاستثمار الذي تقوم به المملكة في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تمكن
مجلس التنمية الاقتصادية في العام الماضي من استقطاب استثمارات مباشرة بأكثر من 300 مليون دينار بحريني وذلك في عدد من القطاعات من بينها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي ستساهم في خلق الفرص الوظيفية في السوق المحلية”.
انتهى
للمزيد من المعلومات، برجاء الاتصال على:
إدارة الاتصال والاعلام
مجلس التنمية الاقتصادية
هاتف: 17589966
بريد إلكتروني communications@bahrainedb.com:
نبذة عن مجلس التنمية الاقتصادية
مجلس التنمية الاقتصادية – البحرين هيئة مسؤولة عن جذب الاستثمارات إلى البحرين، ودعم المبادرات التي من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة.
ويحرص المجلس على جعل البحرين بيئة استثمار جاذبة، من خلال العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين لتسليط الضوء على دعائم الاقتصاد في المملكة وتحديد الفرص الاستثمارية لتنميتها.
ويركز مجلس التنمية الاقتصادية على عدد من القطاعات الاقتصادية التي تستفيد من المزايا التنافسية للمملكة وتوفر فرصاً استثمارية مهمة وهي قطاعات الخدمات المالية، والصناعة التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية وخدمات النقل، والسياحة.
ويتسم قطاع الخدمات المالية في المملكة بالقوة والحيوية حيث يعمل مجلس التنمية الاقتصادية على دعم نمو القطاع وعدد من القطاعات الفرعية الرئيسية ومن بينها التمويل الإسلامي.
لمزيد من المعلومات حول مجلس التنمية الاقتصادية – البحرين، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.bahrainedb.com، ولمعرفة المزيد من المعلومات حول البحرين يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.bahrain.com.
