Website is not compatible in landscape view.
Please rotate your device.

فرص الأعمال

تقدم البحرين باعتبارها مركزاً ملائماً للأعمال التجارية في سوق دول مجلس التعاون الخليجي، مجموعة من الفرص في مختلف القطاعات بما في ذلك الصناعات التحويلية والنقل والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمشاريع الناشئة والخدمات المالية والسياحة.

تمتلك البحرين مشاريع استثمارية جاذبة فريدة من نوعها بقيمة 32 مليار دولار أمريكي من شأنها أن تعزز نمو الإنتاجية على المدى الطويل. كما أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم يلعب دوراً كبيراً في الاقتصاد ويسهم بنسبة تصل إلى 35٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2018. توفر البحرين للمستثمرين إمكانية الوصول إلى اقتصاد قيمته عدة تريليونات من الدولارات بحلول عام 2020، مما سيؤدي إلى سد الفجوة مع اقتصاديات مجموعة السبعة. تعد التطورات التجارية ذات المستوى العالمي في البحرين موطناً لبعض أهم الشركات الرائدة في العالم مثل أمازون، موندليز، إي واي، أي بي إم، بي إن بي بارسياس، دي إتش إل، مايكروسوفت و باكارد.

نعم. ففي عام 2016، استثمرت في البحرين 40 شركة جديدة ما مجموعه 281 مليون دولار أمريكي من خلال مجلس التنمية الاقتصادية. ومن المتوقع أن تُحدِثَ هذه الشركات 1،647 فرصة عمل على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ويمثل ذلك زيادة بمقدار الضعفين عن الاستثمار الأجنبي المباشر الذي اجتذبته البحرين في عام 2015 والذي كان بقيمة 142 مليون دولار. وتمثل هذه الشركات منظمات إقليمية ودولية من الهند والصين والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وغيرها.

17 شركة متخصصة في التصنيع والخدمات اللوجستية، 7 في الخدمات المالية، 7 في مجال الترفيه والسياحة، 7 في الخدمات المهنية و 2 في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومن حيث الاستثمارات، استقطب قطاع السياحة 75٪ من إجمالي الاستثمارات في حين بلغ قطاع الصناعة واللوجستي 15٪، وقطاع الخدمات المالية 9٪.

ومن المتوقع أن تزداد هذه الفرص في السنوات المقبلة، كما ستحفز مشاريع البحرين الكبرى البالغة 32 مليار دولار أمريكي النمو الاقتصادي.

تقع البحرين في قلب الخليج العربي، وتوفر معبراً سريعاً وفعالاً إلى كل سوق من أسواق الشرق الأوسط عن طريق الجو والبحر والبر. أما الأسواق الخليجية الرئيسية، بما فيها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فهي على بعد أقل من ساعة واحدة.

تبعد المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في الخليج، ساعة واحدة عن طريق البر، مما يعني أن البحرين لديها أسرع ممر للوصول إلى المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع البحرين بحياد ثقافي فريد من نوعه في الخليج. لقد حافظنا على علاقات حميمة مع جيراننا في الشرق الأوسط، من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المملكة العربية السعودية، وبالتالي، سوف تجد الأبواب مفتوحة للأعمال والتجارة في جميع أنحاء المنطقة.

ويتعزز اتصال البحرين بالمنطقة من خلال وجود مقدمي الخدمات اللوجستية البارزين، مثل شركة دي إتش إل، أرامكس، فيديكس، وغيرها الكثير. كما تقدم البحرين للمستثمرين أسرع وقت للتسويق في دول مجلس التعاون الخليجي بسبب إجراءاتنا السريعة والفعالة للتخليص الجمركي. تتميز البحرين مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي، بأن لديها أقصر وقت ومسافة بين المطار والميناء والطريق السريع. كل هذه العوامل تجعل من البحرين معبراً مهماً للدول الخليجية للوصول إلى الأسواق الدولية الرئيسية.

تنافسية جداً. فالبحرين لديها واحدة من أكثر بيئات الأعمال انخفاضاً في التكلفة في الشرق الأوسط، مع أسعار جيدة للممتلكات وتوفر القوى العاملة وكونها تملك أدنى قيمة للضرائب في الخليج. بالإضافة إلى ذلك، فإن لديها أقل التكاليف التشغيلية مقارنة بمراكز دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وقيمة ممتازة لعملتها. ويسلط تقرير تكلفة الأعمال لعام 2016 من قبل (كي بي إم جي) الضوء على مكانة البحرين التنافسية من حيث التكلفة عبر مختلف المؤشرات والقطاعات.

وباستثناء أنشطة التداول والمقاولات والبناء وتوليد الطاقة، فإن جميع القطاعات مفتوحة أمام ملكية أجنبية بنسبة 100٪. وهذا يقلل من تكاليف التأسيس إلى حد كبير نظراً لأن الشركات لا تحتاج إلى استخدام أطراف ثالثة لإنشاء أعمالها.

