تحرص إدارة الخدمات المالية على التعاون مع الحكومة لتعزيز استراتيجية الخدمات المالية في البحرين والمساهمة في خلق بيئة عمل فعالة وتنافسية. وفي هذا الصدد، تعاونت الإدارة مع الجهات الرئيسية ذات الصلة بالخدمات المالية
تم إعداد مسودة نهائية لقانون الشراكة المحدودة بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي، الأمر الذي يعزز من قوة النظام القانوني في البحرين.
تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان حصول الشركاء المحتملين من الخارج على المعلومات التي يحتاجونها.
نهدف إلى تنظيم مؤتمرات جديدة تركز على المحتوى والتواصل بدلا من التركيز على الجانب التجاري فقط. وقد تعاوننا بنجاح مع مؤتمرات يوروموني، بحيث تم تنظيمها في البحرين لأول مرة في عام 2012، مع تنظيم مؤتمر يوروموني للخدمات المصرفية الخاصة.
في الفترة بين 2012 و2013، أعيد طرح النشرة الاقتصادية الفصلية، وإصدار الكتاب السنوي لاقتصاد البحرين لأول مرة في 2013.
يسعى موظفو الاستثمار في المجلس على ضمان توفير معلومات شاملة للمهتمين بقطاع الأعمال في البحرين. وهذا يشمل المساعدة في إيجاد شركاء المشاريع المشتركة، وغيرها من أشكال التعاون.
والآن وبموجب اتفاقية أبوستيل، يمكن التصديق على أي وثيقة تصدر في بلد عضو في الاتفاقية للأغراض القانونية في أي بلد آخر عضو في الاتفاقية، وهو ما يعني 105 دول في نهاية 2013.
قد شهدت هذه الجهود نمواً في عام 2013 حيث نجح مجلس التنمية الاقتصادية في جذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات الرئيسية، مع اكتشاف فرص التوسع في الأعمال القائمة.
ساهم فريق الشؤون القانونية أيضاً في إعداد مسودة حول قوانين النزاعات بغرض التأكد من إمكانية تحديد القانون الساري في النزاعات الذي يتضمن أكثر من جهة اختصاص قضائية خاصة في غياب بنود اختيار القانون الساري في بعض العقود.
تم إصدار تقرير الإدارة بشأن مراجعة الإصلاحات الاقتصادية في تقرير التنافسية العربية 2013 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
تلتقي هذه المجموعة كل ثلاثة أشهر لإجراء تحليلات وأبحاث ديموغرافية وقطاعية موثوقة، فضلا عن تعزيز الوعي بالقضايا الاقتصادية. الأمر الذي يساعد على إعداد استراتيجية تضمن التوافق الاقتصادي بين مختلف الهيئات العامة وتعزيز عملية التخطيط.
تم تعديل هيكل الفريق داخلياً لتحسين سير العمل مع اتخاذ خطوات أساسية لدعم الجهات المعنية والجمهور العام. وقد تضمن ذلك تنظيم جلسات دورية لبحث أمور القطاعات من خلال المعلومات الواردة عن آخر التطورات القطاعية.
حققت فعاليات عام 2012 نجاحاً غير مسبوق حيث حضرها أكثر من 60 ألف زائر. ويهدف هذا الحدث السنوي الرائد إلى تبادل الثقافة والتعرف على الثقافات المتنوعة بمختلف أشكالها.
تأتي فلسفتنا القائمة على أن "التميز هو النتيجة التدريجية لجهود تحقيق الأفضل" بمثابة القوة الدافعة لجميع مبادراتنا.
وحتى الآن نشرت أغلب هذه المقالات في المطبوعات الوطنية، مثل إيكونوميك تايمز الهندية، وإيكونوميك ديلي الصينية، وهاندلسبلات، والفايننشيال تايمز البريطانية، بينما ظهرت 4,39% منها في الإصدارات التجارية المتخصصة.
