- حققت مملكة البحرين نتائج جيدة بشكل استثنائي عبر عدد من المؤشرات الرئيسية، حيث حلت في المركز الثاني عربياً في تصنيف المواهب العالمية لعام 2023 الصادر عن معهد التنمية الإدارية (IMD) وذلك عبر مجالات الاستثمار والتطوير، والجاذبية، وجاهزية الموارد من المواهب
- تعكس النتائج المتقدمة التي حققتها البحرين ثقة المستثمرين في البحرين كوجهة للمواهب، مثلاً مركز سيتي العالمي للتكنولوجيا ومركز “بي دبليو سي” الشرق الأوسط ومركز “طلبات” الإقليمي لخدمة العملاء ومركز التميز للتطوير منخفض البرمجة التابع لـ”كي بي إم جي” الذين يخدمون جميعاً عملاء عالميين انطلاقاً من البحرين
حلت مملكة البحرين في مرتبة متقدمة ضمن النصف الأول (المرتبة السابعة والعشرون) من بين 64 اقتصاداً عالمياً وذلك في تصنيف المواهب العالمية 2023 الصادر عن معهد التنمية الادارية، متقدمة بثمانية مراكز منذ العام 2022 لتحل في المرتبة الثانية على مستوى الوطن العربي.
ويستند المؤشر على ثلاثة عوامل رئيسية بحسب كل دولة وهي الاستثمار في المواهب المحلية وتطويرها، وإمكانية اجتذاب مواهب عالمية مع المحافظة على المواهب المحلية، وكفاءات قوى العمل وجودة المهارات.
وعززت مملكة البحرين من موقعها كوجهة للمواهب الكفؤة أمام المستثمرين الساعين للاستفادة من ما تحظى به المملكة من قوى عاملة ذات مهارات متقدمة، إلى جانب ما تتميز به البحرين من موقع استراتيجي في قلب الخليج يتيح الفرص الواعدة لنمو الأعمال المتهيأة للانطلاق في سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويعد هذا التصنيف مؤشراً قوياً على ما تحظى به المملكة من ثقة المستثمرين القوية تجاه موارد البحرين من المواهب، حيث شهدت السنوات الأخيرة قيام عدد من الشركات الإقليمية والعالمية الكبرى باتخاذ البحرين مقراً لمراكزها للخدمات والتكنولوجيا، ومنها مركز سيتي العالمي للتكنولوجيا، إلى جانب المقرات الإقليمية لـ”بي دبليو سي” الشرق الأوسط ومركز التميز للتطوير منخفض البرمجة التابع لـ “كي بي إم جي” الذي أعلن عنه مؤخراً، وستساهم هذه المشاريع بصورة مشتركة في خلق 2410 فرصة وظيفية وتدريبية للقوى العاملة المحلية.
كما جاء أداء البحرين متميزاً في مؤشر الجاهزية ضمن التقرير وهو المعني بتحليل ودراسة بيئة المواهب في المملكة إذ أحرزت إجمالي نقاط بنسبة 73.7% مع تقييم عدد من المعايير الرئيسية المرتبطة بتوافر الخبرات الدولية، وكفاءة كبار المدراء، وهو ما أهل بدوره البحرين لأن تحل في المرتبة السادسة عالمياً في مجال المهارات المالية و مهارات اللغة.
وجاءت هذه الإنجازات كحصيلة جهود المملكة التي شرعت في تنفيذ مبادرات التحول الرقمي على مستوى القطاع عاماً بعد عام من خلال عمل القطاعين الحكومي والخاص في البحرين بصورة متكاملة، واتباع أسلوب “#فريق_البحرين” في مواصلة تعزيز البيئة الداعمة لازدهار الأعمال على المدى الطويل، وبالتالي المحافظة على مكانة المملكة ذات الموقع الاستراتيجي كوجهة ذات قيمة مضافة للمستثمرين.
وفي تصريح لندى السعيد الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية بمجلس التنمية الاقتصادية قالت فيه:
” تعتمد القدرة التنافسية للمواهب بشكل متزايد على مدى التزام الدولة بتمكين القوى العاملة لديها، فبالنسبة للبحرين فقد اكتسبت الاستثمارات المستمرة في المواهب ثقة المستثمرين، والتي تجلت بشكل أكبر في بروز مراكز البيانات العالمية والمراكز التكنولوجية التي اختارت من البحرين مقراً لأعمالها.”
وأضافت ندى السعيد:
“إن مثل هذه الإنجازات المحلية المتحققة تمكن البحرين من الاستمرار في الحفاظ على مكانتها كوجهة رائدة للمواهب عالمياً، وتحقق الرؤى والطموحات بأن يعمل البحريني جنباً إلى جنب مع مجموعة متنوعة من الخبرات العالمية التي تحظى بالمهارات المتخصصة والمؤهلات لخدمة العملاء الدوليين واحتياجاتهم المستقبلية.”
وواصلت البحرين تعزيز موقعها كوجهة رائدة للمواهب ذات المهارات العالية من خلال إطلاق عدد من المبادرات مؤخراً والتي تشمل منصة “كوادر” التابعة لصندوق العمل “تمكين” والتي تعتبر بوابة المهارات التقنية التي تربط المواهب المحلية مع فرص العمل ذات الإمكانات العالية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن إنشاء مبادرة موهوبي الأمل المدعومة وطنياً، وهي ذراع إدارة المواهب ورأس المال البشري لصندوق الأمل، الرامية لدعم وتمكين المواهب الوطنية المتميزة ومطابقة المرشحين المتفوقين منهم مع فرص العمل المناسبة.
كما استمرت حكومة البحرين في تطلعها للاستثمار في ما تحظى به من موارد بشرية موهوبة وذلك عبر تطوير مهارات الأفراد وصقلهم بالمهارات اللازمة لتلبية احتياجات السوق المتغيرة بسرعة، حيث يعد خلق فرص عمل عالية القيمة أحد الركائز الأساسية في إطار خطة التعافي الاقتصادي التي تم إطلاقها في عام 2021، والتي تعطي الأولوية لتطوير قوة عاملة محلية مبتكرة وقابلة للتكيف، وتستهدف توظيف 20,000 بحريني وتدريب 10,000 بحريني حتى عام 2024، مع التركيز على قطاعات الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
