الى الخلف
2000
خفض الرسوم الجمركية
من أهم القرارات التي عمل من أجلها مجلس التنمية الاقتصادية بعد تأسيسه هو خفض الرسوم الجمركية بهدف دعم عملية التبادل الاقتصادي بين مملكة البحرين وكبار الشركاء التجاريين.
2001
هيئة تنظيم الاتصالات
تم تحرير قطاع الاتصالات في المملكة من خلال تأسيس هيئة تنظيم الاتصالات، بما يتيح للمستخدمين الحصول على الخدمات بشكل أوسع، والاستفادة من المزيد من الخيارات المتنوعة.
2002
تطوير إطار عمل قانوني
في إطار الجهود الرامية إلى دعم الإصلاح الاقتصادي، تم طرح عدد من القوانين والمراسيم وتشمل مرسوم بقانون رقم 48 لعام 2002 للإعلان عن قانون الاتصالات، فضلا عن مرسوم بقانون رقم 41 لعام 2002 لتخصيص السياسات والرقابة، ومرسوم لقانون رقم 16 لعام 2002 للإعلان عن قانون ديوان الرقابة المالية. كما أصبحت مؤسسة نقد البحرين (الآن مصرف البحرين المركزي) هي الجهة التنظيمية الوحيدة للقطاع المالي.
2003
تأسيس مجلس المناقصات والمزايدات
تم تأسيس مجلس المناقصات والمزايدات بهدف الإشراف وتنظيم كافة المناقصات والمشتريات المتعلقة بالقطاع العام والمؤسسات الحكومية، وضمان الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص في جميع المعاملات الحكومية ومعاملات القطاع العام.
2004
إصلاح سوق العمل
حرص مجلس التنمية الاقتصادية على تصحيح أوضاع سوق العمل ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تأسيس هيئة تنظيم سوق العمل، وذلك بهدف تنظيم السوق وتحسين أداء المؤسسات المحلية.
2004
مركز البحرين للمستثمرين
تعاون مجلس التنمية الاقتصادية مع وزارة الصناعة والتجارة وعدد من الهيئات الحكومية لتطوير وتعزيز مركز البحرين للمستثمرين، وذلك من أجل تسهيل كافة الخدمات والإجراءات الخاصة بترخيص وتسجيل الشركات المحلية والشركات الأجنبية الخاصة الراغبة في تأسيس مكاتب لها في البحرين.
2005
مبادرات الارتقاء بالعملية التعليمية
في إطار جهود تحسين العملية التعليمية تم طرح الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، وهي هيئة مستقلة تم تأسيسها لمراقبة الجودة، وتضطلع بمسؤولية متابعة أداء جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية، والمؤسسات الخاصة والحكومية، فضلا عن إصدار التقارير ورفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات التطويرية المناسبة.
2005
الخطة الوطنية الاستراتيجية لمملكة البحرين
عقد مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع أكثر من خمسين جهة ما يربو على 300 اجتماع وورشة عمل على مدى عامين من الدراسات المكثفة، حيث قام المجلس من خلال هذه الاجتماعات باستشارة أكثر من 500 خبير وإدارة من 188 مؤسسة مختلفة. يضم فريق التخطيط الاستراتيجي نخبة من المخططين، والمهندسين المدنيين، والمعماريين، والاقتصاديين، وخبراء آخرين لتطوير عشر استراتيجيات لأهم القطاعات الرئيسية، بما يشكل خطة وطنية استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق التنمية وصولا إلى عام 2030.
2005
السياسة الصناعية
قام مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، والقطاع الخاص بتطوير سياسة صناعية تتماشى مع احتياجات القرن الحادي والعشرين، وتساهم في خلق ثقافة ترتكز على الإبداع، واستقطاب التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الكفاءة الإنتاجية للمجتمع المحلي.
2006
اللجنة العليا للتخصيص
ساهم مجلس التنمية الاقتصادية في إجراءات تخصيص العديد من المشاريع، من بينها تخصيص شركة عقارات السيف وتشغيل وإدارة ميناء خليفة بن سلمان، وتخصيص بعض محطات توليد الكهرباء.
2006
إصلاح قطاع السياحة
قام مجلس التنمية الاقتصادية بوضع رؤية طموحة لمستقبل مملكة البحرين لتكون وجهة جذابة للسياحة والترفيه والأعمال، ورفع هذا التقرير إلى وزارة الثقافة. كما ركزت الخطة على دعم البنية التحتية لقطاع السياحة، بما في ذلك توسعة مطار البحرين الدولي، وتحسين شبكة الطرق، وتعزيز كفاءة الإجراءات الجمركية لدعم النمو في هذه المجالات. وفي هذا العام تم تدشين مهرجان ربيع الثقافة السنوي.