خلق بيئة مشجعة للأعمال
يحرص قسم الخدمات المالية في إدارة تطوير الأعمال على التعاون مع الحكومة لتعزيز استراتيجية الخدمات المالية في البحرين والمساهمة في خلق بيئة عمل فعالة وتنافسية. وفي هذا الصدد، تعاونت الإدارة مع الأطراف الرئيسية ذات الصلة بالخدمات المالية مثل مصرف البحرين المركزي، وجمعية المصرفيين البحرينيين، وجمعية التأمين البحرينية لضمان دعم القطاع محليا. وقد ساهمت الإدارة في وضع أول استراتيجية للخدمات المالية في المملكة بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي، حيث تضمنت أهم المجالات الرئيسية للسنوات القادمة والتي تتوافق مع رؤية 2030 وتعد محل مراجعة وتحديث مستمرين. هذا التعاون أسفر عن استحداث فئة ترخيص جديدة للمؤسسات المالية، فضلا عن تطوير عدد من مسودات القوانين لدعم هذا القطاع بما يتماشى مع احتياجاته ويلبي متطلبات مجتمع الاستثمار في المملكة. وفي نفس المجال، يجري فريق العمل في الإدارة دراسة متعمقة لبحث إمكانيات طرح نظام الاستشاري المالي المستقل في المملكة والذي سيتم مراجعته مع مصرف البحرين المركزي.
تحقيق نمو الشركات
تعاونت إدارة الخدمات المالية وإدارة الشؤون القانونية مع بعض الشركاء المحليين ومن أبرزهم مصرف البحرين المركزي لطرح هيكل قانوني جديد تم إعداده لتعزيز وتطوير قطاعي إدارة الأصول والخدمات المالية. وقد تم إعداد مسودة نهائية لقانون الشراكة المحدودة بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي، الأمر الذي يعزز من قوة النظام القانوني في البحرين. وسوف يطرح هذا الهيكل القانوني لقطاع الأعمال بما في ذلك الاستثمار التعاوني والاستثمار الخاص وغيرها من الخدمات المالية التي قد يحددها مصرف البحرين المركزي.
كما يجري فريق الشؤون القانونية أيضاً إعداد مسودة قانون الشركات منفصلة الأصول بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي، وتتضمن استحداث هيكل قانوني جديد في المملكة يساعد على تعزيز القوة التنافسية للبحرين في قطاع الخدمات المالية في المنطقة. وسوف يطرح هذا الهيكل القانوني لقطاع الأعمال بما في ذلك الاستثمار التعاوني والاستثمار الخاص والخدمات التأمينية وغيرها من الخدمات المالية التي قد يحددها مصرف البحرين المركزي.
بالإضافة إلى ذلك، يعمل فريق الشؤون القانونية في الوقت الحالي مع مصرف البحرين المركزي في تحديث قانون العهد المالية لتشجيع نمو قطاع الخدمات المالية، وعدد من الشركات التي تتخذ من البحرين مقراً لها. إن مثل هذه التطورات التي تشهدها القوانين التشريعية من خلق أجواء مشجعة للأعمال، وتلبية احتياجات قطاع الخدمات المالية بما يساعد على تعزيز النمو والتنافسية.
دعم عملية صنع القرار المدروس
في إطار مساعينا الجادة لتعزيز قطاع الأعمال في البحرين، ندرك تماماً أهمية صنع القرار المدروس القائم على المعرفة. وانطلاقاً من ذلك، واصل فريق العمل في إدارة الخدمات المالية التعاون مع كي بي إم جي لإصدار نسخة حديثة من "تكلفة إقامة نشاط أعمال في البحرين للخدمات المالية". كما تعاون الفريق أيضاً مع ديلويت لإصدار تقرير التكافل العالمي والذي انعكس بشكل إيجابي على القطاع في البحرين. وتشارك إدارة الخدمات المالية أيضاً ضمن فريق تحرير مجلة ذا بانكر والتي تصدر كل ثلاثة شهور. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان حصول الشركاء المحتملين من الخارج على المعلومات التي يحتاجونها. كما نسعى أيضاً إلى إعداد دراسة مقارنة عن الأحكام التنظيمية والتي تقارن بين الأحكام التنظيمية في البحرين لاختيار جهة الاختصاص القضائي الإقليمية والعالمية المناسبة بما في ذلك مركز دبي المالي العالمي، ومركز قطر المالي، والمملكة العربية السعودية، وهيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة، وهيئة النقد السنغافورية. وتسعى الدراسة إلى التوسع لتشمل قطاع الخدمات المالية بأكمله في البحرين، مع تحليل جوانب القوة ونقاط الضعف والتي تساعد على وضع استراتيجية مستقبلية للقطاع.
