Loading

القيادة

يأتي على قمة مجلس التنمية الاقتصادية نخبة من الكوادر البحرينية المخلصة والدؤوبة التي تساهم في إرساء التوجهات، وتشجيع العاملين، وتقديم نموذج مشرف لقيادة فريق العمل. تشغل هذه الكوادر مهاماً مختلفة ولكنها مكملة لبعضها البعض. إن سعيهم الحثيث وجهودهم الشاقة لتحقيق الأهداف الوطنية يعد بمثابة بوصلة لإرشاد فرق العمل في مجلس التنمية الاقتصادية نحو المسار الصحيح

نبذة عن المجلس

من أجل التعرف على مجلس التنمية الاقتصادية ومساره وتطوره يمكن تتبع الإنجازات التي حققها المجلس منذ تأسيسه على مدى السنوات الماضية.

التعاون

في ظل المهام الواسعة التي يضطلع بها مجلس التنمية الاقتصادية، تحرص الإدارات وفرق العمل المختلفة في المجلس على بناء علاقات شراكة مثمرة مع القطاعين العام والخاص على الصعيدين المحلي والدولي بهدف ضمان تحقيق الأهداف الوطنية في الملف الاقتصادي. وقد كرست فرق العمل في مجال التعليم والشؤون الخارجية وتطوير الأعمال جهودها لبناء علاقات إيجابية ودعم النمو والتطوير في مختلف المجالات المستهدفة

تحقيق النمو

شهدت أعمال مجلس التنمية الاقتصادية خلال عام 2014 نمواً ملموساً على المستوى الداخلي والخارجي على حد سواء، حيث حرص على التوسع في أعمال التحليل الاقتصادي والتخطيط، وتطوير الموارد البشرية والإجراءات القانونية بما يعزز الاقتصاد الوطني.

تعزيز الوعي

تتركز مسؤولية إدارتي الشؤون الخارجية والتسويق على توثيق أعمال مجلس التنمية الاقتصادية وتعزيز الوعي بمهامه وإنجازاته. وتستهدف هذه الجهود الجمهور العام المحلي والدولي، والصحفيين، وممثلي وسائل الإعلام، فضلا عن صانعي السياسات، والمؤسسات الفكرية، والشركات الدولية. وقد حظيت أخبار المجلس وتطوراته بانتشار واسع النطاق عبر وسائل الإعلام الرقمية والتلفزيونية والمطبوعة.

2000 01
2000

خفض الرسوم الجمركية

من أهم القرارات التي عمل من أجلها مجلس التنمية الاقتصادية بعد تأسيسه هو خفض الرسوم الجمركية بهدف دعم عملية التبادل الاقتصادي بين مملكة البحرين وكبار الشركاء التجاريين.

2001 01
2001

هيئة تنظيم الاتصالات

تم تحرير قطاع الاتصالات في المملكة من خلال تأسيس هيئة تنظيم الاتصالات، بما يتيح للمستخدمين الحصول على الخدمات بشكل أوسع، والاستفادة من المزيد من الخيارات المتنوعة.

2002 01
2002

تطوير إطار عمل قانوني

في إطار الجهود الرامية إلى دعم الإصلاح الاقتصادي، تم طرح عدد من القوانين والمراسيم وتشمل مرسوم بقانون رقم 48 لعام 2002 للإعلان عن قانون الاتصالات، فضلا عن مرسوم بقانون رقم 41 لعام 2002 لتخصيص السياسات والرقابة، ومرسوم لقانون رقم 16 لعام 2002 للإعلان عن قانون ديوان الرقابة المالية. كما أصبحت مؤسسة نقد البحرين (الآن مصرف البحرين المركزي) هي الجهة التنظيمية الوحيدة للقطاع المالي.

2003 01
2003

تأسيس مجلس المناقصات والمزايدات

تم تأسيس مجلس المناقصات والمزايدات بهدف الإشراف وتنظيم كافة المناقصات والمشتريات المتعلقة بالقطاع العام والمؤسسات الحكومية، وضمان الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص في جميع المعاملات الحكومية ومعاملات القطاع العام.

2004 01
2004

إصلاح سوق العمل

حرص مجلس التنمية الاقتصادية على تصحيح أوضاع سوق العمل ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تأسيس هيئة تنظيم سوق العمل، وذلك بهدف تنظيم السوق وتحسين أداء المؤسسات المحلية.

2004 02
2004

مركز البحرين للمستثمرين

تعاون مجلس التنمية الاقتصادية مع وزارة الصناعة والتجارة وعدد من الهيئات الحكومية لتطوير وتعزيز مركز البحرين للمستثمرين، وذلك من أجل تسهيل كافة الخدمات والإجراءات الخاصة بترخيص وتسجيل الشركات المحلية والشركات الأجنبية الخاصة الراغبة في تأسيس مكاتب لها في البحرين.

2005 01
2005

مبادرات الارتقاء بالعملية التعليمية

في إطار جهود تحسين العملية التعليمية تم طرح الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، وهي هيئة مستقلة تم تأسيسها لمراقبة الجودة، وتضطلع بمسؤولية متابعة أداء جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية، والمؤسسات الخاصة والحكومية، فضلا عن إصدار التقارير ورفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات التطويرية المناسبة.

2005 02
2005

الخطة الوطنية الاستراتيجية لمملكة البحرين

عقد مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع أكثر من خمسين جهة ما يربو على 300 اجتماع وورشة عمل على مدى عامين من الدراسات المكثفة، حيث قام المجلس من خلال هذه الاجتماعات باستشارة أكثر من 500 خبير وإدارة من 188 مؤسسة مختلفة. يضم فريق التخطيط الاستراتيجي نخبة من المخططين، والمهندسين المدنيين، والمعماريين، والاقتصاديين، وخبراء آخرين لتطوير عشر استراتيجيات لأهم القطاعات الرئيسية، بما يشكل خطة وطنية استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق التنمية وصولا إلى عام 2030.

2005 03
2005

السياسة الصناعية

قام مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، والقطاع الخاص بتطوير سياسة صناعية تتماشى مع احتياجات القرن الحادي والعشرين، وتساهم في خلق ثقافة ترتكز على الإبداع، واستقطاب التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الكفاءة الإنتاجية للمجتمع المحلي.

2006 01
2006

اللجنة العليا للتخصيص

ساهم مجلس التنمية الاقتصادية في إجراءات تخصيص العديد من المشاريع، من بينها تخصيص شركة عقارات السيف وتشغيل وإدارة ميناء خليفة بن سلمان، وتخصيص بعض محطات توليد الكهرباء.

2006 02
2006

إصلاح قطاع السياحة

قام مجلس التنمية الاقتصادية بوضع رؤية طموحة لمستقبل مملكة البحرين لتكون وجهة جذابة للسياحة والترفيه والأعمال، ورفع هذا التقرير إلى وزارة الثقافة. كما ركزت الخطة على دعم البنية التحتية لقطاع السياحة، بما في ذلك توسعة مطار البحرين الدولي، وتحسين شبكة الطرق، وتعزيز كفاءة الإجراءات الجمركية لدعم النمو في هذه المجالات. وفي هذا العام تم تدشين مهرجان ربيع الثقافة السنوي.

2006 03
2006

دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ساهم مجلس التنمية الاقتصادية في زيادة رأس مال بنك البحرين للتنمية من 10 ملايين دينار بحريني إلى 50 مليون دينار بحريني، علاوة على تسهيل الحصول على تمويل من البنك الدولي. كما شهدت الخدمات التي يوفرها البنك والشروط السارية تحسناً ملموساً، فضلا عن تطوير العمليات التشغيلية لبنك البحرين للتنمية، وزيادة الوعي في البحرين بتوفر هذه الفرص والخدمات التي يقدمها.

2006 04
2006

استراتيجية سياحة الأعمال

حرص مجلس التنمية الاقتصادية على تطوير استراتيجية لتعزيز سياحة الأعمال بالتعاون مع مركز البحرين للمؤتمرات والمعارض، وخلال هذه العملية أجرى المجلس استشارات مكثفة مع الأطراف ذات الصلة من القطاعين العام والخاص. وقد استهدفت هذه الاستراتيجية جذب السوق العالمية إلى قطاع الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض، وطرح عروض جديدة ومبتكرة للمعارض والفنادق والقطاعات الترفيهية، إضافة إلى الاستثمار في الخدمات اللوجستية والبنية التحتية.

2006 05
2006

إصلاح قطاع الرعاية الصحية

تأسست الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بدعم من مجلس التنمية الاقتصادية الذي قام بتطوير أول مسودة لمعايير التشغيل والحصول على ترخيص للمستشفيات في البلاد. كما بدأت كلية العلوم الصحية، بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية وتمكين، بتنفيذ مشروع هام للتعليم والتطوير للمواطنين البحرينيين في مجال التمريض والمهن الصحية ذات الصلة.

2006 06
2006

تأسيس شركة ممتلكات البحرين القابضة

تضطلع شركة ممتلكات بمسؤولية إدارة الأصول الحكومية غير النفطية، وتسعى إلى زيادة العائدات وتعزيز الشفافية فيما يتعلق بالأمور المالية للمملكة.

