التزام البحرين نحو
المستثمرين

تم طرح بيئة تجريبية رقابية للتكنولوجيا المالية والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى مجلس التعاون والذي يمنح الشركات فرصة اختبار منتجاتهم وخدماتهم في البحرين (و ليس خلال منطقة معينة) والتوسع في السوق الإقليمية في وقت لاحق.

طرح المزيد من الأنشطة التجارية والإجراءات بهدف تطبيق أفضل الممارسات لتنظيم حاضنات ومسرعات الأعمال واحتضان الشركات الناشئة.

إنشاء مجلس تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتهيئة بيئة ريادية تشجع وتساهم في زيادة معدل نمو هذه المؤسسات من خلال طرح وتطبيق المبادرات والبرامج المحفزة للنمو.

إقرار قانون عقاري جديد لرفع مستوى المعايير التنظيمية في القطاع بما يؤمن المزيد من الحماية لجميع المستثمرين.

طرح لوائح تنظيمية فيما يتعلق بالتمويل وأنشطة التمويل الجماعي مع خيارات متوافقة مع الشريعة الإسلامية كفرص تمويل بديلة لشركات التكنولوجيا المالية، الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

مصرف البحرين المركزي ينشئ وحدة خاصة بالتكنولوجيا المالية وذلك لدعم جهود القطاع المالي في تطوير المزيد من التكنولوجيا في هذا المجال.

تطبيق التغييرات التنظيمية من قبل مصرف البحرين المركزي لإتاحة استخدام التكنولوجيا السحابية للمؤسسات المالية.

إقرار تعديلات على قانون الشركات التجارية لحماية حقوق المساهمين ذوي الحصص الصغيرة، بما يعزز من ممارسات الحوكمة ويلعب دوراً مهماً في تطوير سوق رؤوس الأموال.