توفير منصة مثالية للتعليم والتواصل
تتيح المؤتمرات والندوات فرصاً هائلة للالتقاء مع رواد القطاعات المختلفة والتعرف على الأفكار والقطاعات وتبادل المعلومات. وقد شارك فريق الخدمات المالية في أكثر من 50 مؤتمراً، وحملات للتسويق المباشر، وعروض توضيحية في مختلف العواصم المالية في العالم. ونهدف أيضاً إلى تنظيم مؤتمرات جديدة تركز على المحتوى والتواصل بدلا من التركيز على الجانب التجاري فقط. وقد تعاونّا بنجاح مع مؤتمرات يوروموني، بحيث تم تنظيمها في البحرين لأول مرة في عام 2012، مع تنظيم مؤتمر يوروموني للخدمات المصرفية الخاصة والذي كان أول مؤتمر للخدمات المصرفية الخاصة سواء ليوروموني أو في المنطقة. وقد تم تطوير هذه المؤتمرات في عام 2013 لتغطي مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية حيث تم تنظيم مؤتمر يورموني البحرين. ومن خلال الالتقاء مع المساهمين الأساسيين في الصناعة، يتعرف المشاركون على فرص الاستثمار الجديدة ويستفيدون من إمكانيات التواصل التي توفرها مثل هذه الفعاليات.
الأبحاث والتخطيط
تلتزم إدارة التخطيط والتطوير الاقتصادي في مجلس التنمية الاقتصادية بالمساعدة في صياغة السياسات المرتكزة على الشواهد والدلائل بهدف تحقيق النمو الشامل بما يعود بالفائدة على جميع أفراد المجتمع البحريني. ومن هذا المنطلق تضطلع الإدارة بمسؤولية الإشراف على جمع البيانات الدقيقة ذات الصلة، مع إجراء التحليلات المناسبة. إن الأبحاث التي تشرف عليها الإدارة والمتعلقة بالاقتصاد الكلي أو القطاعات الاقتصادية تساعد على تعزيز فهمنا لديناميكيات الاقتصاد البحريني، وتحديد الفرص الاستثمارية، واختيار الشركاء المناسبين. وفي الفترة بين 2012 و2013، قامت الإدارة بإعادة طرح النشرة الاقتصادية الفصلية، وإصدار الكتاب السنوي لاقتصاد البحرين لأول مرة في 2013، إضافة إلى مجموعة من التقارير التي ركزت على تقييم الفرص التي توفرها البحرين للمستثمرين والشركات، وتوفير أبحاث مدروسة وموضوعية على مستوى الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي. كما ساهمت الدراسات الاستشارية المتعمقة عن القطاعات الاقتصادية على تحديد فرص نمو الصناعات بما في ذلك تقنية المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية والمالية، فضلا عن الفرص المتاحة لتوفير وظائف جيدة للبحرينيين، وتحقيق التنمية الاقتصادية.