2006 07
2006

تأسيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز (نوغا)

تهدف الهيئة الوطنية للنفط والغاز إلى تنظيم قطاع النفط والغاز في المملكة. وقد ساهم مجلس التنمية الاقتصادية في تأسيس نوغا، والمجلس الأعلى للبترول، ولجنة الغاز الطبيعي. وقد تأسست الهيئة الوطنية للنفط والغاز كبديل لوزارة الطاقة، فضلا عن دورها في إدارة أصول النفط الحكومية، وتعزيز قيمة العائدات المتحققة من المشاريع في هذا القطاع.

2007 01
2007

ترويج مملكة البحرين كوجهة مفضلة للأعمال

طرح مجلس التنمية الاقتصادية حملة متكاملة في جميع وسائل الإعلام العالمية. وقد استهدفت حملة "البحرين بيئة مشجعة للأعمال" إلقاء الضوء على المزايا التي توفرها مملكة البحرين للمستثمرين الدوليين وقطاع الأعمال. تم تطوير الحملة وطرحها في عدة لغات، بما في ذلك الإنجليزية والألمانية والعربية، مع تغطية مجموعة متنوعة من المطبوعات الدولية والإقليمية المرموقة، فضلا عن الاستفادة من تواجد إلكتروني قوي، وحملة إعلانات خارجية.

2007 02
2007

أداء البحرين ومشروع التصنيف العالمي

يتيح مشروع التصنيف العالمي لمجلس التنمية الاقتصادية وحكومة البحرين والمستثمرين وغيرها من المؤسسات ذات الصلة قياس وتصنيف أداء المملكة على المستوى الدولي، ومقارنته مع اقتصادات الدول الأخرى في عدد من المجالات الرئيسية مثل المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية. وقد أسفر المشروع عن توفير مؤشرات مفيدة عن أداء القطاع الحكومي والقطاع الخاص، كما يساعد أيضًا على التعريف بالمجالات التي حققت فيها المملكة أداءً متميزاً على المستوى العالمي.

2008 01
2008

أجندة التوظيف

صدر مجلس التنمية الاقتصادية أجندة التوظيف، وهي وثيقة استراتيجية توضح الخطط الرامية تحقيق التوازن بين العرض والطلب في مجال التعليم مقابل فرص التوظيف المتوفرة في السوق، فضلا عن تعزيز مهارات وإمكانيات الشباب البحريني الذي يتنافس في اقتصاد متنوع الأنشطة.

2008 02
2008

دور الشباب في الرؤية الاقتصادية 2030

منذ طرح الرؤية الاقتصادية 2030 في الربع الأخير من عام 2008، حرص مجلس التنمية الاقتصادية على التعريف بالرؤية والاستراتيجية الاقتصادية الوطنية لدى جميع قطاعات المجتمع البحريني، مع تركيز خاص على شباب المملكة. وقد طرح المجلس مجموعة من المبادرات الرامية إلى نشر الوعي بالرؤية الاقتصادية، بما في ذلك عقد اجتماعات مباشرة وإنشاء مكاتب معلومات في الأماكن العامة.

2008 03
2008

تأسيس الشركة العربية لسيارات الأجرة

ركزت تلك المبادرة على تحسين جودة الخدمات، وتعزيز خبرات العمال، وتسهيل حصولهم على رأس المال والتأمين. وتشكل هذه الشركة مشروعاً مشتركاً بين مجلس التنمية الاقتصادية والإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية، إلى جانب شركاء آخرين مثل وزارة الأشغال، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية، والنقل العام، وبنك البحرين للتنمية، واتحاد سائقي النقل العام.

2009 01
2009

تعديل القانون التجاري

تعاون مجلس التنمية الاقتصادية مع وزارة العدل لتحسين سبل حل النزاعات، وتعزيز كفاءة المحاكم المدنية والتجارية، وتحسين الإجراءات القانونية. وقد أسفر هذا التعاون عن تأسيس غرفة البحرين لتسوية المنازعات في يناير 2010.

2010 01
2010

تطوير الممارسات الإعلامية

طرح مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع معهد الإدارة العامة الدبلوما العليا الدولية في العلاقات العامة المتقدمة، وهو برنامج عالمي صمم خصيصاً لصقل المهارات المحلية في مجال العلاقات العامة. وفي نفس الوقت طرح المجلس برامج تدريبية متخصصة لأكثر من 50 من المتحدثين الرسميين الذين يمثلون وزارات المملكة وهيئاتها الحكومية.

2010 02
2010

جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

نظم المجلس العديد من الجولات الترويجية عن البحرين والتي استهدفت الأسواق العالمية (أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وبعض العواصم العربية الرئيسية)، بما يتيح لرجال الأعمال البحرينيين التواصل مباشرة مع المستثمرين الأجانب وإقامة علاقات شراكة مثمرة. وقد أسفرت جهود مجلس التنمية الاقتصادية الرامية إلى تنويع الاقتصاد المحلي إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك بالتعاون مع الهيئات الحكومية والعديد من الشركاء في القطاع الخاص وغرفة تجارة وصناعة البحرين.

2010 03
2010

تأسيس سوق البحرين المالي

حصل سوق البحرين المالي من خلال دعم مجلس التنمية الاقتصادية على تصريح من مصرف البحرين المركزي لإضافة أدوات النقد في فئات الأصول المتعددة، بما في ذلك العملات، والبضائع، والسندات، وأدوات الديون، وذلك لأغراض التداول والتسوية عبر الوسطاء.

2011 01
2011

جهود للارتقاء بالعملية التعليمية

تضمنت جهود تطوير العملية التعليمية تأسيس كلية متخصصة في إعداد وتدريب المدرسين ومدراء المدارس لضمان توفير أعلى مستويات التدريس. كما تم تطوير مجالات جديدة للتعليم الفني والمهني تعتمد على برامج التلمذة المهنية، وذلك بهدف إشراك القطاع الخاص في عمليات إعداد وتدريب الطلاب. وقد تم أيضاً تأسيس كلية مهنية.

2012 01
2012

أجندة مدارس البحرين

أصدر مجلس التنمية الاقتصادية أجندة مدارس البحرين، والتي تعد بمثابة خارطة استراتيجية للمدارس العامة وتشتمل على أكثر من 80 مبادرة صممت لتحسين أداء المدارس المحلية.

2012 02
2012

مؤتمرات يوروموني

تم جلب مؤتمرات يوروموني إلى البحرين ودول الخليج لأول مرة من خلال مجلس التنمية الاقتصادية، كما تم إقامة معرض يوروموني للخدمات المصرفية الخاصة.

2012 03
2012

قانون شراكات الاستثمار المحدودة

تم الاتفاق على مسودة نهائية لقانون شراكات الاستثمار المحدودة من خلال التعاون مع مصرف البحرين المركزي. ويساعد القانون على إقامة هياكل مقبولة للشركات في البحرين، فضلا عن تحديد هياكل جديدة أيضاً تشمل الاستثمارات الخاصة والاستثمارات التعاونية.

2012 04
2012

HOUSING

تعاون مجلس التنمية الاقتصادية مع وزارة الإسكان لتوفير وحدات سكنية اجتماعية. وقد تم التوقيع على شراكة بين القطاعين العام والخاص مع شركة نسيج لبناء 3100 وحدة سكنية اجتماعية، و1000 وحدة مناسبة التكاليف بتكلفة 208 مليون دينار بحريني.

2013 01
2013

أجندة التوظيف

أصدر مجلس التنمية الاقتصادية أجندة التوظيف، وهي وثيقة استراتيجية توضح الخطط الرامية تحقيق التوازن بين العرض والطلب في مجال التعليم مقابل فرص التوظيف المتوفرة في السوق، فضلا عن تعزيز مهارات وإمكانيات الشباب البحريني الذي يتنافس في اقتصاد متنوع الأنشطة

2013 02
2013

قانون الشركات

تم تطوير مسودة قانون لتعديل بعض البنود المدرجة في قانون الشركات، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة. وقد تضمنت التعديلات الحد من الكثير من القيود التي كانت مفروضة على المستثمرين الأجانب، بما في ذلك الحد الأدنى لرأس المال اللازم لتأسيس شركة، وضمان تسهيل إجراءات تأسيس الشركات.

      كلمة رئيس مجلس الإدارة

      لقد كان العام الماضي حافلا بالنشاط والجهود البناءة والمثمرة لمجلس التنمية الاقتصادية، حيث واصل المجلس تكريس كافة جهوده وطاقاته في مؤازرة برنامج سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه – ملك البلاد المفدى– والذي يرمي إلى تحقيق التنمية المستدامة. وساهم الموقع الاستراتيجي لمملكتنا الغالية باعتبارها تمثل "بوابة الخليج" في تعزيز جهودها نحو استقطاب الاستثمارات من الشركات الدولية الكبرى في شتى القطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية والتصنيع والخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات والاتصالات. لقد بذل مجلس التنمية الاقتصادية جهوداً مضنية من أجل ترسيخ أواصر التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى لتحقيق الغايات المنشودة

      ومما لاشك فيه أن نجاح مملكة البحرين كان نتاجاً مباشراً لسياسة المجتمع المفتوح تجاه الأسواق العالمية. إن اقتصادنا المرن الذي يتسم بالتنوع يرتكز في جوهره على دعم القطاع الخاص وتحقيق النمو الملموس. ويشكل الاقتصاد غير النفطي لمملكة البحرين في الوقت الحالي ما يقرب من 80% من الناتج المحلي الإجمالي. وتحظى المملكة بمكانة راسخة باعتبارها مركزاً متميزاً ومرموقاً للخدمات المالية في منطقة الخليج العربي مع خبرة في هذا القطاع تربو على أربعة عقود من الزمان، كما أنها تعتبر موطناً للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم. الأمر الذي يؤهل مملكة البحرين لتولي زمام جهود تنمية هذه الصناعة في جميع أنحاء العالم.

