عقد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية سعادة السيد خالد حميدان اجتماعا مع معالي وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح الذي يزور مملكة البحرين ليجري خلالها سلسلة من المباحثات واجتماعات العمل في إطار الجهود التنسيقية بين البلدين الشقيقين.
واستعرض الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية دور المجلس في استقطاب الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية وجهود المجلس في تنويع القاعدة الاقتصادية والسبل الكفيلة لتعزيز الاسثمارات في البحرين، والتي ساهمت في تقوية الاقتصاد البحريني وتنويعه بشكل كبير ومستدام.
وقد أكد حميدان على أهمية تعزيز جهود التعاون الاستثماري الثنائي بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.
وتناولت المباحثات تنمية التعاون في قطاعات الخدمات المالية، والصناعة، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، وما أولته خطة التعافي الاقتصادي لمملكة البحرين للمشاريع الحيوية من أهمية لتعزيز التنمية المستدامة في مختلف المجالات.
وبلغت الاستثمارات السعودية التراكمية في البحرين 9.1 مليار دولار أميركي حتى العام 2022، وهو ما يشكل قرابة 26% من إجمالي حجم الاستثمارات المباشرة التراكمية في البحرين والتي يبلغ حجمها 35.4 مليار دولار أميركي.
جدير بالذكر أن مجلس التنمية الاقتصادية استقطب استثمارات تفوق 1.1 مليار دولار أمريكي في عام 2022، ويتوقع أن تساهم هذه الاستثمارات في خلق أكثر من 6 آلاف وظيفة خلال السنوات الثلاث القادمة. وبحسب خطة التعافي الاقتصادي، تهدف المملكة تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها بهدف زيادة الاستثمارات المباشرة بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار أمريكي بين العامين 2023-2022.