تلبية احتياجات قطاع الأعمال
يعد بناء علاقات وثيقة بين البحرين والشركات الأجانب هدفاً رئيسياً لإدارة تطوير الأعمال في مجلس التنمية الاقتصادية والتي بذلت جهوداً حثيثة للتعريف بالمزايا التنافسية التي تمنحها البلاد لكل قطاع، ومساعدة المستثمرين على الوصول إلى الموارد الطبيعية، والعقارات التجارية والصناعية، والتسجيل التجاري، وغيرها من المعاملات، فضلا عن التنسيق مع الهيئات الحكومية المحلية نيابة عن المستثمرين الأجانب حول السياسات الهامة المتعلقة ببيئة الأعمال. ويسعى موظفو الاستثمار في المجلس على ضمان توفير معلومات شاملة للمهتمين بقطاع الأعمال في البحرين. وهذا يشمل المساعدة في إيجاد شركاء المشاريع المشتركة، وغيرها من أشكال التعاون. ومن أبرز العملاء الجدد والقائمين في الفترة بين 2012 و2013 من بين إجمالي 63 شركة جديدة سجلت نشاطها في البحرين خلال هذه الفترة كل من مركز طومسون رويترز العالمي للتمويل الإسلامي، وجوليوس بير، وتقاعد، وأتش دي آي- جيرلينج، وديفيز آند ميليز، والعليان كيمبرلي كلارك، ومستشفى رويال البحرين، ويو بي إس.
تعزيز المشاركة الدولية
في إطار إدراكه لأهمية التبادل الدولي في قطاع الأعمال، قام فريق الشؤون القانونية في المجلس في 2012 و2013 بتشريع قانونين للموافقة على انضمام البحرين إلى اتفاقيتين دوليتين تحظيان بأهمية كبيرة في قطاع الأعمال. فقد وافق القانون الأول على انضمام البحرين إلى اتفاقية أبوستيل، والثانية هي انضمام البحرين إلى اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع. وتعد الاتفاقيتان إنجازاً هاماً للمستثمرين وللاقتصاد الوطني. وبموجب اتفاقية أبوستيل، يمكن التصديق على أي وثيقة تصدر في بلد عضو في الاتفاقية للأغراض القانونية في أي بلد أخرى عضو في الاتفاقية، وهو ما يعني 105 دول في نهاية 2013. وبموجب اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع، فإن عقود البيع الدولي للبضائع تخضع للقواعد والبنود المستخدمة في العديد من الاتفاقيات الدولية المعروفة في قطاع الأعمال في الدول المتطورة ما لم ينص على خلاف ذلك بين الطرفين، الأمر الذي يعزز التجارة عبر الحدود.
ترويج الفرص الاستثمارية
تنوعت جهود فرق تطوير الأعمال في مجلس التنمية الاقتصادية في إطار مساعي الإدارة لترويج الفرص الاستثمارية من خلال أكبر عدد من القنوات، بدءاً من دعم الفعاليات المتعلقة بالأعمال لسفارات البحرين وكبار المسؤولين في زياراتهم الخارجية، وصولا إلى دعم الوفود والمعارض التجارية. ومن خلال زيادة عدد الموظفين في المجلس، وتعيين مدراء إقليميين في الولايات المتحدة الأمريكية والصين في عام 2012، نجحت الإدارة في دعم الأعمال المحلية والدولية، وطرح حملات التسويق المباشر في ألمانيا وبلجيكا وهولندا، وإجراء دراسات تفصيلية في المجلس عن القطاعات الهامة مثل البلاستيك والمواد الكيميائية والأغذية والألمنيوم والصلب وتقنية المعلومات والاتصالات، علاوة على الإشراف على حملات التسويق المباشر المكثفة لجذب المستثمرين من منطقة الخليج.
وقد شهدت هذه الجهود نمواً في عام 2012 حيث نجح مجلس التنمية الاقتصادية في جذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات الرئيسية، مع اكتشاف فرص التوسع في الأعمال القائمة. من ناحية أخرى، ساهمت إدارة تطوير الأعمال في طرح نشرة إخبارية لتضمن تعريف الأطراف المعنية بأحدث التطورات والفرص المتوفرة في مختلف القطاعات. كما قامت الإدارة بتنظيم زيارات وعروض توضيحية لكبار موظفي الحكومة في الصين واليابان والهند، وإعداد دراسة لتحديد فرص النمو في القطاع.