      وسيواصل مجلس التنمية الاقتصادية تعزيز العناصر الجوهرية الاقتصادية التي ستساهم بدورها في دفع حركة التنمية الاقتصادية للبلاد. إن مملكة البحرين كانت بمثابة أول دولة في منطقة الخليج تتجه نحو تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، يدعمها في ذلك حرصها الدؤوب على تشجيع التعليم وصقل مهارات القوى البشرية. وتملك مملكة البحرين اليوم واحدة من أفضل القوى العاملة المتعلمة والمدربة في منطقة الخليج. إننا ندرك جيداً أنه في الوقت الذي يمثل فيه القطاع الخاص محركاً دافعاً للنمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية، فإننا لا نستطيع أن نغفل الحاجة الماسة إلى الاستمرار في الاستثمار في شعبنا الوفي ومواردنا البشرية الواعدة وفي تزويدهم بمستويات راقية من التعليم والتدريب، وهو ما يشكل أساس جهود مجلس التنمية الاقتصادية. كما بذل المجلس جهوداً حثيثة وملموسة في إرساء بيئة قانونية وتنظيمية متطورة تساعد على جذب الشركات الرائدة، فضلا عن خلق اقتصاد هو الأكثر تحرراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفق تصنيف مؤسسة "هيريتاج" للحرية الاقتصادية.

      لقد شهد العام الماضي تحقيق فرص نمو قوية لكل من المشاريع المحلية والدولية في مملكة البحرين، فضلا عن خلق ما يقارب 1000 فرصة عمل في شتى القطاعات. ومع التطلع بكل التفاؤل نحو آفاق المستقبل، فإننا سنواصل المضي قدماً في تكريس جهودنا لتعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات التي تتميز بها مملكة البحرين، مع خلق المزيد من فرص العمل ذات القيمة العالية للكوادر البحرينية الواعدة.

      أشرف مجلس التنمية الاقتصادية على الاقتصاد المحلي الذي شهد نمواً بنسبة 10% على أساس سنوي

      صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية
      مملكة البحرين
      الى الخلف

      الرئيس التنفيذي

      لقد شهدت الأسواق العالمية خلال عام 2014 اضطرابات وتذبذبات ملموسة كانت مقرونة بالانتقال خلال ذلك العام من مرحلة التفاؤل الحذر إلى مرحلة الاحتراز المشوب بالتفاؤل. وبالرغم من التحديات التي فرضها تدني أسعار النفط، إلا أن النظرة الاقتصادية في المنطقة تظل إيجابية إلى حد كبير. وقد حرصت حكومات المنطقة، بما فيها حكومة مملكة البحرين خلال السنوات الماضية على إجراء إصلاحات جوهرية ساهمت في تنويع اقتصادات بلداننا، وتحسين البنية التحتية لديها. وقد حافظت مملكة البحرين على وضعها المالي الراسخ مع توجه الحكومة نحو اتخاذ عدة إجراءات واعيةلتحقيق الاستقرار المالي المنشود.

      ومن جانبه، حرص مجلس التنمية الاقتصادية على تبنياستراتيجية متناسقة خلال عام 2014. وواصل المجلس التزامه بدعم ومؤازرة جهود التنمية وتنويع مصادر الاقتصاد البحريني، وذلك من خلال إرساءشراكات راسخة، وزيادة الوعي بالمزايا التي توفرها مملكة البحرين، وجذب الاستثمارات الخارجية، فضلا عن المساعدة في تعزيز الأجواء المشجعة على تحقيق تلك الأهداف الطموحة.

      لقد شهد المجلس عاماً حافلا بالنشاط، واستهل عامه ببداية مشجعة من خلال طرح العديد من الفعاليات التي أتاحت له جذب اهتمام الأسواق الرئيسية في مختلف القطاعات الهامة التي تتميز فيها مملكة البحرين، بما في ذلك قطاع التصنيع، والمواصلات، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية وغيرها.

      كما تشرفالمجلس بدعم ثلاث زيارات رسمية للقيادة الرشيدةإلى الخارج، وشاركأيضاً في أكثر من خمسين زيارة خارجية تضمنت العديد ضمن حملات الترويج والتسويق المباشر في الأسواق المستهدفة. بالإضافة إلى ذلك، ساهم المجلس بدور فعال في تنظيم عشرين زيارة لوفود دولية إلى مملكة البحرين

      ومما لاشك فيه أن تنامي الإدراك بمواطن القوة في الاقتصاد البحريني والفرص الواعدة التي يوفرها في المنطقة قد ساعد في استمرار جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ففي العام 2014، أشرف مجلس التنمية الاقتصادية على تسجيل نحو أربعين شركة. وبالإضافة إلى مساعيه الدؤوبة إلى جذب الشركات الجديدة، فقد واصل المجلس جهوده الحثيثة في التوفيق بين الشركات المحلية والشركاء الدوليين، وتم تنظيم أكثر من 140 زيارة للمستثمرين والشركاء الدوليين إلى مواقع الشركات المحلية خلال العام.

      إن مثل تلك العوامل قد ساهمت في نجاح مملكة البحرين في تحقيق نمو اقتصادي بنسبة تقارب 5,4 بالمائة في عام 2014، مع تحقيق نمو سنوي في القطاعات غير النفطية بلغ نحو 5 بالمائة.

      لقد حظيت بشرف العمل مع مجلس التنمية الاقتصادية على مدى أكثر من عشر سنوات، وأشعر بالفخر والاعتزاز بالنجاح الذي حققه المجلس في تحقيق أهدافه المنشودة ودعم الاقتصاد الوطني. لقد ساهم المجلس في دفع مسيرة الإصلاحات، والقيام بدور بارز في ترويج اقتصاد مملكة البحرين. وكما قادت المملكة الجهود الحثيثة في المنطقة بغية تنويع مصادر الاقتصاد، وخلق فرص العمل للعمالة المحلية، وهو ما يمثل نقطة انطلاق واعدة وقوية لتحقيق التنمية المنشودة في المستقبل - فإن مجلس التنمية الاقتصادية يواصل بدوره جهوده الدؤوبة ودوره الريادي في جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وإرساء بيئة عمل داعمة ومشجعة للاستثمار.ويحدوني الأمل في مواصلة الإسهام بدور جوهري في إحراز المزيد من الإنجازات والنجاحات التي تبعث على الفخر والاعتزاز في السنوات القادمة حسب الغايات المرجوة.

      حققت البحرين نمواً اقتصادياً بنسبة 5,4% تقريباً في عام 2014.

      سعادة كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات
      الرئيس التنفيذي
      مجلس التنمية الاقتصادية
      الى الخلف

      مجلس الإدارة

      • صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة- رئيس مجلس الإدارة

        ولي العهد نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس الوزراء

      • سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة – عضو

        الممثل الشخصي لجلالة الملك

      • سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة – عضو

        رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة, رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية

      • معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة – عضو

        رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة

      • سعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو – نائب رئيس مجلس الإدارة

        مستشار صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للشئون الإقتصادية

      • معالي الشيخ احمد بن محمد آل خليفة – عضو

        وزير الماليــة

      • سعادة السيد جميل بن محمدعلي حميدان– عضو

        وزير العمل

      • سعادة السيد رشيد بن محمد المعراج – عضو

        محافظ مصرف البحرين المركزي

      • سعادة السيد خالد عبدالرحمن المؤيد – عضو

        رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين

      • سعادة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة – عضو

        رئيس مجلس إدارة صندوق العمل (تمكين)

      • سعادة السيد كمال بن أحمد محمد – عضو

        وزير المواصلات والاتصالات

      • السيد جميل علي المتروك – عضو

        عضو مجلس الشورى

      • سعادة السيد زايد بن راشد الزياني – عضو

        وزير الصناعة والتجارة. رئيس مجلس إدارة حلبة البحرين الدولية

      • السيد خالد الرميحي – عضو

        الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية

      • السيد عادل حسين المسقطي – عضو

        العضو المنتدب–المسقطي للخدمات التجارية

      • السيد طارق جليل الصفار – عضو

        الرئيس التنفيذي لمرفأ الاستثمارات القابضة

      • الدكتور سامر ماجد الجشي – عضو

        المدير التنفيذي لشركة BFG International

      • السيدة ديما رسول الحداد – عضو

        المدير التنفيذي – نائب رئيس مجلس الإدارة , شركة الحداد للسيارات

      • السيد خالد راشد الأمين – عضو

        الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة على راشد الأمين

      • السيد محمد فاروق المؤيد – عضو

        العضو المنتدب, مجموعة المؤيد العالمية

      • السيد خالد ابراهيم حميدان– عضو

        الرئيس الإقليمي للخزينة BNP Paribas

      • الانسة ندى علوي شبر – عضو

        المدير التنفيذي لشركة الندى للتجارة الالكترونية

      الى الخلف

      الإدارة التنفيذية

      د. جميل العلوي
      مستشار قانوني أول
      د. يارمو كاتولين
      كبير الاقتصاديين
      ريما الكيلاني
      مدير أول- إدارة التسويق العالمي
      جيف هانكوك
      مدير أول إدارة تطوير التعليم
      رانيا الشيراوي
      مدير أول إدارة الإعلام الدولي
      هيام العوضي
      المدير التنفيذي إدارة الخدمات المساندة
      ستيفاني وونغ
      مستشار الرئيس التنفيذي
      يوسف خلف
      رئيس المستشارين القانونيين
      مها مفيز
      مدير أول إدارة الخدمات المساندة
      فيفيان جمال
      المدير التنفيذي إدارة تطوير الأعمال
      مازن الحلي
      مدير أول – إدارة تطوير الأعمال
      الى الخلف

