– نمت الاستثمارات بنسبة 138% في التسعة أشهر الأولى من العام لمقارنة مع الفترة ذاتها في 2017 –
-تجاوز الرقم القياسي للاستثمارات التي استقطبها المجلس في 2017 بأكمله –
-من المتوقع أن تخلق الاستثمارات أكثر من 4200 وظيفة –
المنامة، 25 سبتمبر 2018: أعلن مجلس التنمية الاقتصادية عن نجاحه في استقطاب استثمارات قياسية إلى مملكة البحرين في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، وهو ما يشير إلى الاهتمام المتزايد الذي يوليه المستثمرون من مختلف أنحاء العالم بمملكة البحرين باعتبارها البوابة المثلى للدخول إلى الاقتصاد الخليجي الذي يبلغ حجمه 1.5 تريليون دولار أميركي.
ونمت الاستثمارات التي جذبها المجلس في التسعة شهور الأولى من 2018 بنسبة 138% وذلك بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث نجح في استقطاب 76 شركة بمجموع استثمارات بلغ حجمها 810 مليون دولار أميركي متجاوزاً في ذلك الرقم القياسي الذي سبق وأن حققه المجلس في 2017 من خلال استقطاب 71 شركة بلغ مجموع استثماراتها 733 مليون دولار أميركي.
وتضاعف حجم الاستثمارات المباشرة في التسعة أشهر الأولى من 2018 بحوالي خمس مرات بالمقارنة مع الاستثمارات المباشرة التي جرى استقطابها في العام 2015 إجمالاً. وقد أتى هذا النمو القوي على الرغم مما شهدته بيئة الاستثمار العالمية من تحديات تقلص بفعلها مستوى تدفق الاستثمارات المباشرة بمعدل 23% في 2017. ومن المتوقع أن تساهم الاستثمارات التي جذبها المجلس في خلق أكثر من 4200 وظيفة في السنوات الثلاث القادمة من بينها 1100 وظيفة نوعية، ستوفر راتب أساسي شهري يتجاوز 1850 دولار أميركي.
وتمثل الشركات التي تستثمر في البحرين في 2018 مجموعة متنوعة من القطاعات شملت 31 شركة في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية ومن بينها “أريستون ثيرمو” و”مويلير” التي تقوم بتصنيع الأنابيب النحاسية، كما جرى استقطاب 15 شركة في السياحة والعقارات، والتعليم والرعاية الصحية إلى جانب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية، ومن بينها مشاريع منتجع الساحل، “غولدن غيت تاور”، و “ثاليس” الشركة المتخصصة في مجال الطيران والأمن إلى جانب مسرعتي أعمال وهما “فلات 6 لابز” و”نيست”، بالإضافة إلى بنك الأردن و”إن إف تي فينتشرز”.
وفي تصريح لسعادة السيد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بهذه المناسبة قال فيه:
“لقد شهدنا اهتماما رفيع المستوى من المستثمرين بالبحرين وأسواق الخليج العربي وذلك بفعل أسلوب العمل المميز لـ”فريق البحرين” ودوره في تحقيق النتائج الإيجابية للمستثمرين، وإننا لمسرورون بترجمة هذه الإمكانيات والفرص المتاحة للمنطقة إلى استثمارات ملموسة ووظائف نوعية في السوق المحلي.”
وأضاف الرميحي قائلاً:
“وفي ظل هذا النجاح الكبير، فإننا نتطلع إلى لتفعيل مبادرات جديدة لتسريع نمو الاستثمارات المباشرة، وجاري العمل على طرح عدد من مبادرات الإصلاح التنظيمي لبيئة الأعمال في الأشهر المقبلة التي من شأنها تعزز بيئة الأعمال وتنافسية البحرين على المستوى الدولي.”
ومن بين أبرز التطورات التي شهدها العام 2018 تطوير البيئة الداعمة للتكنولوجيا المالية في المملكة بما في ذلك إطلاق خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، أكبر مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب إنشاء صندوق الصناديق “الواحة” بقيمة 100 مليون دولار للمساعدة في تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد لمبادرة البيئة الرقابية التجريبية التابعة لمصرف البحرين المركزي وذلك بهدف تطوير منتجات وخدمات جديدة.
كما شهدت المملكة أيضًا عددًا من الإعلانات الرئيسية عن المشاريع الاستثمارية في وقت سابق من هذا العام خلال منتدى “بوابة الخليج”، الذي جمع أكثر من ثمانمائة وخمسين من المستثمرين الدوليين وقادة الأعمال للتعرف على سبل الاستفادة من الفرص التي خلقها التحول الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجية. وأتاح هذا المنتدى طريقا مباشرا للوصول إلى سوق دول مجلس التعاون الخليجي وذلك من خلال استعراض المشروعات المهيأة للاستثمار والتي تبلغ قيمتها 18 مليار دولار أميركي إلى جانب مشروعات في طور مرحلة التخطيط وهو ما يرفع حجم حزمة المشروعات الاستثمارية المعروضة إلى 26 مليار دولار أميركي.
– انتهى –
ملاحظات للمحررين
للمزيد من المعلومات، برجاء الاتصال على:
إدارة الاتصال والاعلام
مجلس التنمية الاقتصادية
هاتف: 17589966
بريد إلكتروني communications@bahrainedb.com:
نبذة عن مجلس التنمية الاقتصادية – البحرين
مجلس التنمية الاقتصادية – البحرين هيئة مسؤولة عن جذب الاستثمارات إلى البحرين، ودعم المبادرات التي من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة.
ويحرص المجلس على جعل البحرين بيئة استثمار جاذبة، من خلال العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين لتسليط الضوء على دعائم الاقتصاد في المملكة وتحديد الفرص الاستثمارية لتنميتها.
ويركز مجلس التنمية الاقتصادية على عدد من القطاعات الاقتصادية التي تستفيد من المزايا التنافسية للمملكة وتوفر فرصاً استثمارية مهمة وهي قطاعات الخدمات المالية، والصناعة التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية وخدمات النقل، والسياحة.
ويتسم قطاع الخدمات المالية في المملكة بالقوة والحيوية حيث يعمل مجلس التنمية الاقتصادية على دعم نمو القطاع وعدد من القطاعات الفرعية الرئيسية ومن بينها التمويل الإسلامي.
لمزيد من المعلومات حول مجلس التنمية الاقتصادية – البحرين، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.bahrainedb.com، ولمعرفة المزيد من المعلومات حول البحرين يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.bahrain.com.
التويتر: https://twitter.com/bahrainedb