تعزيز بيئة عمل مشجعة للأعمال في البحرين
يتعاون فريق العمل في الشؤون القانونية مع الأطراف ذات الصلة في المملكة ويحرص على مراجعة القوانين والأحكام التنظيمية المتعلقة بقطاع الأعمال والسارية في البحرين للتأكد من أنها تشجع على جذب الأعمال بقدر الإمكان. وقد تضمن ذلك صياغة قانون بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة في عام 2012 و2013، وطرح وتعديل بعض بنود قانون الشركات. وقد استهدف ذلك خفض العديد من القيود المفروضة على المستثمرين الأجانب، وإتاحة الفرصة لتأسيس شركات جديدة بسهولة، وإتاحة عقد اجتماعات افتراضية لمجلس إدارة الشركات (مع استثناء الشركات المدرجة)، وتعزيز البنود المتعلقة بمسؤوليات مجلس الإدارة، وتوفير سياسة راسخة لحوكمة الشركات. بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد مسودة قانون عن التحكيم يعتمد بشكل كبير على قانون نموذج الأونيسترال فيما يتعلق بالتحكيم التجاري الدولي. وساهم فريق الشؤون القانونية أيضاً في إعداد مسودة حول قوانين النزاعات بغرض التأكد من إمكانية تحديد القانون الساري في النزاعات الذي يتضمن أكثر من جهة اختصاص قضائية خاصة في غياب بنود اختيار القانون الساري في بعض العقود.
مشروع التصنيف العالمي
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز أداء وتنافسية البحرين في المؤشرات الدولية الرئيسية، قامت إدارة التخطيط والتطوير الاقتصادي بتحليل أداء الدولة في 18 مؤشراً دولياً هاماً (من بينها مؤشر مؤسسة "هيريتاج" للحرية الاقتصادية، وتقرير إنجاز الأعمال في البنك الدولي، وتقرير الأمم المتحدة لبرنامج التنمية البشرية، وتقرير التنافسية العالمي للمنتدى الاقتصادي العالمي)، و أوصت الإدارة باستراتيجيات وأولويات تساهم في تعزيز مركز البحرين. وقد تم إصدار تقرير الإدارة بشأن مراجعة الإصلاحات الاقتصادية في تقرير التنافسية العربية 2013 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وقد ساهم مشروع التصنيف العالمي الذي يشرف عليه الفريق في تعزيز مستويات التصنيف العالية للبحرين مع تركيز أكبر على السياسات، وتحسين بيئة العمل، وإزالة العوائق أمام تحقيق التنمية الاقتصادية.
وضع استراتيجية طموحة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي
يعد التعاون مع الشركاء من الجهات المعنية والإدارات الحكومية المختصة من أهم عناصر عملإدارة التخطيط والتطوير الاقتصادي في المجلس، وذلك بهدف صياغة مسودة الاستراتيجية الاقتصادية للحكومة. وفي هذا الصدد، تعاون فريق العمل بشكل منتظم على مدى العامين الماضيين مع الهيئات المعنية، ونجح في تعزيز عملInter-agency Forecasting Group والتي تضم ممثلين من مصرف البحرين المركزي، ووزارة المالية، ووزارة الأشغال، والجهاز المركزي للمعلومات، والهيئة الوطنية للنفط والغاز. وتلتقي هذه المجموعة كل ثلاثة أشهر لإجراء تحليلات و بحوث ديموغرافية وقطاعية موثوقة، فضلا عن العمل على تعزيز الوعي بالقضايا الاقتصادية. وهو الأمر الذي يساعد على إعداد استراتيجية تضمن تحقيق التوافق في الشؤون الاقتصادية بين مختلف الهيئات العامة إلى جانب تعزيز عملية التخطيط.