      التعليم

      لاشك أنه لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة، وتحسين حياة المواطن البحريني بدون الاستثمار في التعليم وصقل المهارات والمواهب، بما يواكب احتياجات العالم المتغير ويفي بمتطلبات الأسواق. وتعمل إدارة التعليم في مجلس التنمية الاقتصادية على متابعة أداء العملية التعليمية في المدارس الحكومية في البلاد، فضلا عن الإشراف على قطاع التدريب في المدارس الحكومية والخاصة، إلى جانب التعليم العالي في المدارس الحكومية والخاصة.

      الى الخلف

      تطوير المهارات

      نجحت إدارة التعليم في مجلس التنمية الاقتصادية خلال عام 2014 في استكمال برنامج تحسين أداء المدارس الذي تشرف عليه الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة والتعليم. كما أشرفت الإدارة أيضاً على تنفيذ منظومة التوظيف من مجلس التنمية الاقتصادية، بما في ذلك ضمان مواكبة الطلب على العمالة الماهرة مع العرض في السوق، ووضع خطة استراتيجية لوزارة العمل. وقد أسفر ذلك عن تطوير معايير مهنية وطنية لمختلف القطاعات العاملة في البلاد وهو مشروع تم استكماله بالتعاون مع وزارة العمل. وبموجب ذلك تم تطوير معايير مهنية لـ 125 وظيفة في ستة قطاعات هي التجزئة، والتموين والضيافة، والصناعة، والبناء، والتمويل والصيرفة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث يتعين على جميع مزودي التدريب إتباع هذه المعايير. ووفق منهج مرحلي، تم طرح هذه المعايير عند مستويات الدرجات العلمية والدبلوما أولا، على أن تركز المرحلة التالية على سوق العمل، بحيث يتم خلق نظام وطني يتيح للعمالة التنقل بين أصحاب الأعمال والنظام. وقد نجح فريق العمل في طرح معايير وظيفية ومؤهلات مهنية تدعمها إرشادات مهنية تفاعلية للشباب في المدارس الحكومية والخاصة. وقد تمت الاستعانة بمنظومة التوظيف التي يتبناها مجلس التنمية الاقتصادية إلى جانب أعمال مراقبة سوق العمل بغرض تطوير توقعات وحلول للسوق. على سبيل المثال، كشف استبيان أجري مع أصحاب الأعمال بأن خريجي جامعة معينة يتميزون بمستوى أفضل من باقي المؤسسات التعليمية المحلية بسبب المنهج الأكاديمي الذي تتبعه هذه الجامعة في حل المشكلات، وأنها تركز على مهارات التوظيف مثل التواصل بين الطلاب.

      شهادات

      زاهي زيني
      العضو المنتدب لشركة ديلويت البحرين
      يؤمن بأن التعليم يعد أحد العناصر الرئيسية التي ساعدت البحرين في أن تكون مركزاً مالياً في المنطقة. لقد شغل البحرينيون المناصب المصرفية منذ زمن بعيد، حيث تلقوا تدريباتهم ذات الصلة في فترة الستينيات والسبعينيات عندما قامت شركات الخدمات المالية العالمية بتأسيس شركاتها في المملكة
      لقد أسفر ذلك عن خلق أجيال من المتخصصين المحليين ونقل المهارات من جيل إلى آخر، كما أضاف جمال تارتير، مدير
      ديلويت كوربوريت فايننس

      الى الخلف

      المجلس الأعلى للتعليم والتدريب

      تلقى قطاعا التعليم والتدريب في المملكة دفعة قوية من خلال تأسيس لجنة وزارية جديدة وهي المجلس الأعلى للتعليم والتدريب تحت قيادة سمو الشيخ محمد بن مبارك، نائب رئيس الوزراء. ويعد المجلس الأعلى للتعليم والتدريب، والهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، ومعهد البحرين للتدريب، ووزارة التربية والتعليم مسؤولين جميعاً أمام اللجنة التي تجتمع 8 مرات سنوياً لمتابعة وتقييم برامج إصلاح منظومة التعليم الوطني. وتتمثل أبرز الإنجازات التي تحققت خلال العام في دمج نتائج اختبارات الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب ضمن نتائج الاختبارات الوطنية لطلاب المدارس الحكومية. وبالرغم من أن هذا المقياس يمثل 5,12% فقط من نتائج نهاية العام، إلا أنه ساعد في تجنب تضخم الدرجات في المدارس الحكومية. وعلى ضوء الاهتمام البالغ لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء شخصياً، حرص فريق العمل في قطاع التعليم في مجلس التنمية الاقتصادية على تطوير خطط تنفيذية ووضع مؤشرات للأداء على مستويات عالية لمتابعة تنفيذ خطط إصلاح التعليم والتدريب من قبل مختلف الجهات ذات الصلة في المملكة.

      الى الخلف

      علاقات الشراكة

      ركز قسم الفعاليات في إدارة العلاقات الخارجية في مجلس التنمية الاقتصادية جهوده خلال عام 2014 على خلق تجربة إيجابية للمستثمرين المحتملين بدءاً من التعاون مع وزارة الثقافة في البحرين إلى إدارة الفعاليات الرياضية والمؤتمرات. وقد حرص القسم على تبني سياسة طموحة لدعم المجتمع المحلي وتشجيع المواهب. وقد تم إلقاء الضوء على مملكة البحرين أمام العالم الخارجي باعتبارها مركزاً مالياً ورياضياً، وذلك من خلال المشاركة في أكثر من 44 فعالية محلية وعالمية.

      شهادات

      توفر البحرين منهجاً انفتاحياً مشجعاً للشركات مع وجهة واحدة لإنجاز الأعمال، إن أحد الأسباب الرئيسية وراء اختيار شركة موندلز البحرين لتكون مركزها التصنيعي في منطقة الشرق الأوسط يكمن في الدعم والانفتاح الذي تقدمه الهيئات المختصة. كما أشاد تيري أيضاً بكفاءة ومهارات العمالة البحرينية المحلية مؤكداً أن البحرينيين يدركون قيمة العمل. تيري دينتون
      مدير المشاريع، موندلز البحرين

      الى الخلف

      تعزيز العلاقات

      بدأ قسم الفعاليات في مجلس التنمية الاقتصادية عمله في 2014 بالمشاركة في معرض البحرين الدولي للطيران وأسبوع بريطانيا العظمى. وقد ساهمت الفعاليتان في دعم العلاقات الاستثمارية للبحرين. أقيم المعرض تحت رعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وحضره أكثر من 22 ألف زائر و120 شركة مصنّعة مثل أيرباص وبوينج وجالف ستريم وسيكورسكي. شهد المعرض التوقيع على صفقات تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار أمريكي، مع ترويج اسم البحرين باعتبارها مركزاً لوجستياً رئيسياً تتيح دخول السوق الخليجية البالغة

      قيمتها 5,1 تريليون دولار أمريكي. وبعد انتهاء المعرض، شاركت نخبة من الشركات الكبرى مثل "رولزرويس" (أيرو)، و"بي أيه إي سيستمز"، و"مكلارين أوتوموتيف"، و"بنتلي"، و"ميني"، و"أستون مارتن"، و"لاند روفر"، و"جاكور"، و"تريمف"، و"جيه سي بي" في أسبوع بريطانيا العظمى. وبالمثل، استضاف الملتقى المالي لدول الخليج، الحدث العام الذي تنظمه يوروموني بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية أكثر من 400 ممول ومستثمر وصانع سياسات ورجل أعمال من 20 دولة يمثلون منطقة الخليج وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية. ويعكس الحدث النمو الاقتصادي وتطور القطاعات ذات الصلة في المملكة، حيث شهد نخبة من كبار المتحدثين العالميين مثل لورد ديفيز من أبيرسوش ورئيس مجلس إدارة باين بريدج للاستثمارات، وتود يوتشهولز المدير السابق للسياسات الاقتصادية في البيت الأبيض والمدير التنفيذي لصندوق تايجر هيدج، وماريوس مساثيفتيس الرئيس العالمي لقسم البحوث في ستاندرد تشارترد بنك. بالإضافة إلى ذلك، قدم قسم الفعاليات الدعم اللازم لمؤتمر بيزنز أنجلس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي ضم أكثر من 25 مشروعاً ناشئاً، و50 مشروعاً ريادياً من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأوروبا، وقرية السليكون. ويعد هذا المؤتمر منصة مثالية للشركات المبتدئة والمستثمرين الواعدين، وقد ساهم على مدى يومين في تعزيز مكانة البحرين كمركز إقليمي لريادة الأعمال والشركات الناشئة. وبالمثل، وفي إطار السعي الحثيث نحو الاستفادة من الفرص الدولية لتوطيد العلاقات وتحقيق التنمية الاستثمارية، ساهم مجلس التنمية الاقتصادية بدور هام في الجناح البحريني في معرض الخليج لتقنية المعلومات الذي أقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشاركت فيه شركات تقنية المعلومات والاتصالات البحرينية. وقد شهد المعرض العديد من جلسات بناء العلاقات، والتوقيع على مذكرات التفاهم. وقد وقعت شركة ديجيتال ميدل إيست اتفاقية لتزويد السوق البحرينية بأجهزة تابلت فيو سونيك على منصات أندرويد وiOS. كما وقعت شركة النديم اتفاقية مشروع مشترك مع مجموعة جيت واي لتزويدها بأحدث الخدمات والبرامج المتعلقة بإدارة علاقات العملاء، فضلا عن تطبيقات أجهزة الهواتف والتابلت الذكية في البحرين. وتم أيضاً توقيع اتفاقية مع شركة روجول إي آر بي لتطوير قطاع التكنولوجيا في البحرين وخلق فرص عمل، وتوسعة السوق، وتحسين الكفاءة من خلال توفير خدمات متطورة للسوق البحرينية. وقد استكمل فريق الفعاليات طوال العام الأعمال التي يضطلع بها مجلس التنمية الاقتصادية من حيث متابعة برامج الرعاية والمشاركة في المؤتمرات والمعارض والندوات والفعاليات الرياضية.

