نمو وتنوع اقتصاد البحرين
عمل مجلس التنمية الاقتصادية البحرين على مدى أكثر من 15 عاماً، على تعزيز فرص الاستثمار عبر قطاعاتنا الاقتصادية وغيرها من القطاعات، وجذب المستثمرين لتحقيق النجاح في بيئة أعمالنا الحرة. اطلع على تقاريرنا السنوية لاكتشاف كيف أن نجاحنا الذي حققناه قد بني على أسس قوية وشراكات حيوية.
التقرير السنوي 2022
حقق مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين رقما قياسيا خلال العام، حيث تمكن من استقطاب استثمارات مباشرة بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي على الرغم من المشهد الاقتصادي العالمي الصعب في عام 2022، وقد شملت هذه الاستثمارات 89 مشروعا جديدا في القطاعات الحيوية، ومن المتوقع أن تساهم في خلق أكثر من 6,000 فرصة عمل جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة ما من شأنه أن يساهم في تعزيز الاقتصاد البحريني.
التقرير السنوي 2021
حافظ الاستثمار في البحرين على ارتفاعه من بعد العام 2020 الذي سجل رقماً قياسياً، فعلى الرغم من استمرار وتيرة التعافي العالمي من آثار الجائحة فقد بلغ حجم الاستثمار المباشر الذي اجتذبه مجلس التنمية الاقتصادية البحرين 839 مليون دولار أمريكي في عام 2021 ، ومن المتوقع أن يساهم هذا الاستثمار في خلق ما يقارب الخمسة آلاف وظيفة جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
التقرير السنوي 2020
كان عام 2020 عامًا غير مسبوق بالنسبة للبحرين، وقد تم فيه استقطاب 885.4 مليون دولار من الاستثمارات المباشرة من 105 شركة اختارت تأسيس مقرات لها في البحرين وستساهم في خلق 4375 فرصة عمل جديدة على مدى السنوات الثلاث المقبلة. كما وشكلت البيئة الحاضنة للأعمال والبنية التحتية الرقمية في البحرين حافزًا للنمو وبوابة للفرص التي تقدمها أسواق دول الخليج. واستمرت مملكة البحرين في تنفيذ استراتيجية التنويع التي لطالما كانت ولازالت ضمن صميم أولويات المملكة، فقد أضحت هذه الاستراتيجية عنصراً محفزاً ومهماً للنمو الاقتصادي، إذ سيبقى هذا النهج أولوية رئيسية ونحن نواصل تطوير بيئة الأعمال في البحرين لتكون أكثر انفتاحاً على العالم.
التقرير السنوي 2019
وتم في عام 2019 البناء على البيئة الرقمية المتينة في البحرين، فبفضل التقنيات الجديدة والتشريعات المرنة، فقد باتت بيئتنا الحاضنة تساهم في خلق فرص للأعمال وتحقق النتائج الإيجابية لاقتصادنا حيث سيساهم استقطاب استثمارات بقيمة 868 مليون دولار أمريكي من 162 شركة في خلق أكثر من 7000 فرصة عمل في البحرين وسيزيد من وتيرة التحول الرقمي لدينا.
التقرير السنوي 2018
شهد عام 2018 رقماً قياسياً آخر لفريق البحرين، حيث تم استقطاب استثمارات بقيمة 830 مليون دولار أمريكي بزيادة بنسبة 13.2٪، و جاءت هذه الاستثمارات من 92 شركة جديدة ستساهم في خلق أكثر من 4700 فرصة عمل. تعرف على المزيد حول مساهمة بيئة الأعمال في البحرين والنهج الذي يتبعه فريق البحرين، بالإضافة إلى دعم شركائنا في تحقيق هذه الانجازات.
التقرير السنوي 2017
حقق الاقتصاد البحريني نتائجاً قوية في عام 2017، حيث فاقت معدلات النمو التوقعات مقارنة بالعام 2016، وذلك بفضل الأداء القوي الذي سجله القطاع الخاص غير النفطي. وخلال التسعة أشهر الأولى من العام، سجّل الاقتصاد معدل نمو سنوي بلغت نسبته 3.6% بحساب القيم الحقيقية مقارنة بنسبة 3.2% في عام 2016 إجمالاً. ويُعد معدل النمو هذا، أسرع معدل نمو حقيقي في دول مجلس التعاون الخليجي.
التقرير السنوي 2016
سمحت المرونة المستمرة للقطاع غير النفطي في البحرين بتحقيق تحسن طفيف في نموه الرئيسي في عام 2016، على الرغم من الأداء الاقتصادي المنخفض في تاريخ المنطقة. وتفضي التوقعات على المدى القريب بالاستمرارية النسبية لهذا التحسن الاقتصادي.
وثائق إضافية
التقارير السنوية السابقة والوثائق الأخرى المرتبطة بها، تظهر مدى التزامنا بتنمية الاقتصاد البحريني.
2011 تقرير سنوي
لمحة عامة عن أنشطة ونجاحات مجلس التنمية الاقتصادية البحرين في عام 2011.
مكتبة الوثائق
قم بتحميل مجموعة المواد المطبوعة والمعلومات حول أسلوب المعيشة وحياة العمل في البحرين.