الشريك المهني
يواصل فريق تطوير الأعمال في مجلس التنمية الاقتصادية دوره المحوري مع الهيئات العامة والخاصة في المملكة، فضلا عن المستثمرين الأجانب وذلك من خلال تحقيق الشراكة مع كافة الجهات المعنية، وذلك بهدف ضمان انسيابية عمليات الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز علاقات العمل. وتماشياً مع ذلك، تم تعديل هيكل الفريق داخلياً لتحسين سير العمل مع اتخاذ خطوات أساسية لدعم الجهات ذات الصلة والجمهور . وقد تضمن ذلك تنظيم جلسات دورية لبحث أمور القطاعات من خلال المعلومات الواردة عن آخر تطوراتها ، ودعم الجهات الحكومية وشبه الحكومية، علاوة على مساندة الأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص بما يضمن استكمال المشاريع على أكمل وجه، ومراجعة المسائل التي يرفعها المستثمرون والتي تتعلق بأعمالهم، والتواصل مع الجهات المعنية حتى يتم حل تلك المسائل .
الإشراف على تنظيم الفعاليات الوطنية
يواصل مجلس التنمية الاقتصادية التزامه الدائم بدعم التنمية الوطنية ومساندة الأفكار الإبداعية، ومن هذا المنطلق قام المجلس بتقديم الرعاية والمساعدة في تنظيم فعاليات مهرجان ربيع الثقافة السنوي في عامي 2012 و2013، بالتعاون مع وزارة الثقافة. كما حظيت البرامج الثقافية الشاملة لهذا المهرجان في دورته السابعة والثامنة على دعم من مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث، وعدد من المعارض الفنية المحلية. وقد حققت فعاليات عام 2012 نجاحاً غير مسبوق حيث حضرها أكثر من 60 ألف زائر. ويهدف هذا الحدث السنوي الرائد إلى دعمالتبادل الثقافي و تسليط الضوء على الثقافات المتنوعة من جميع أنحاء العالم، كما يعكس أيضاً التزام مجلس التنمية الاقتصادية بتحقيق النمو والتطور لمملكة البحرين، ودعم جهود التنمية الاقتصادية من خلال الأفكار الإبداعية.
تغذية العقول
في إطار اهتمام مملكة البحرين بالثقافة وضمن فعاليات مهرجان ربيع الثقافة، قام مجلس التنمية الاقتصادية بدعوة أيقونة الموسيقى اللاتينية "خوليو إيجلاسيس" لإمتاع الجمهور من خلال حفلته الموسيقية ضمن فعاليات ربيع الثقافة 2012. وفي عام 2013، تمت دعوة المطرب و الموسيقار العراقي المعروف كاظم الساهر، والمطرب ومؤلف الأغاني الفرنسي-الأرمني "تشارلز إزنافور"، وذلك للمشاركة في الفعاليات الثقافية المبهرة للمهرجان. ويسعى هذا المهرجان الرائد إلى تلبية احتياجات مختلف الأذواق والفئات العمرية، وذلك من خلال تقديم حفلات للعائلات ، وبرامج للأطفال، وعروض مرئية، إضافة إلى العديد من الحفلات الموسيقية. كما استمتع الجمهور بالأنشطة التي قدمت باللغتين العربية والإنجليزية من العرض اللبناني الشهير "سنيزينج فراس"، وعروض السيرك الأسترالي "توم توم كرو" و"تاب دوجز". كما قدمت مغنية موسيقى الجاز والبلوز "ميلودي جاردوت" عرضاً مبهراً قوبل بترحاب كبير من قبل الجمهور. والتزاماً بسياسة حماية البيئة التي يحرص المجلس على اتباعها، تواصل مهرجان ربيع الثقافة السنوي مع جمهوره من خلال موقع إلكتروني مخصص لذلك، حيث تم إتاحة المجال لبيع التذاكر على هذا الموقع للمرة الأولى .