      Bahrain Was promoted as a
      major logistic hub with access
      to the USD 1.5 trillion GCC
      market.

      شهادات

      منذ تأسيس مجموعة يوسف خليل المؤيد وأولاده عام 1940، نجحت في التحول من شركة صغيرة يعمل بها رجل واحد إلى واحدة من أكبر الكيانات التجارية والصناعية والخدمية الناجحة متنوعة النشاط في مملكة البحرين وما ورائها. وفي ظل وجود أكثر من 5000 موظف يعملون بدوام كامل في المجموعة، بما في ذلك 1000 موظف يعلمون مباشرة مع الشركة، فإن هذه المجموعة تمثل أكثر من 3000 علامة تجارية رائدة في جميع أنحاء العالم، وتشمل نيسان، وفورد، ورينو، وسوني، وتوشيبا، وهيتاشي، وكيونوود، وبوس، ونيكون، وكامتسو، ونيسان ديزل، وتادونو، وايفكو، ويورك، فضلا عن إكسبلير، وكوداك، وسواتش، ولاليك. إن قصة شركتنا هي قصة أسرة عملت في مجال التجارة على مدى ثلاثة أجيال، محققة النجاح من خلال إيمانها القوي بضرورة إنجاز العمل بالطريقة الصحيحة. منى المؤيد
      العضو المنتدب، مجموعة يوسف خليل المؤيد وأولاده

      الى الخلف

      ترويج الفعاليات الرياضية

      في إطار جهوده الحثيثة لإبراز المزايا التي تتمتع بها البلاد في عيون المستثمرين الدوليين، قام قسم الفعاليات في المجلس بدعم الأنشطة الرياضية طوال العام. وتعد هذه الفعاليات بمثابة فرصة سانحة لتعزيز التواصل، وترويج الإمكانيات التي تزخر بها البلاد أمام وسائل الإعلام العالمية والمستثمرين الدوليين. وقد استهدف المجلس أيضاً دعم صورة البحرين في قطاع السياحة الرياضية. وتضمنت مبادرات المجلس استمرار الرعاية المقدمة إلى جائزة البحرين الكبرى الفورمولا وان التي أقيمت في شهر أبريل العام الماضي.ويعد هذا السباق السنوي حدثاً هاماً على خارطة سباق السيارات في العالم، وقد تم خلاله استقبال ضيوف دوليين وإقليميين ضمن مهرجان استمر لمدة 3 أيام في حلبة البحرين الدولية، وحضره أكثر من 500 من رجال الإعلام العالميين. وفي نفس الوقت، استضاف المجلس مستثمرين عالميين رفيعي المستوى قدموا إلى البلاد لحضور سباق الجائزة الكبرى، وتم إعداد الترتيبات اللازمة لهم للتواصل مع مجتمع رجال الأعمال، وذلك بهدف دعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة. واستضاف المجلس أيضاً العديد من الفعاليات الرياضية الأخرى من بينها تحدي البحرين، وهو سباق ترايثلون دولي ضم أكثر من 1000 رياضي من 51 دولة مشاركة. وقد أتاح هذا الحدث لأكثر من 200 شاب بحريني المنافسة مع أبطال العالم والرياضيين الأوليمبيين مثل الأسترالية ميريندا كارفريا، والألماني سبستيان كينل، والبريطانية راشيل جويس، والسويسرية كارولين ستيفن، والألماني جون فرودينو. وقد نجحت هذه الفعالية التي تقدم جوائز تبلغ قيمتها 500 ألف دولار أمريكي في تعزيز مكانة البحرين كموطن لرياضة التريثلون في الشرق الأوسط، فضلا عن مركز رياضي مبهر، واختيار مثالي للحياة العصرية بالنسبة للمستثمرين الأجانب والسائحين.

      الى الخلف

      دعم قطاع الأعمال

      في إطار جهوده لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من جميع أنحاء العالم بالتعاون مع شبكة مكاتب مجلس التنمية الاقتصادية العالمية، اضطلعت إدارة تطوير الأعمال بمسؤولية تسجيل 39 شركة جديدة في المملكة خلال عام 2014. وقد تضمن ذلك بي أيه إي سيستمز إنترناشيونال، وأساهي تي إي سي الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن تساهم هذه الشركات في خلق أكثر من 1000 فرصة عمل في السوق المحلية على مدى الثلاث سنوات القادمة، أكثرها في قطاع التصنيع. وفي نفس الوقت، قدمت إدارة تطوير الأعمال الدعم اللازم لإنشاء خمسة مشاريع مشتركة هامة بين الشركات المحلية ونظرائهم من الشركات الدولية. وبالرغم من التركيز على قطاع التصنيع، إلا أنه تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين بوش سوفت وير إنوفيشنز وكانو لتقنية المعلومات، ومون باركينج وتي لينكس، وذلك في قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات. بالإضافة إلى ذلك، ساهم فريق العمل بدور هام في دعم ثلاث زيارات رسمية منها الزيارة التاريخية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى كل من الهند وباكستان، وزيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية إلى روسيا، والتي قام خلالها المجلس بدور رئيسي في تعزيز العلاقات الاقتصادية ودعم الأعمال بين البحرين والدول المستضيفة. وقد جاءت تلك الزيارات مكملة لنحو 47 مشاركة في الخارج تراوحت بين جولات تعريفية متنوعة بما في ذلك الصين في أكتوبر 2014، إلى حملات تسويقية مباشرة في بعض البلدان المستهدفة. وقد شهدت الحملة التسويقية المباشرة في كوريا الجنوبية نجاحاً ملموساً، حيث أبدت عشر شركات تعمل في مجال التكنولوجيا والإعلام والاتصالات اهتمامها بالتواجد في السوق البحرينية والعمل فيها.

      كما قدت إدارة تطوير الأعمال الدعم لترتيب وتسهيل 11 زيارة للبحرين تهدف إلى تحقيق التواصل بين الشركات المحلية ومثيلاتها الأجنبية، وتحديد الشركاء والموزعين والوكلاء والعملاء المحتملين لإقامة مشاريع في مملكة البحرين. كما قدّم مجلس التنمية الاقتصادي المساعدة لتسهيل إجراء أكثر من 140 زيارة من مستثمرين عالميين محتملين في عام 2014. وخلال العام أيضاً شارك أعضاء فريق العمل في إدارة تطوير الأعمال في أكثر من 26 مؤتمراً ومعرضاً، بما في ذلك ثالث أكبر فعالية متخصصة في قطاع التكنولوجيا في العالم جايتكس دبي والتي أقيمت في شهر أكتوبر. وساهمت مشاركة مجلس التنمية الاقتصادية في الجناح البحريني في المعرض على ترويج قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، بينما أثمرت علاقات التواصل مع المشاركين الدوليين في جذب نحو 53 شركة لتقنية المعلومات والاتصالات إلى البحرين. وقد حرصت إدارة تطوير الأعمال على توفير حلول شاملة للمستثمرين الأجانب الذين أبدوا اهتماماً بالتواجد في السوق البحرينية، حيث واصلت الإدارة تقديم الدعم والمساندة للمستثمرين والعملاء، وتلبية احتياجاتهم، ومساعدتهم في أعمالهم، ودعم خططهم التوسعية. وخلال عام 2014 وحده تم الاتصال بنحو 313 عميلا، وتقديم الدعم لهم بما يتماشى مع برنامج الرعاية اللاحقة المصمم حسب الاحتياجات الخاصة.

