المنامة، مجلس التنمية الاقتصادية: بلغت قيمة مشاريع البنية التحتية السياحية في مملكة البحرين أكثر من 13 مليار دولار أمريكي بحسب بيانات مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، حيث يتم الاستثمار من قبل القطاع العام والخاص في 14 مشروع لدعم نمو قطاع السياحة والترفيه في المملكة.
يشهد قطاع السياحة والترفيه في مملكة البحرين زخماً في النمو على مستويات متعددة، إلا أن النمو الأكبر كان ملحوظاً في عدد السياح وهو مايزيد من أهمية تطوير القطاع السياحي للمساهمة بشكل أكبر في تطوير ودعم التنوع الاقتصادي للمملكة.
وتشمل الاستثمارات فنادق ومجمعات تجارية جديدة ومشاريع السياحة العلاجية ومشاريع عقارية متنوعة الاستخدامات والتي تشمل مراكز الترفيه والمطاعم والواجهات البحرية بالإضافة إلى مشروع توسعة مطار البحرين الدولي بتكلفة تصل إلى 1.1 مليار دولار أمريكي لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 14 مليون مسافر سنوياً عند الانتهاء من المشروع في العام 2020.
ويعتبر قطاع السياحة والترفيه أحد القطاعات الحيوية التي يوليها مجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين أهمية كبرى لاستقطاب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التنويع الاقتصادي، وحول أهمية هذا القطاع قال الدكتور سايمون جالبن العضو المنتدب لمجلس التنمية الاقتصادية:
“يساهم القطاع السياحي بنسبة 6.3٪ في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين ومن المرجح أن تزداد مساهمة هذا القطاع في ظل النمو الحاصل في عدد الزوار وزيادة الأنشطة الترفيهية. وتشهد البحرين حالياً زيادة في عدد الاستثمارات الاستراتيجية في قطاع الفنادق والتجزئة والترفيه التي تساعد على تعزيز جاذبية البحرين السياحية”.
وأكد الدكتور سايمون جالبن على أهمية الاستثمار في البنية التحتية السياحية، وقال:
“تعكس هذه الاستثمارات ثقة المستثمر والنمو الذي يشهده قطاع السياحة في البحرين، حيث وصل عدد السياح الذين زاروا البحرين حتى الربع الثالث من هذا العام إلى 8.7 مليون زائر بزيادة قدرها 12.8٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. حيث يعتبر هذا العدد كبير جداً إذا ما قورن ببلد تعداد سكانه لا يتجاوز 1.5 مليون نسمة. وستساهم هذه الاستثمارات بشكل كبير في خلق مناخ سياحي وترفيهي مميز يستهدف المزيد من السواح ويرسخ من مكانة البحرين السياحية على مستوى المنطقة”.
وتعتبر مشاريع البنية التحتية السياحية في البحرين جزء من مجموعة من مشاريع البنية التحتية الكبيرة التي تمتد عبر مجموعة من القطاعات الاقتصادية بقيمة إجمالية تصل إلى أكثر من 32 مليار دولار أمريكي. وتبلغ قيمة مشاريع الشركات الحكومية (التي تشمل الشركات القابضة والصناديق الاستثمارية) فيها حوالي 10 مليار دولار أمريكي، وحوالي 7.5 مليار دولار أمريكي يتم تمويلها من قبل برنامج التنمية الخليجي، بينما تبلغ استثمارات شركات القطاع الخاص حوالي 15 مليار دولار أمريكي.
وتتضمن مشاريع استثمارات البنية التحتية تطوير عدد من المجمعات التجارية، فعلى سبيل المثال تم في أواخر شهر أكتوبر الماضي افتتاح المرحلة الأولى من مجمع الأفنيوز بإطلالة بحرية على خليج البحرين وبتكلفة 159 مليون دولار أمريكي. وجاري العمل على مجمع دلمونيا ومجمع مراسي غاليريا الذي يعتبر جزءً من مراسي البحرين، ويضم المخطط الرئيسي لمشروع مراسي عدة مشاريع سكنية مثل مراسي رزيدنسز ومراسي شورز رزيدنس، بالإضافة إلى عدد من الفنادق مثل فندق العنوان وفيدا.
وسيكون مشروع بحرين مارينا إضافة متميزة لواجهة المملكة البحرية، حيث سيشتمل المشروع على فندق خمس نجوم وشقق فندقية وسكنية ومركز ترفيهي عائلي متكامل ومراكز تسوق ومطاعم، بالإضافة الى سينما ومرسى ونادي يخوت. ومن المقرر الانتهاء من هذا المشروع الذي سيعزز من البنية التحتية في قطاع السياحة بالمملكة في عام 2020. وتعد مدينة ديار المحرق إحدى أكبر مشاريع التطوير العقاري في البحرين، وتقع ديار المحرق على مساحة تفوق 10 كيلومتراً مربعاً على امتداد 7 جزر، ستشمل مرافقها المدارس والمراكز الطبية والمرافق الترفيهية والمجمعات التجارية والحدائق والمنتزهات والفنادق ومرافئ للسفن.
ويعتبر خليج البحرين من المشاريع العقارية متعددة الاستخدامات، ويجمع تصميم المخطط الرئيسي بين الواجهات المائية والمباني السكنية والتجارية والترفيه والتجزئة والمساحات العامة التي تمتد على مساحة 450 ألف متر مربع. ويضاف إلى مشاريع البنية التحتية السياحية واتر جاردن سيتي، ومشروع مدينة الملك عبدالله الطبية، ومشروع دلمونيا.
– انتهى –
ملاحظات للمحررين
للمزيد من المعلومات، برجاء الاتصال على:
إدارة الاتصال والاعلام
مجلس التنمية الاقتصادية
هاتف: 17589966
بريد إلكتروني: internationalmedia@bahrainedb.com
نبذة عن مجلس التنمية الاقتصادية – البحرين
مجلس التنمية الاقتصادية – البحرين هيئة مسؤولة عن جذب الاستثمارات إلى البحرين، ودعم المبادرات التي من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة.
ويحرص المجلس على جعل البحرين بيئة استثمار جاذبة، من خلال العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين لتسليط الضوء على دعائم الاقتصاد في المملكة وتحديد الفرص الاستثمارية لتنميتها.
ويركز مجلس التنمية الاقتصادية على عدد من القطاعات الاقتصادية التي تستفيد من المزايا التنافسية للمملكة وتوفر فرصاً استثمارية مهمة وهي قطاعات الخدمات المالية، والصناعة التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية وخدمات النقل، والسياحة.
لمزيد من المعلومات حول مجلس التنمية الاقتصادية – البحرين، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.bahrainedb.com، ولمعرفة المزيد من المعلومات حول البحرين يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.bahrain.com.