طرح الفرص السانحة
مع تطور مزايا وفرص الاستثمار في البحرين، حرصت إدارة الاتصال الدولي على ضمان تعريف أكبر نطاق من الجمهور بالمزايا التي يوفرها الاقتصاد الوطني من خلاله وعبر دول المنطقة الأخرى. وقد ساهم الفريق في تسهيل عمليات التواصل عبر وسائل الإعلام الدولية لمجموعة واسعة من الهيئات البحرينية مثل مصرف البحرين المركزي وكبار رجال الأعمال في المملكة. ونظم الفريق أكثر من 200 مقابلة شخصية مع كبار المتحدثين في العديد من البلدان، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجية، والصين، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والهند. كما تم توزيع أكثر من 140 بياناً صحافياً على المستوى العالمي، ونشر 750 مقالة في كبريات المطبوعات الرائدة في جميع أنحاء العالم. وحتى لحظة إعداد هذا التقرير نشرت أغلب هذه المقالات في عدد من المطبوعات القومية، مثل "إيكونوميك تايمز" الهندية، و"إيكونوميك ديلي" الصينية، و"هاندلسبلات"، و"الفايننشيال تايمز" البريطانية، بينما نشرت 4,39% منها في المطبوعات التجارية المتخصصة من بينها "إيميا فايننس"، و"مينا إنشورينس ريفيو"، و "تشاينا سيكيورتيس جورنال"، و"بروسيس ورلدوايد"، و"دي ڦي زد"، و"ديجيت مجازين". كما بثت المقابلات الشخصية أيضاً على قناة سكاي نيوز، ودويتش ويل، وبلومبيرج. وفي ظل تحقيق نمو مستدام قائم على الأنشطة غير النفطية في القطاع الخاص، حرص الفريق على تعريف الجمهور العالمي بأهم الفرص التي تزخر بها السوق البحرينية، والسوق الخليجية أيضاً.
بالإضافة إلى ذلك، استضاف مجلس التنمية الاقتصادية أكثر من 45 صحفياً عالمياً في البحرين من مختلف القطاعات من دول مختلفة، بما في ذلك الهند، وسنغافورة، وماليزيا، واليابان، والصين، وكوريا الجنوبية، وألمانيا، والمملكة المتحدة، ودول الخليج. وقد شارك أغلب ممثلي وسائل الإعلام في الزيارات الرسمية التي نظمها مجلس التنمية الاقتصادية بغرض التعريف بالبيئة الاقتصادية وقطاع الأعمال في المملكة، خاصة الفرص المتاحة للشركات الدولية. كما قام المجلس بدعوة عدد من الصحفيين للبحرين لحضور فعاليات هامة مثل المؤتمر العالمي للخدمات المصرفية الإسلامية، ومنتدى الشرق الأوسط للتأمين، و"آي جي إن كونفينشن"، ومنتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة.
وبشكل عام أسفرت زيارات الإعلاميين خلال 2012-2013 عن إعداد أكثر من 500 تغطية إخبارية في مختلف وسائل الإعلام المرموقة في العالم، بما في ذلك Bernama (وكالة الأنباء الماليزية الوطنية)، و The Malaysian Reserve، و Nihon Keizai Shimbun (اليابان)، و China Business News، و Digit Magazine (الهند) و Business India، و Healthcare Express (الهند)، و Banking Frontiers (الهند)، و Manufacturing Today، و Xinhua News Agency، و Caixin Century، MaschinenMarkt (ألمانيا)، و Process Worldwide, و CHE Manager (ألمانيا)، و Islamic Business & Finance، Reinsurance، و The Korea Times، و JoongAng Ilbo، و Channel News Asia، و FT (الصين)، و 21st Century Business Herald.
ساهم المجلس في وضع أول استراتيجية للخدمات المالية في المملكة بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي، حيث تضمنت أهم المجالات الرئيسية للسنوات القادمة والتي تتوافق مع رؤية 2030 وتعد محل مراجعة وتحديث مستمرين.