      مشاريع مشتركة
      وظيفة لثلاث سنوات القادمة
      اتصال ودعم للعملاء
      مؤتمر ومعرض
      جذب لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
      جولة تعريفية في الخارج
      زيارة من مستثمرين دوليين محتمليين
      الى الخلف

      الموارد البشرية

      تساهم الكوادر المتخصصة العاملة في مجلس التنمية الاقتصادية بدور هام في تعزيز دور المجلس ومهمته الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني. وتسعى إدارة خدمات الشركات إلى خلق بيئة عمل داخلية راسخة تتميز بالجانب الإبداعي وتكون قادرة على تنفيذ مهمة المجلس. وقد جاءت عمليات تدريب وتطوير الموارد البشرية على قمة أولويات الإدارة خلال عام 2014. فد خضع جميع موظفي مجلس التنمية الاقتصادية تقريباً لبرامج تدريب وتطوير خلال العام. وفي ظل التركيز على مستوى الإدارة المتوسطة، شارك 82 موظفاً في دورات تدريبية متخصصة في الريادة، وإدارة الأزمات، ومهارات التدريب، ومهارات تقديم العروض التوضيحية فضلا عن مهارات اتخاذ القرارات المبتكرة. وفي إطار حرص المجلس على تلبية متطلباته الخاصة وضمان التطبيق الفعال لمهامه ومسؤولياته، خضع 81 موظفاً لبرامج تدريبية أكثر تخصصاً في الريادة والإدارة، وترويج الاستثمارات، والبروتوكول، والاستفادة من الاختلافات الثقافية والأولويات الاستراتيجية، فضلا عن تمكين نمو القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والاتصالات والعلاقات العامة وغيرها. وقد بلغ إجمالي عدد ساعات التدريب 5,4098 ساعة. وحرصت إدارة الموارد البشرية على مواصلة استثماراتها في تعزيز نمو المجلس. وفي هذا الصدد، تم إرسال 18 موظفاً لدورات تدريبية متخصصة في الخارج، بما في ذلك دورات الريادة والإدارة، والإعلام، والتسويق. بالإضافة إلى ذلك، تمت مراجعة سياسة الموارد البشرية خلال عام 2014 مع تعديل بعض البنود الهامة بما يضمن تعزيز الاستدامة المؤسسية، وتحسين عمليات تطوير الموظفين، ودعم علاقات العملاء. وقد تضمن ذلك طرح معايير مهنية جديدة، ومراجعة فرص الدراسة الأكاديمية، ومراجعة بدلات هواتف الموظفين، فضلا عن بعض السياسات المتعلقة بأجازات الموظفين والدوام الإضافي. وقد تولت إدارة خدمات الشركات تنفيذ السياسات والإجراءات الجديدة على مدى العام، في الوقت الذي حققت فيه إجراءات الاستثمار في تطوير الموظفين والتعليم نجاحاً ملموساً على مستوى المجلس بأكمله.

      شهادات

      "إن توفر العمالة البحرينية عالية الكفاءة تعد من أهم أصول البحرين القيّمة من حيث قدرتها على إدارة مكتب أو نشاط. من السهل إنجاز مشاريع أو إدارة أعمال هنا في البحرين، وهذا ما يؤكده الكثير من أصحاب الشركات طوال الوقت، الذين يحظون بدعم هائل من قبل القوانين السارية، فضلا عن سهولة الوصول إلى المعلومات وإلى صناع القرار." هاري جودسن – ويكس
      رئيس كلاتونز البحرين

      الى الخلف

      الاستدامة

      قام قسم تقنية المعلومات في إدارة خدمات الشركات بتطوير خطة استراتيجية خمسية تتعلق بتقنية المعلومات (2015-2019) وتركز على الإدارات الأساسية في المجلس. وقد تم تطوير 23 مبادرة بناء على دراسة استمرت لمدة أربعة شهور مع تدريبات استراتيجية متنوعة. وقد تضمن ذلك طرح نظام أرشيفي وقاعدة بيانات، ونظام لإدارة علاقات العملاء، وموقع لعلاقات المستثمرين، ونظام لإدارة المشاريع، إلى جانب بعض الأنظمة التي توفر الدعم للإدارات المختلفة في مجلس التنمية الاقتصادية. وتساعد أنظمة ومواقع الأتمتة الجديدة على تلبية احتياجات إدارات تطوير الأعمال، وخدمات الشركات، والتخطيط الاقتصادي، والشؤون الخارجية، وقد تم تصميمها بهدف تحسين كفاءة وانسيابية العمليات ودعم جهود الإدارات في تطبيق التكنولوجيا الخضراء وخلق بيئة عمل بدون أوراق.

      الى الخلف

      ضمان حماية المصالح

      يعد تحسين القوة التنافسية لمملكة البحرين واستقطاب الاستثمارات الدولية محركاً أساسياً لمجلس التنمية الاقتصادية، وهو ما يدفع إدارة الشؤون القانونية في المجلس إلى تلبية كافة الاحتياجات القانونية والتنظيمية لقطاع الأعمال في البلاد، والعمل على تطوير البنية التحتية التنظيمية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وقد أسفر ذلك عن صياغة عدد من القوانين الجديدة بالتعاون مع الهيئات العامة الرئيسية، مثل قانون مجالس الأمناء الجديد، وقانون الشركات المقسمة إلى وحدات صغيرة والجاري مراجعته في الوقت الحالي من جانب مصرف البحرين المركزي. وما أن يتم تطبيق قانون الأمناء الجديد فإنه سيحل مباشرة محل القانون الحالي. ويعتمد القانون الجديد على منهج شامل لجميع أنواع مجالس الأمناء، حيث يبحث كيفية تشكيل مجالس الأمناء، ومهام الأعضاء، والحماية والتنفيذ، فضلا عن إنهاء عمل المجالس، وصلاحيات المحاكم، وإشراف مصرف البحرين المركزي، وغيرها من القضايا ذات الصلة. وبالمثل، تم تطوير قانون الشركات المقسمة إلى وحدات لخدمة الصناعة المالية على وجه التحديد، حيث يطرح القانون نوعاً جديداً من الشركات التجارية للأعمال الاستثمارية التعاونية، والاستثمارات الخاصة، وشركات السندات، وشركات التأمين المخصصة لغرض معين، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الخدمات المالية التي يحددها مصرف البحرين المركزي. وفي الوقت الذي تتم فيه دراسة هذه القوانين، أشرفت إدارة تطوير الأعمال على إصدار عدد من القوانين الجديدة، بما في ذلك قانون جرائم تكنولوجيا المعلومات، وتعديل قانون الخدمات المدنية، وقانون الشركات التجارية، فضلا عن قانون الإيجارات، وقانون التطوير العقاري (تم تطوير القانونين الأخيرين من قبل إدارات حكومية أخرى بمساعدة مجلس التنمية الاقتصادية). ووفقاً لقانون جرائم تكنولوجيا المعلومات تم طرح إجراءات خاصة للتحقيق وإدانة الجرائم الإلكترونية لأول مرة في المملكة، أما فيما يخص تعديلات قانون الشركات التجارية، فقد تم استبعاد العديد من القيود التي كانت تعيق المستثمرين الأجانب، مع الحرص على حماية مساهمات الأقلية.

      الى الخلف

      التنويع

      بالإضافة إلى ما سبق، طرحت إدارة الشؤون القانونية المزيد من القوانين التي من شأنها دعم الاقتصاد المحلي. وقد شمل ذلك تعديلات على قانون فض المنازعات في غرفة تجارة وصناعة البحرين، وقانون فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة، وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. وتمثل تلك القوانين تعديلات هامة على البنود القانونية، حيث يساعد القانون الأول على توسيع نطاق إمكانيات الاستئناف في محكمة التمييز وخفض رسوم الاستئناف، بينما يتيح القانون الثاني فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة لجلبها للمختبرات المعتمدة والمستثمرين من القطاع الخاص، أما القانون الثالث فيشتمل على بنود جديدة تتيح معاقبة كل من يحتال على المستثمرين أو يعرض خطط استثمارية زائفة. وقد تم إحالة بعض مسودات القوانين الأخرى إلى البرلمان لإجازته، ومن بينها قانون استثماري جديد للشراكة المحدودة، وقانون حول تعارض القوانين. وفي إطار الجهود الرامية إلى بناء قطاع خاص أكثر رسوخاً بما يضمن اقتصاد أكثر قوة، تم أيضاً إعداد مسودة قانون بشأن المؤسسات الصحية وشركات الأدوية والصيدليات، ويجرى عرضه في الوقت الحالي أمام البرلمان. تهدف هذه القوانين إلى تشجيع الاستثمارات الخاصة في قطاعي الرعاية الصحية والصيدلة. وتتعاون إدارة الشؤون القانونية في المجلس مع الهيئات والإدارات الحكومية المختلفة والجهات ذات الصلة والاتحادات التجارية والمهنية، وذلك لمواكبة المتطلبات المتغيرة لقطاع الأعمال والمستثمرين.