2006
دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ساهم مجلس التنمية الاقتصادية في زيادة رأس مال بنك البحرين للتنمية من 10 ملايين دينار بحريني إلى 50 مليون دينار بحريني، علاوة على تسهيل الحصول على تمويل من البنك الدولي. كما شهدت الخدمات التي يوفرها البنك والشروط السارية تحسناً ملموساً، فضلا عن تطوير العمليات التشغيلية لبنك البحرين للتنمية، وزيادة الوعي في البحرين بتوفر هذه الفرص والخدمات التي يقدمها.
2006
استراتيجية سياحة الأعمال
حرص مجلس التنمية الاقتصادية على تطوير استراتيجية لتعزيز سياحة الأعمال بالتعاون مع مركز البحرين للمؤتمرات والمعارض، وخلال هذه العملية أجرى المجلس استشارات مكثفة مع الأطراف ذات الصلة من القطاعين العام والخاص. وقد استهدفت هذه الاستراتيجية جذب السوق العالمية إلى قطاع الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض، وطرح عروض جديدة ومبتكرة للمعارض والفنادق والقطاعات الترفيهية، إضافة إلى الاستثمار في الخدمات اللوجستية والبنية التحتية.
2006
إصلاح قطاع الرعاية الصحية
تأسست الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بدعم من مجلس التنمية الاقتصادية الذي قام بتطوير أول مسودة لمعايير التشغيل والحصول على ترخيص للمستشفيات في البلاد. كما بدأت كلية العلوم الصحية، بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية وتمكين، بتنفيذ مشروع هام للتعليم والتطوير للمواطنين البحرينيين في مجال التمريض والمهن الصحية ذات الصلة.
2006
تأسيس شركة ممتلكات البحرين القابضة
تضطلع شركة ممتلكات بمسؤولية إدارة الأصول الحكومية غير النفطية، وتسعى إلى زيادة العائدات وتعزيز الشفافية فيما يتعلق بالأمور المالية للمملكة.
2006
تأسيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز (نوغا)
تهدف الهيئة الوطنية للنفط والغاز إلى تنظيم قطاع النفط والغاز في المملكة. وقد ساهم مجلس التنمية الاقتصادية في تأسيس نوغا، والمجلس الأعلى للبترول، ولجنة الغاز الطبيعي. وقد تأسست الهيئة الوطنية للنفط والغاز كبديل لوزارة الطاقة، فضلا عن دورها في إدارة أصول النفط الحكومية، وتعزيز قيمة العائدات المتحققة من المشاريع في هذا القطاع.
2007
ترويج مملكة البحرين كوجهة مفضلة للأعمال
طرح مجلس التنمية الاقتصادية حملة متكاملة في جميع وسائل الإعلام العالمية. وقد استهدفت حملة "البحرين بيئة مشجعة للأعمال" إلقاء الضوء على المزايا التي توفرها مملكة البحرين للمستثمرين الدوليين وقطاع الأعمال. تم تطوير الحملة وطرحها في عدة لغات، بما في ذلك الإنجليزية والألمانية والعربية، مع تغطية مجموعة متنوعة من المطبوعات الدولية والإقليمية المرموقة، فضلا عن الاستفادة من تواجد إلكتروني قوي، وحملة إعلانات خارجية.
2007
أداء البحرين ومشروع التصنيف العالمي
يتيح مشروع التصنيف العالمي لمجلس التنمية الاقتصادية وحكومة البحرين والمستثمرين وغيرها من المؤسسات ذات الصلة قياس وتصنيف أداء المملكة على المستوى الدولي، ومقارنته مع اقتصادات الدول الأخرى في عدد من المجالات الرئيسية مثل المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية. وقد أسفر المشروع عن توفير مؤشرات مفيدة عن أداء القطاع الحكومي والقطاع الخاص، كما يساعد أيضًا على التعريف بالمجالات التي حققت فيها المملكة أداءً متميزاً على المستوى العالمي.
2008
أجندة التوظيف
صدر مجلس التنمية الاقتصادية أجندة التوظيف، وهي وثيقة استراتيجية توضح الخطط الرامية تحقيق التوازن بين العرض والطلب في مجال التعليم مقابل فرص التوظيف المتوفرة في السوق، فضلا عن تعزيز مهارات وإمكانيات الشباب البحريني الذي يتنافس في اقتصاد متنوع الأنشطة.
2008
دور الشباب في الرؤية الاقتصادية 2030
منذ طرح الرؤية الاقتصادية 2030 في الربع الأخير من عام 2008، حرص مجلس التنمية الاقتصادية على التعريف بالرؤية والاستراتيجية الاقتصادية الوطنية لدى جميع قطاعات المجتمع البحريني، مع تركيز خاص على شباب المملكة. وقد طرح المجلس مجموعة من المبادرات الرامية إلى نشر الوعي بالرؤية الاقتصادية، بما في ذلك عقد اجتماعات مباشرة وإنشاء مكاتب معلومات في الأماكن العامة.