إن مثل هذه التطورات التي تشهدها القوانين التشريعية تساهم في خلق أجواء مشجعة للأعمال، وتلبية احتياجات قطاع الخدمات المالية بما يساعد على تعزيز النمو والتنافسية.
"إن الإيجار أرخص بنسبة 25% (مقارنة مع دبي). كما أن مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين يوفر السياسات المفضلة التي تعزز تواجدنا في البحرين." كزو جان، نائب الرئيس شركة هيواي تكنولوجيز للشرق الأوسط
تعاوننا بنجاح مع مؤتمرات يوروموني، بحيث تم تنظيمها في البحرين لأول مرة في عام 2012، مع تنظيم مؤتمر يوروموني للخدمات المصرفية الخاصة.
قامت الإدارة بإعادة طرح النشرة الاقتصادية الفصلية، وإصدار الكتاب السنوي لاقتصاد البحرين لأول مرة في 2013، بالإضافة إلى سلسلة من الأبحاث.
"إن نشاط ري تكافل سواء في سريلانكا أو باكستان أو أوروبا يدار من مركز التميز والتنافس، ألا وهو البحرين. إن السبب وراء التركز في البحرين هي ما توفره من بنية تحتية راسخة وأحكام تنظيمية جيدة تضمن تحقيق النمو لشركة ري تكافل." محمد عقوب، المدير التنفيذي هانوفر ري (قطاع الأعمال والتمويل الإسلامي )
فقد وافق القانون الأول على انضمام البحرين إلى اتفاقية أبوستيل، والثانية هي انضمام البحرين إلى اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع.
ساهمت إدارة تطوير الأعمال في طرح نشرة إخبارية لتضمن تعريف الجهات المعنية بأحدث التطورات والفرص المتوفرة في مختلف القطاعات.
"تستقبل البحرين ضيوفها في كل الأوقات بالكرم والترحاب، وكونك أجنبياً، فإننا تتمتع بأفضل تواصل بين المواطنين والأجانب في المنطقة." سعد عسيران، المدير التنفيذي، الرئيس التنفيذي المشارك كريدي سويس
تقرير الأمم المتحدة لبرنامج التنمية البشرية، وتقرير التنافسية العالمي للمنتدى الاقتصادي العالمي)، وأوصت الإدارة باستراتيجيات وأولويات تساهم في تعزيز مركز البحرين.
تعاون فريق العمل بشكل منتظم على مدى العامين الماضيين مع الهيئات المعنية، ونجح في تعزيز عمل Inter-agency Forecasting Group والتي تضم ممثلين من مصرف البحرين المركزي.
نهدف إلى تحسين سير العمل مع اتخاذ خطوات أساسية لدعم الجهات ذات الصلة والجمهور. وقد تضمن ذلك تنظيم جلسات دورية لبحث أمور القطاعات.
حظيت البرامج الثقافية الشاملة لهذا المهرجان في دورته السابعة والثامنة على دعم من مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث.
قامت إدارة خدمات الشركات بتحويل المؤسسة إلى بيئة خضراء خالية من الأوراق وذلك في الفترة بين 2012 و2013.
"إن النمو الاقتصادي المتسارع في منطقة الشرق الأوسط يوفر فرصاً جيدة للشركات الدولية مثل أيه بي إل. و تعد البحرين سوقاً هامة بالنسبة لنا، فقد شهدنا نمواً سنوياً بشكل مستمر خلال الست سنوات الماضية التي عملنا بها في البحرين، كما أن ميناء الشركة يقع في موقع استراتيجي مناسب لسفننا، بما يخدم طرق التجارة بين آسيا والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية. ومع تمتع البحرين بموقع قريب من مناطق النمو مثل منطقة الخليج الشمالية، فإننا نسعى إلى الاستفادة من فرص الأعمال الجديدة المهمة في المنطقة. إننا سعداء بأن نكون جزءاً من قصة نمو المملكة." مهان آيب، مدير عام "أيه بي إل" البحرين
قائمة فرعية