      شهادات

      إن النمو الاقتصادي المتسارع في منطقة الشرق الأوسط يوفر فرصاً جيدة للشركات الدولية مثل أيه بي إل. تعد البحرين سوقاً هامة بالنسبة لنا، لقد حققنا نمواً مستمراً خلال عملنا في البحرين على مدى ست سنوات، كما أن الميناء يقع في موقع استراتيجي لسفننا بما يخدم طرق التجارة بين آسيا والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية. ومع قرب موقع البحرين إلى مناطق النمو مثل منطقة الخليج الشمالية، فإننا نستطيع الاستفادة أيضاً من فرص الأعمال الجديدة في المنطقة. إننا متحمسون بأن نكون جزءاً من قصة نجاح المملكة." مهن آيب
      مدير عام، شركة أيه بي إل البحرين

      الى الخلف

      التخطيط والتطوير الاقتصادي

      أعادت إدارة التخطيط والتطوير الاقتصادي هيكلة عملياتها خلال عام 2014، بحيث يتمحور نشاطها على ثلاثة مجالات رئيسية هي الاستراتيجية والبحوث، والتنافسية الوطنية، ومشاريع الأولوية. يهدف ذلك إلى خلق المزيد من التخصصات والفرص التي تتيح تعزيز المسار المهني لأفراد المجتمع. ومن أهم المشاريع التي حظيت بأولوية قصوى لدى الإدارة خلال العام هو إعداد الاستراتيجية الوطنية للتطوير 2015-2018 بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة. وتعد هذه الاستراتيجية بمثابة الأساس الراسخ للبرنامج الحكومي الذي تبناه مجلس الوزراء خلال الفصل التشريعي الرابع (2015-2018). تنطوي الاستراتيجية على تقييم شامل للمحتوى الاستراتيجي للبحرين من حيث الفرص والتحديات التي تواجه إمكانيات التطوير في المستقبل، كما تحدد الأولويات الاستراتيجية للبلاد والتي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة على مدى الأربع سنوات القادمة، بما يعزز من إمكانياتها ويتيح التعرف على المعوقات.

      كما تم أيضاً إعداد تقارير قطاعية تفصيلية عن الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتعاون مع إدارة تطوير الأعمال في المجلس، والجهات ذات الصلة خارج المجلس، بما في ذلك هيئة تنظيم سوق العمل. وقد تضمنت التقارير تحليلا تفصيلياً عن بيئة الأعمال الحالية في البحرين، والعناصر التنافسية، وديناميكيات الصناعة على المستوى الإقليمي والعالمي. وقد اعتمدت هذه الدراسات على مجموعة كبيرة من المقابلات مع العاملين في الصناعة والمحللين والمستثمرين من داخل وخارج البحرين. واستهدفت هذه التقارير تحديد المجالات التي توفر فرصاً سانحة للبحرين، إلى جانب بيئة العمل التي يجب توفرها من خلال تطبيق استراتيجية معينة. ويزخر القطاعان بفرص أعمال لا تضاهى، مستفيداً من المزايا الفريدة التي توفرها البحرين في مجالات القوانين التنظيمية للجودة، والموارد البشرية الماهرة.

      وتواصل إدارة التخطيط والتطوير الاقتصادي تقديم التحليلات وإصدار المطبوعات المتعلقة بأداء الاقتصاد البحريني. وقد اتخذت الإدارة خطوة هامة في مجال التحليل من خلال خلق نموذج قياسي اقتصادي كلي. ويتيح هذا النموذج القياسي استخدام البيانات الإحصائية لتوقع معدلات النمو وغيرها من المعدلات من خلال إطار عمل متكامل. كما يمكن استخدامه أيضاً في وضع سيناريوهات متنوعة وفق افتراضات مختلفة بشأن المعدلات، ويتيح تقييم تأثير التغييرات في السياسات أو الصدمات الاقتصادية الخارجية.

      من ناحية أخرى، تعتمد وحدة التنافسية الوطنية على الجهود التي تبذلها الإدارة على مدى سنوات عديدة لمتابعة التصنيفات والمؤشرات العالمية وتطويرها. وقد أعد فريق العمل آليات مختلفة لمتابعة أداء الاقتصاد البحريني وجاذبية المجالات الرئيسية. وتعاون الفريق مع بعض الجهات الخارجية ذات الصلة لتعزيز الوعي بأهمية التنافسية والسبل التي يمكن إتباعها لترسيخ مكانة البحرين. وتعد هذه مسؤولية هامة للغاية في ظل اقتصاد مفتوح، يكون فيه الاستثمار والتجارة الخارجية من بين أهم محركات النشاط الاقتصادي. ويساعد التركيز على هذا الجانب على مساعدة البحرين في تعزيز مصادر قوتها التنافسية الرئيسية. كما قام فريق المشاريع في المجلس الذي تم تشكيله لمتابعة وتنسيق المشاريع الوطنية الهامة في مختلف القطاعات التي تتراوح من التصنيع إلى السياحة بتطوير رؤية واضحة عن وضع المشاريع الاستراتيجية في البلاد، بما يساعد في التغلب على المشكلات التي قد تعوق تنفيذ تلك المشاريع في الأوقات المحددة. ويمكن أيضاً الاستفادة من البيانات الخاصة بالمشاريع في ترويج الاستثمارات. وقد تم تشكيل هذا الفريق لتعزيز محركات النمو في القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني.

      شهادات

      إن القدرات العالية والكفاءة والاتصالات هي العوامل الثلاثة التي تشجع على العمل في البحرين. لقد تم بناء الميناء الجديد لتحقيق النمو في المستقبل، بينما تم تعزيز بعض الموانئ الأخرى لأقصى طاقاتها. نضمن استكمال عمليات الشحن/السفن بسرعة، بما يوفر السرعة والكفاءة لخدمة السوق المحلية، والسوق السعودية المتنامية، والمنطقة بأكملها، خاصة منطقة الخليج الشمالية. تعد السعودية السوق الرئيسية للعديد من المصدرين، كما أن ميناء خليفة بن سلمان يتميز بموقع استراتيجي يتكامل مع الجسر الممتد من البحرين إلى المنطقة الشرقية من السعودية. ماركو نيلسن
      الرئيس التنفيذي لشركة أيه بي إم تيرمنالز البحرين

      الى الخلف

      المجال الإعلامي

      بذلت إدارة الاتصالات المحلية جهداً دؤوباً أسفر عن إصدار 120 بياناً صحافياً خلال عام 2014، وذلك لضمان تعريف وسائل الإعلام المحلية والقراء في البحرين بالدور الهام الذي يساهم به مجلس التنمية الاقتصادية في دعم وتطوير الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال أكثر من 600 مقالة وخبر صحافي تستعرض مهام وإنجازات الإدارات المختلفة للمجلس، فضلا عن أنشطة الزيارات التعريفية والاجتماعات مع رجال الأعمال لخلق بيئة عمل مشجعة. وقد حرصت تلك الجهود على إبراز الهدف الأساسي للمجلس الذي يتمثل في بناء مستقبل مشرق للبحرينيين. وفي نفس الوقت، ساهمت وسائل التواصل الاجتماعية الرسمية بدور فعال في عرض المعلومات، والتواصل الإلكتروني، واستكمال النشاط المتواصل في وسائل الإعلام المطبوعة. وخلال عام 2014، ارتفع عدد المتابعين على الانستغرام والتويتر لقنوات مجلس التنمية الاقتصادية بأكثر من 60%. وقد تلقت تلك الجهود دعماً من المساعي الحثيثة التي تبذلها إدارة الاتصالات المحلي لبناء علاقات وطيدة مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية. وقد تم عقد أكثر من 20 اجتماعاً مع الصحفيين المحليين على مدار العام، مما نتج عنه بناء بيئة تعاونية وتعزيز العلاقات القائمة. من هنا، تلقت الفعاليات الوطنية المحلية مثل مهرجان ربيع الثقافة السنوي، والزيارات الخارجية المزيد من الاهتمام والتغطية الإعلامية في العام الماضي مع نشر أخبار الزيارات إلى الأسواق المستهدفة في الصفحات الأولى، وعرضها في برامج ونشرات تلفزيون البحرين مستهدفة رجال الأعمال والصناعة المحليين لتعزيز الوعي بالفرص والاستثمارات المتاحة في البلاد. كما سجلت النشرة الإخبارية الإلكترونية للمجلس "تنمية" رقماً قياسياً من حيث عدد القراء، حيث تلقت النشرة أكثر من 30 ألف زيارة حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

      من ناحية أخرى شهدت إدارة الاتصالات العالمية أيضاً عاماً ناجحاً للغاية مع تنظيم أكثر من 340 كلمة لمتحدث رئيسي، ونشر 849 مقالة في كبريات المطبوعات العالمية الرائدة. بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار الجهود الرامية إلى التركيز على العروض التوضيحية على مستوى العالم، تم تنظيم 99 مقابلة على الأقل خلال الزيارات الدولية تم نشرها في 348 مقالة، ومن بين أهم الزيارات التي قام بها المجلس العام الماضي جولته في كبرى الدول الآسيوية الهند والصين. وقد أثمرت الزيارة التي تم تنظيمها في شهر فبراير في الهند عن نشر 43 مقالة إيجابية في الصحف الهندية، بينما أسفرت زيارة الصين في شهر أكتوبر عن 240 مقالة وأربع نشرات إخبارية. وقد لقي هذا التواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية دعماً من الزيارة التي قام بها كبار الصحفيين من الهند إلى البحرين في شهر سبتمبر، وبعدها في شهر ديسمبر من نفس العام. وقد نشرت المقالات في العديد من الصحف مثل "هندوستان تايمز"، و"تايمز أوف إنديا"، ووكالة أنباء "شينخوا"، و"إيكونوميك أوبزيرفر"، و"تشاينا تريد نيوز". هذا بالإضافة إلى نشر 88 بياناً صحافياً، و55 مقالة تجارية، و35 حالة دراسة مع الشركات الرائدة في قطاع الأعمال مثل "ستيت بنك أوف إنديا"، و"تشانيا مكس"، وشركة "جرامكو" المحلية. علاوة على إعداد أكثر من 50 كلمة ونقاط للبحث والمناقشة للمتحدثين من مجلس التنمية الاقتصادية والجهات الأخرى. لقد ساهمت إدارة الاتصالات العالمية بدور نشط على المستوى الداخلي والخارجي، حيث استضافت 47 صحفياً عالمياً في المملكة. وتمثل الإدارة حجر الأساس الراسخ لتحقيق هدف المجلس على المستوى العالمي.

