أصدرت “ستارت أب بلينك” تقريرها السنوي بعنوان “النظام البيئي للشــركات الناشــئة 2020” في إطار سعيها للكشف عن اتجاهات الابتكار للشركات الناشئة في 100 دولة و1000 مدينة حول العالم. وتصدرت الإمارات المرتبة الأولى كأفضل بيئة حاضنة للشركات الناشئة خليجياً وعربياً، وتلتها مملكة البحرين لتحتل المرتبة الثانية خليجياً ضمن تقرير أفضل الدول الحاضنة للشركات الناشئة.
وتعتمد “ستارت أب بلينك” في التصنيف العالمي للعام 2020 على خوارزمية تم تطويرها على مدى السنوات الخمس الماضية، انبثق عنها أكثر التصنيفات شمولا لبيئات الشركات الناشئة في العالمي، وأضافت أن النتائج تتكون من مصادر متنوعة حيث أخذت خوارزمية الشركة في الاعتبار قاعدة بيانات جغرافية تعتمد على حشد كبير من عشرات الآلاف من الشركات الناشئة والمسرعات ومساحات العمل المشترك، من بين كيانات أخرى.
كما أستشهد التقرير بعدد من الشركات الناشئة في المنطقة مثل شركة “رين” وهي أول منصة رقمية مرخصة لتداول العملات الرقمية، وشركة ” سكيبلاينو” وهو نظام مجاني لإدارة قوائم الانتظار يتيح للشركات التعامل مع قوائم انتظار العملاء بذكاء وسرعة ويساعد على التباعد الاجتماعي في ظل انتشار جائحة كرونا، حيث تتخذ الشركتان من مملكة البحرين مقراً لهما.
وفي معرض تعليقه حول التقرير، قال إيلاي ديفيد، الرئيس التنفيذي لشركة “ستارت أب بلينك”: “تعتبر البيئات الحاضنة للشركات الناشئة ضرورة أساسية لخلق فرص العمل، وتعزيز الاقتصاد، ورفع الإيرادات الضريبية، وتحسين نوعية الحياة، وتطوير الابتكار، واجتذاب المواهب والحفاظ عليها. وبالنسبة لرواد الأعمال، فإن الموقع المناسب لتأسيس شركاتهم الناشئة سيتيح أمامهم فرصة أكبر لتحقيق النجاح”.
وأضاف: “من المهم متابعة مستوى أداء بيئية العمل للشركات الناشئة، حيث تستخدم الشركات هذه التصنيفات لتعزيز اتخاذ القرارات بشأن التوسع المستقبلي، فيما تستخدمها الجامعات والوكالات الاستشارية لأغراض البحث، أما الحكومات ومنظمات التنمية المحلية فتستخدمها لقياس مستوى نجاح برامجها”.
وقال: “تسهم جهود الحكومات ومنظمات التنمية في إحداث فارق حقيقي. وتساعد معرفة هذه المعلومات، وقياسها بدقة ، في متابعة التقدم الحقيقي للإنجاز، وإبراز الضرورة الملحة للتشجيع على التطوير والتحسين”.
وقالت باكيزا عبد الرحمن مدير تطوير الأعمال بقطاع الشركات الناشئة في مجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين: “يعد اختيار موقع تأسيس الشركات الناشئة أحد أهم العوامل الأساسية، وذلك لكونها تؤثر على بيئة العمل من حيث مستويات الضرائب وسهولة الوصول إلى الأسواق بالإضافة إلى تكلفة ممارسة الأعمال”.
وأضافت” تستفيد الشركات الناشئة القادمة إلى البحرين من بيئة دعم شاملة تجمع بين التشريعات والسياسات الداعمة للمشاريع الناشئة والتكاليف التشغيلية التنافسية، والدعم الحكومي. ولعل هذه العناصر جعلت من البحرين وجهة جاذبة للشركات الجديدة التي تتطلع إلى التوسع في أسواق منطقة الخليج التي تقدر بقيمة 1.5 ترليون دولار أمريكي بما توفره من فرص واعدة. ونحن نتطلع دائماً إلى تعزيز دعمنا للشركات الناشئة كما أننا سعداء بالإشادة التي يحظى بها نهج البحرين في التعامل مع الشركات الناشئة”.
والجدير بالذكر أن العام الماضي حقق رقما قياسيا جديدا تمثل بتسجيل 564 استثمارا في شركات ناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبلغت قيمة تلك الاستثمارات 704 ملايين دولار بحسب تقرير شركة ماجنيت.
وأشار التقرير إلى أن عدد الصفقات زادت بنسبة 31%، وارتفعت قيمة إجمالي التمويل بنسبة 12% مقارنة بعام 2018، إذا ما تم استبعاد صفقتي التخارج من شركتي سوق وكريم، ويرى التقرير أن العام الماضي يمثل نهاية قوية لعقد كبير لمنظومة الشركات الناشئة، إذ شهد عام 2009 تمويلات بقيمة 15 مليون دولار في 5 صفقات، مما يعني أن إجمالي التمويل زاد بمعدل نمو سنوي مركب قدره 47% وزادت الصفقات بمعدل سنوي مركب نسبته 60% خلال العقد الماضي.
وذكر التقرير أن أحد المحركات الرئيسية لهذه الزيادة هو الدعم الحكومي، إذ ركزت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، على مدار السنوات القليلة الماضية، بشكل متزايد على ريادة الأعمال والشركات الناشئة من خلال إطلاق الصناديق وبرامج المطابقة والمسرعات وترخيص المشاريع الناشئة والشركات الاستثمارية وغيرها الكثير من المبادرات.
للاطلاع على التقرير يرجي الضغط هنا.
– انتهى –
ملاحظات للمحررين:
:للمزيد من المعلومات، برجاء الاتصال على
إدارة الاتصال والاعلام
مجلس التنمية الاقتصادية
+973 397 989 19 :هاتف
internationalmedia@bahrainedb.com :بريد إلكتروني
نبذة عن مجلس التنمية الاقتصادية – البحرين
مجلس التنمية الاقتصادية – البحرين هيئة مسؤولة عن جذب الاستثمارات إلى البحرين، ودعم المبادرات التي من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة.
ويحرص المجلس على جعل البحرين بيئة استثمار جاذبة، من خلال العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين لتسليط الضوء على دعائم الاقتصاد في المملكة وتحديد الفرص الاستثمارية لتنميتها.
ويركز مجلس التنمية الاقتصادية على عدد من القطاعات الاقتصادية التي تستفيد من المزايا التنافسية للمملكة وتوفر فرصاً استثمارية مهمة وهي قطاعات الخدمات المالية، والصناعة التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية وخدمات النقل، والسياحة.
ويتسم قطاع الخدمات المالية في المملكة بالقوة والحيوية حيث يعمل مجلس التنمية الاقتصادية على دعم نمو القطاع وعدد من القطاعات الفرعية الرئيسية ومن بينها التمويل الإسلامي.
لمزيد من المعلومات حول مجلس التنمية الاقتصادية – البحرين، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.bahrainedb.com، ولمعرفة المزيد من المعلومات حول البحرين يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.bahrain.com.
