الأداء الاقتصادي
في 2017

حقق الاقتصاد البحريني نتائجاً قوية في عام 2017، حيث فاقت معدلات النمو التوقعات مقارنة بالعام 2016، وذلك بفضل الأداء القوي الذي سجله القطاع الخاص غير النفطي. وخلال التسعة أشهر الأولى من العام، سجّل الاقتصاد معدل نمو سنوي بلغت نسبته 3.6% بحساب القيم الحقيقية مقارنة بنسبة 3.2% في عام 2016 إجمالاً. ويُعد معدل النمو هذا، أسرع معدل نمو حقيقي في دول مجلس التعاون الخليجي.

القطاع الخاص غير النفطي في الصدارة

سجَّل القطاع غير النفطي في مملكة البحرين نمواً سنوياً يصل إلى ما يقارب 5% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، متجاوزاً بذلك معدل النمو المسجل في عام 2016 ككل والذي بلغ 4%، وذلك على الرغم من الاتجاه السائد في المنطقة التي شهدت تراجعاً في النشاط الاقتصادي على خلفية التدابير الرامية لضبط الأوضاع المالية العامة وأسعار النفط المنخفضة واتفاقات أوبك لخفض إنتاج النفط. أما قطاع النفط فقد ظل أداؤه ثابتاً تقريباً على مدار العام، حيث سجل تقلصاً حقيقياً سنوياً بنسبة 1.4% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2017. بالإضافة إلى ذلك، وفي ظل النمو الطفيف وغير المسبوق في الإنفاق الحكومي، فقد أسهم القطاع الخاص غير النفطي بقوة في النمو الاقتصادي خلال العام، معززاً بذلك جهود المملكة الرامية لتنويع الاقتصاد البحريني.

مشاريع البنية التحتية، محفِّز رئيسي للنمو

وتُعزى المرونة الاستثنائية التي يتمتع بها الاقتصاد البحريني إلى عدة عوامل، يأتي على رأسها مشاريع البنية التحتية الكبرى التي تبلغ قيمتها أكثر من 32 مليار دولار أمريكي، وإجراء إصلاحات تنظيمية في مجالات رئيسية، والجهود الترويجية الرامية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ويجري حالياً تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية الحيوية، مثل مشروع توسعة خط الصهر السادس لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بكلفة تبلغ 3 مليار دولار أمريكي، والذي سيصبح أكبر مصهر في العالم متواجد في موقع واحد. كما يجري العمل حالياً على قدم وساق في مشروع توسعة المطار والذي تبلغ كلفته 1.1 مليار دولار أمريكي، بالإضافة الى العمل على إنشاء ميناء جديد للغاز الطبيعي المسال في شمال المملكة.

الإصلاحات التنظيمية والقانونية

نفذت البحرين عدداً من الإصلاحات التنظيمية والقانونية لتعزيز مكانة البحرين باعتبارها وجهة أعمال جاذبة للاستثمارات. فقد تمت زيادة عدد القطاعات الاقتصادية التي يُسمح فيها بملكية أجنبية بنسبة 100%، فيما تم تبسيط وتسريع إجراءات تسجيل الشركات عبر منصة الكترونية جديدة وإلغاء القيود المفروضة على الحد الأدنى من رأس مال تأسيس الشركات. كما بذلت الحكومة أيضاً جهوداً حثيثة لتعزيز الابتكار في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية، فقد اعتمد مصرف البحرين المركزي أنظمةً جديدة في التمويل الجماعي، وأعلن عن طرح أول بيئة رقابية تجريبية للتكنولوجيا المالية على مستوى المنطقة. كما أصبحت المملكة إحدى بلدان الشرق الأوسط الرائدة التي تتبنى التكنولوجيا المتطورة وذلك من خلال طرح سياسة «الحوسبة السحابية أولاً»، والتي يتعين بموجبها على الهيئات الحكومية نقل أنظمتها إلى الحوسبة السحابية، وهي خطوة تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة.

عام 2018 ... ثقة متجددة وتفاؤل

حافظت ثقة المستهلك على مستوياتها القوية، وكذلك كانت ثقة قطاع الأعمال حيث واصلت معظم الشركات توقعاتها المتفائلة بتحسن ظروف التشغيل على مدار العام. كما استفادت الشركات من السيولة المالية الجيدة وانتعاش الإقراض المصرفي.

النمو المرن يعزز معدلات التوظيف

خلال العام نمت معدلات خلق الوظائف الجديدة في المملكة بشكل سريع، ويُعزى الفضل في ذلك بالدرجة الأولى إلى مشاريع الاستثمار الكبرى التي يجري تنفيذها في البنية التحتية. وقد تعززت الميزة التنافسية الرئيسية للبحرين والتي تتمثل في تميزها بقوى عاملة وطنية متعلمة ونشطة اقتصادياً، وذلك من خلال الجهود التي يبذلها صندوق العمل (تمكين) لتعزيز مهارات وكفاءة الموظفين، وكذلك تشجيع روح المبادرة لدى رواد الأعمال.