تعاون مجلس التنمية الاقتصادية مع المجلس الأعلى للمرأة لتطوير برامج تلبي احتياجات المرأة داخل المجلس.

شارك 30 من الخريجين البحرينيين في برنامج "التلمذة المهنية لتحقيق النجاح" في الفترة ما بين 2013 و 2012.

شارك أكثر من 1300 طالب في ندوة قانونية تم تنظيمها بالتعاون بين مجلس التنمية الاقتصادية وجامعة البحرين في عام 2012.

أدار فريق العمل في المجلس دورة تدريبية عن العلاقات العامة المتقدمة لمدة 18 شهراً وحضرها 40 موظفاً من القطاع العام، إلى جانب منتدى الاتصالات الحكومية والذي حضره 95 من موظفي القطاع العام.

تم خلق أكثر من 1500 وظيفة في 2013 و 2012 كنتيجة مباشرة لتأسيس الشركات بدعم من مجلس التنمية الاقتصادية.

قدم مجلس التنمية الاقتصادية الدعم لضمان مشاركة الطلاب في البرنامج التفاعلي الذي يعد جزءاً من أنشطة مهرجان ربيع الثقافة 2013. وقد أسفرت تلك الجهود عن مشاركة 1600 طالب

أصدر مجلس التنمية الاقتصادية أجندة التوظيف لعام 2013، بالتعاون مع وزارة العمل والذي يشرف على وضع المعايير المهنية الوطنية التي تمثل 125 وظيفة في
6 قطاعات.

طرح المجلس 80 مبادرة لتعزيز أداء المدارس المحلية في إطار مشروع أجندة المدارس المحلية، وتم تنفيذ %70 من هذه المبادرات.

تم تكريم 24 نجماً في الفترة ما بين 2013-2012، مع تسليط الضوء على أهم الإنجازات وأبرز الموظفين الذين يتميزون بالقيم الريادية الإيجابية والسلوكيات المهنية.

شارك 18 موظفاً في برنامج إنفيكتوس للريادة في الأردن والهند.

خضع %70 من جميع الموظفين لدورات تدريبية بما يمثل 3822 ساعة من التطوير، وذلك في عام 2013.

شارك %68 في جميع الموظفين في دورات الشركات والدورات المتخصصة، بما يعادل 4537 ساعة من التدريب، وذلك
في عام 2012.

تم طرح حملات تسويق مباشرة في ألمانيا وبلجيكا وهولندا.

أسفر التعاون بين مجلس التنمية الاقتصادية ومؤتمرات "يوروموني" عن إقامة مؤتمر "يوروموني" للخدمات المصرفية الخاصةفي 2012، ومؤتمر "يوروموني" البحرين في 2013.

تم تنظيم أكثر من 200 مقابلة شخصية مع كبار المتحدثين في مختلف البلاد، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، والصين، وألمانيا.

شارك فريق الخدمات المالية في مجلس التنمية الاقتصادية في
أكثر من 50 مؤتمرًا، وحملة للتسويق المباشر، وعروض توضيحية على المستوى العالمي.

المشاركة في
18 مؤشراً دولياً، بما في ذلك مؤشر مؤسسة "هريتاج" للحرية الاقتصادية، وتقرير إنجاز الأعمال في البنك الدولي، وتقرير معهد "فريزر" للحرية الاقتصادية.

تم إصدار أول كتاب سنوي اقتصادي عن البحرين في عام 2013.

أعاد مجلس التنمية الاقتصادية طرح التقرير الاقتصادي الفصلي عن البحرين في الفترة ما بين 2013 و2012. ويعد تقريراً خاصاً يلقي الضوء على الأداء الاقتصادي العالمي والإقليمي والوطني.

تم عقد ندوات ربع سنوية بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية بهدف تعزيز الوعي بالقضايا الاقتصادية.

تم توزيع نشرة مجلس التنمية الاقتصادية إلى 20 ألف من شركاء المجلس والفئات المستهدفة في البحرين.

أسفرت زيارات الإعلاميين خلال 2013-2012 عن إعداد أكثر من 500 تغطية إخبارية في مختلف وسائل الإعلام الرئيسية.

استضاف مجلس التنمية الاقتصادية
أكثر من 45 صحفياً عالمياً في البحرين من مختلف القطاعات، بما في ذلك الهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، وألمانيا، والمملكة المتحدة.

تم توزيع 140 بياناً صحافياً على المستوى المحلي، مما أسفر عن نشر
750 مقالة في جميع أنحاء العالم، %39.4 منها في مطبوعات تجارية متخصصة.

تم تنظيم أكثر من 200 مقابلة شخصية مع كبار المتحدثين في العديد من البلدان، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، والصين، وألمانيا.

تم نشر البيانات الصحافية للمجلس 1116 مرة في وسائل الإعلام المحلية، وهو ما يعادل 290 صفحة كاملة من التغطية الصحافية بقيمة إجمالية 917956 د.ب، ومعدل توزيع يبلغ 10,908,000.

قام مجلس التنمية الاقتصادية بتوزيع 188 بياناً صحافياً في 2013 و2012.

تم طرح نظام الكتروني آلي لمراسلات مجلس المناقصات، فضلا عن تطبيق نظام التذاكر الإلكترونية لفعاليات مهرجان ربيع الثقافة.

نجحت إدارة الخدمات (Corporate Service) في تحويل المجلس إلى بيئة خضراء خالية من الأوراق في الفترة ما بين 2013 و2012.

قدم المجلس المساعدة في عملية تنظيم فعاليات مهرجان ربيع الثقافة 2012 والتي شهدت حضور
أكثر من 60 ألف زائر خلال فعاليات هذا المهرجان الثقافي.

تم توزيع 60 كرسي متحرك للمحتاجين في عام 2013 عبر استراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي يتبناها مجلس التنمية الاقتصادية.

قامت 63 شركة بتسجيل نشاطها في المملكة ما بين 2013 و2012، بما في ذلك مركز التميز الإسلامي العالمي "طومسون رويترز"، و"جوليوس بير"، و"يو بي إس".

قام مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة بإعداد مسودة قانون لطرح وتعديل بعض بنود قانون الشركات.

تم تعيين مدراء إقليميين في الصين والولايات المتحدة الأمريكية في عام 2012، مما يوفر الدعم اللازم للأعمال المحلية والدولية.

قام فريق الشئون القانونية في المجلس بالإشراف على عملية
تشريع قانونين للموافقة على انضمام البحرين إلى اتفاقيتين دوليتين.

أسفر التعاون مع مختلف الجهات المختصة في الخدمات المالية مثل مصرف البحرين المركزي، والجمعية المصرفية بالبحرين عن إصدار فئة جديدة للترخيص تتعلق بالمؤسسات المالية.