2008
تأسيس الشركة العربية لسيارات الأجرة
ركزت تلك المبادرة على تحسين جودة الخدمات، وتعزيز خبرات العمال، وتسهيل حصولهم على رأس المال والتأمين. وتشكل هذه الشركة مشروعاً مشتركاً بين مجلس التنمية الاقتصادية والإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية، إلى جانب شركاء آخرين مثل وزارة الأشغال، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية، والنقل العام، وبنك البحرين للتنمية، واتحاد سائقي النقل العام.
2009
تعديل القانون التجاري
تعاون مجلس التنمية الاقتصادية مع وزارة العدل لتحسين سبل حل النزاعات، وتعزيز كفاءة المحاكم المدنية والتجارية، وتحسين الإجراءات القانونية. وقد أسفر هذا التعاون عن تأسيس غرفة البحرين لتسوية المنازعات في يناير 2010.
2010
تطوير الممارسات الإعلامية
طرح مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع معهد الإدارة العامة الدبلوما العليا الدولية في العلاقات العامة المتقدمة، وهو برنامج عالمي صمم خصيصاً لصقل المهارات المحلية في مجال العلاقات العامة. وفي نفس الوقت طرح المجلس برامج تدريبية متخصصة لأكثر من 50 من المتحدثين الرسميين الذين يمثلون وزارات المملكة وهيئاتها الحكومية.
2010
جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
نظم المجلس العديد من الجولات الترويجية عن البحرين والتي استهدفت الأسواق العالمية (أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وبعض العواصم العربية الرئيسية)، بما يتيح لرجال الأعمال البحرينيين التواصل مباشرة مع المستثمرين الأجانب وإقامة علاقات شراكة مثمرة. وقد أسفرت جهود مجلس التنمية الاقتصادية الرامية إلى تنويع الاقتصاد المحلي إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك بالتعاون مع الهيئات الحكومية والعديد من الشركاء في القطاع الخاص وغرفة تجارة وصناعة البحرين.
2010
تأسيس سوق البحرين المالي
حصل سوق البحرين المالي من خلال دعم مجلس التنمية الاقتصادية على تصريح من مصرف البحرين المركزي لإضافة أدوات النقد في فئات الأصول المتعددة، بما في ذلك العملات، والبضائع، والسندات، وأدوات الديون، وذلك لأغراض التداول والتسوية عبر الوسطاء.
2011
جهود للارتقاء بالعملية التعليمية
تضمنت جهود تطوير العملية التعليمية تأسيس كلية متخصصة في إعداد وتدريب المدرسين ومدراء المدارس لضمان توفير أعلى مستويات التدريس. كما تم تطوير مجالات جديدة للتعليم الفني والمهني تعتمد على برامج التلمذة المهنية، وذلك بهدف إشراك القطاع الخاص في عمليات إعداد وتدريب الطلاب. وقد تم أيضاً تأسيس كلية مهنية.
2012
أجندة مدارس البحرين
أصدر مجلس التنمية الاقتصادية أجندة مدارس البحرين، والتي تعد بمثابة خارطة استراتيجية للمدارس العامة وتشتمل على أكثر من 80 مبادرة صممت لتحسين أداء المدارس المحلية.
2012
مؤتمرات يوروموني
تم جلب مؤتمرات يوروموني إلى البحرين ودول الخليج لأول مرة من خلال مجلس التنمية الاقتصادية، كما تم إقامة معرض يوروموني للخدمات المصرفية الخاصة.
2012
قانون شراكات الاستثمار المحدودة
تم الاتفاق على مسودة نهائية لقانون شراكات الاستثمار المحدودة من خلال التعاون مع مصرف البحرين المركزي. ويساعد القانون على إقامة هياكل مقبولة للشركات في البحرين، فضلا عن تحديد هياكل جديدة أيضاً تشمل الاستثمارات الخاصة والاستثمارات التعاونية.
2012
إسكان
تعاون مجلس التنمية الاقتصادية مع وزارة الإسكان لتوفير وحدات سكنية اجتماعية. وقد تم التوقيع على شراكة بين القطاعين العام والخاص مع شركة نسيج لبناء 3100 وحدة سكنية اجتماعية، و1000 وحدة مناسبة التكاليف بتكلفة 208 مليون دينار بحريني.
2013
أجندة التوظيف
أصدر مجلس التنمية الاقتصادية أجندة التوظيف، وهي وثيقة استراتيجية توضح الخطط الرامية تحقيق التوازن بين العرض والطلب في مجال التعليم مقابل فرص التوظيف المتوفرة في السوق، فضلا عن تعزيز مهارات وإمكانيات الشباب البحريني الذي يتنافس في اقتصاد متنوع الأنشطة
2013
قانون الشركات
تم تطوير مسودة قانون لتعديل بعض البنود المدرجة في قانون الشركات، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة. وقد تضمنت التعديلات الحد من الكثير من القيود التي كانت مفروضة على المستثمرين الأجانب، بما في ذلك الحد الأدنى لرأس المال اللازم لتأسيس شركة، وضمان تسهيل إجراءات تأسيس الشركات.