      الى الخلف

      التدريب

      تمشياً مع التزام مجلس التنمية الاقتصادية بتطوير موارده البشرية وصقل المهارات، حرصت إدارة الاتصالات على الاستثمار بالوقت والجهد في توفير فرص تدريب داخلي ودعم خارجي. فقد تم تنظيم دورات تدريبية إعلامية دورية للمتحدثين من المجلس الذين يمثلون المملكة، وأعضاء مجلس الإدارة، وحتى ممثلي مصرف البحرين المركزي، والمحافظين المحليين، وفريق العمل في إدارة تطوير الأعمال. وقد تتركز هذه الدورات في بعض الأحيان على فعاليات أو زيارات معينة. كما حرصت إدارة التسويق في المجلس على أن تنطوي جميع العقود الخارجية مع الموردين العالميين على فرص تدريبية مجزية، بما يعكس أهمية تحقيق النمو الداخلي وتعزيز المعرفة. وقد أتاحت ورش العمل التي نظمها مجلس التنمية الاقتصادية للبحرينيين الوصول إلى كبار المطورين في الصناعة أمثال "بيرفورميكس"، و"إم آند سي ساتشي"، و"زينيث أوبتيميديا"، حيث حرصوا على نقل فرص الأعمال المتوفرة في المملكة أمام الشركات العالمية بكفاءة عالية مع إبراز الإمكانيات التي تزخر بها المملكة.

      الى الخلف

      التواصل مع رجال الأعمال في الخارج

      كان 2014 عاماً مثمراً لإدارة التسويق، حيث تم تطوير وإعادة طرح شعار "البحرين بيئة مشجعة للأعمال" على الساحة الدولية، وفي الإعلانات التلفزيونية، وفي الأنشطة الترويجية في المؤتمرات والفعاليات الهامة. وقد استهدفت الحملات الاستراتيجية المستثمرين المحتملين ورواد الأعمال وكبرى الشركات، حيث تم إبراز شعار "البحرين بيئة مشجعة للأعمال" في سي إن إن إنترناشيونال لتظهر أمام المشاهدين والمسافرين من رجال الأعمال. وقد بدأ ذلك من خلال رعاية مجلس التنمية الاقتصادية لفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي أقيم في دافوس في الفترة بين 13 يناير و4 فبراير والتي شملت تغطية من سي إن إن للفعاليات. وقد حقق ذلك نجاحاً مبهراً، حيث أشار 90% من مشاهدي قناة سي إن إن إنترناشيونال بأنها يتذكرون مشاهدة إعلان واحد على الأقل من بين 1098 إعلاناً تجارياً تمت إذاعته في أنحاء آسيا، وجنوب آسيا، ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال هذه الفترة، مؤكدين فعالية الإعلان. بالإضافة إلى ذلك، ووفق برنامج "بيست أوف كويست" من سي إن إن إنترناشيوال، تم عرض الشعار على أساس أسبوعي، كما ارتبط أيضاً ببرنامج "ريدنج فور ليدينج" وسلسلة "فيجنيتس" من ريتشارد كويست، وذلك خلال الفترة من فبراير إلى ديسمبر 2014 وتم إذاعته 1657 مرة. بالإضافة إلى ذلك، ارتبطت صورة البحرين وبيئتها الاقتصادية المشجعة للأعمال بالعديد من البرامج الهامة والمعروفة التي استهدفت المشاهدين في العالم والمستثمرين المحتملين. وقد طرحت العديد من الرسائل التلفزيونية المكملة لهذه الجهود والتي ألقت الضوء على المزايا التنافسية التي تحصل عليها الشركات الأجنبية، بما في ذلك الفرص اللوجستية، وتكاليف التشغيل المنخفضة، والحرية الاقتصادية. وحرصت إدارة التسويق أيضاً على التواصل مع الجمهور في جميع أنحاء العالم من خلال حملة إلكترونية تزامنت مع منتدى دافوس، والتي تضمنت إعلانات على سي إن إن إنترناشيونال، وCNN.com، وسي إن إن العربية، ظهرت نحو 020,591,5 مرة، بينما سجلت حملة الإعلانات الإلكترونية في أماكن مختلفة من الموقع الإلكتروني لشبكة سي إن إن إنترناشيونال مع ظهور قوي في قسم سي إن إن موني نحو 334,709,8 مرة.

      الى الخلف

      قطاع الأعمال والمنطقة

      استهدف المجلس في نفس الوقت توجيه جهوده لاستقطاب المستثمرين ورجال الأعمال في المنطقة من خلال حملة باللغة العربية تضمنت إعلانات تلفزيونية على قناة العربية، فضلا عن إعلانات مطبوعة في الصحف الدولية الناطقة باللغة العربية مثل صحيفتي الحياة والشرق الأوسط.

      وقد تضمنت الحملة التلفزيونية التي أذيعت بالتناوب على قناتي العربية وإم بي سي ثلاثة إعلانات مدة 45 ثانية تبث خلال أوقات جيدة بحيث تصل إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور العربي. وقد طرحت الحملة على مرحلتين مع إذاعة الإعلانات 447 مرة في الفترة ما بين أبريل وديسمبر. كما تضمنت الحملة المطبوعة المصاحبة نشر ثلاثة إعلانات متتالية في وقت واحد، بما يصل إلى إجمالي 30 إعلاناً خلال مرحلتي الحملة الترويجية، مع الأخذ في الاعتبار أن كل إعلان يمثل قصة متكاملة في حد ذاته.

      كما طرحت حملة "نلتقي في البحرين" ضمن جهود المجلس التسويقية الهادفة إلى إبراز مكان البحرين كوجهة مشجعة للأعمال، فضلا عن استعراض المزايا السياحية التي توفرها المملكة، وأجوائها المناسبة للسياحة العائلية، وما تقدمه من كرم الضيافة الأصيلة. وقد تم إعداد الحملة لإعادة الثقة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي في ما يمكن أن تقدمه لهم البحرين، وقد تميزت الحملة بتعزيز الجانب الإبداعي والجمالي. من ناحية أخرى، تم إنتاج فيلم مدته خمس دقائق ليكون مكملا لهذه الحملات، ويهدف إلى دعم الزيارات الخارجية والمؤتمرات والفعاليات التي تساعد في تطوير قطاع الأعمال. وبالإضافة إلى هذا الفيلم، تم إنتاج ثلاث نسخ أقصر تركز على بعض المزايا التي توفرها المملكة، بما في ذلك العمالة الماهرة والخدمات المالية وأسلوب الحياة العصري.

      وفي إطار الجهود الرامية إلى الرد على سؤال: كيف تبدو البحرين، تم إجراء مقابلات مع مواطنين بحرينيين وأجانب من كبرى الشركات العالمية مثل أتش إس بي سي، وديلويت، وجوليس آند باير، وصلب، فضلا عن الشركات المحلية المرموقة مثل بتلكو، والمدارس المعروفة مثل سانت كريستوفر وابن خالدون، لنقل صورة واضحة عن البحرين باعتبارها الوجهة المفضلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمكان المناسب للعيش أيضاً.

      وفي ظل التوسع في الجانب التسويقي خلال العام، تم تعزيز جهود استقطاب رجال الأعمال والمستثمرين المحتملين من خلال تطوير نشرة إخبارية تفاعلية. وتضم النشرة التي أطلق The Bahrain List أكثر من 3000 مشترك، وتشتمل على مجموعة متنوعة من المقالات بدءاً من موجز الأعمال إلى الأخبار وقصص متنوعة، إلى جانب مخاطبة القراء العالميين من كبار الشخصيات وأصحاب المناصب العليا.

      الى الخلف

      رؤيتنا

      إن ما يدفعنا ويحفزنا هو سعينا الدؤوب إلى رفع المستوى المعيشي للمواطنين عن طريق خلق أفضل الفرص الممكنة لهم، وكذلك رغبتنا في أن نجعل البحرين المكان المفضل لتأسيس الأعمال على الصعيد الإقليمي. وسوف ننجز مهامنا بالشراكة مع القطاعين العام والخاص وعلى مستوى عالٍ من الالتزام والمهنية والابتكار.


      رسالتنا

      تتمثل رسالتنا في العمل على تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني عبر وضع استراتيجية اقتصادية تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال وتشجع على جذب الاستثمارات، وتمكننا من المنافسة في الأسواق العالمية.
      * كلمة رئيس مجلس التنمية الاقتصادية
      * كلمة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي
      * أعضاء مجلس الإدار
      * الإدارة التنفيذية
      * نظرة إلى الداخل
      * الاستثمار في مواردنا البشرية

      الى الخلف