تملك البحرين اتفاقيات التجارة الحرة التالية مع متطلباتها الأصلية المتعلقة بوضع القيمة المضافة:

  1. البحرين – دول مجلس التعاون الخليجي – 40٪.
  2. الدول العربية الكبرى * – 40٪
  3. دول مجلس التعاون الخليجي – أوروبا ** – 40٪
  4. دول مجلس التعاون الخليجي – سنغافورة – 40٪
  5. الولايات المتحدة – 35٪

* الدول الموقعة على اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى تشمل البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وفلسطين والسعودية والسودان وسوريا وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن.

** الدول الموقعة على اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية تشمل: أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.

البنية التحتية

البنية التحتية للاتصالات في البحرين هي من الطراز العالمي، وهي متطورة ورقمية بشكل كامل.

وقد تم تحرير قطاع الاتصالات بالكامل في عام 2004 وهو من بين القطاعات الأكثر تحرراً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة. وتفوض هيئة تنظيم الاتصالات بتعزيز المنافسة العادلة بين المشغلين الحاليين والمرخص لهم حديثاً.

تملك البحرين 6 كابلات اتصالات، 4 منها هي أنظمة الألياف الضوئية الغواصة، و2 منها هي أنظمة الألياف المظلمة الأرضية. تتصل البحرين بباقي المناطق بواسطة كابل الألياف البصرية الخليجية ونظام “فلاج فالكون” للتكنولوجيا الفائقة. ولا تزال شبكات الألياف في البحرين غير مستغلة تماماً، وسوف تلبي بسهولة الطلب المتزايد على الاتصالات الدولية من قبل المستثمرين في المستقبل لسنوات قادمة.

نعم. البحرين لديها تواصل ممتاز مع بقية العالم. 34 شركة طيران ركاب و 15 شركة شحن بضائع تطير من مطار البحرين الدولي على مستوى عالمي. نحن نفخر ب 52 وجهة طيران حول العالم و2095 رحلة أسبوعياً. يقدم طيران الخليج، الناقل الوطني في البحرين، أفضل اتصال إقليمي مع أكبر عدد من الرحلات الجوية في المنطقة. وهناك رحلات يومية إلى جميع دول مجلس التعاون الخليجي تستغرق أوقات الطيران فيها أقل من ساعة.

وسوف يكتمل برنامج تحديث المطار البالغ 1.1 مليار دولار بحلول عام 2020، سيصبح بالإمكان من خلال زيادة القدرة الاستيعابية الجديدة للمطار، زيادة عدد الركاب إلى 14 مليون مسافر بحلول عام 2019. ومن المتوقع أيضاً أن يزيد حجم البضائع المشحونة من 219 ألف طن (2015) إلى مليون طن (2020)، وبالتالي إلى مليوني طن بحلول عام 2027. وتركز استراتيجية تطوير الشحن الجوي في المطار لعام 2030 على البضائع ذات القيمة العالية والخدمات اللوجستية التعاقدية ذات القيمة المضافة والتوزيع.

البحرين هي مركز لوجيستي متعدد الوسائط مع طرق النقل المتعددة والتي تعد من بين الأفضل في الشرق الأوسط.

وتمتلك البحرين البنية التحتية الممتازة، مع إمكانية الوصول إلى الأسواق الحيوية والمرافق المتقدمة مثل مدينة سلمان الصناعية، التي تضم منطقة البحرين العالمية للاستثمار ومنطقة البحرين اللوجستية (بي إل زد)، وهي أول مركز متعدد الوسائط في الشرق الأوسط للخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة وإعادة التصدير.

وتستثمر المملكة بشكل كبير لتلبية الطلب المتزايد وتسهيل إنتاجية عملية التوريد، من خلال مشاريع البنية التحتية بقيمة 32 مليار دولار أمريكي. وسيساعد ذلك على زيادة سعة الشحن السنوية في مطار البحرين الدولي إلى مليون طن بحلول عام 2020، وخفض تكاليف الاستيراد بنسبة تصل إلى 50٪ عبر جسر الملك حمد الجديد، وتحويل 36٪ من حركة الشحن إلى السكك الحديدية الخليجية المقترحة.

وقد شهد قطاع الخدمات اللوجستية في البحرين مؤخراً إصلاحات كبيرة أدت إلى تحسين كبير في بيئة الأعمال. وقد بذل مجلس البحرين اللوجستي، الذي تأسس في عام 2015، جهوداً رائدة لتعزيز القدرة التنافسية الإقليمية في البحرين. ومن بين مبادراته المنفذة وقيد التنفيذ ما يلي:

  • حالة الشاحن المعروف: الوصول السريع إلى الشركات الاستراتيجية الموجهة للتصدير في البحرين على جسر الملك فهد من عبر خط الشاحن المعروف عن طريق تعديل البنية التحتية / الممرات الحدودية وحلول تكنولوجيا المعلومات المتكاملة
  • مفهوم نقطة الدخول الأولى: تؤخذ الرسوم الجمركية وتجري فحوصات المختبرات عند نقطة الدخول الأولى فقط والتي تطبق في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، للحد من فحص الشحنات المصدرة وتسريع حركة البضائع على الحدود الداخلية
  • نافذة واحدة لنظام التخليص الجمركي: واجهة برامج جديدة لتسهيل وتبسيط العمليات، والسماح بالدفع الإلكتروني، ومرحلة ما قبل التخليص، والموافقات والتصريحات وما إلى ذلك. والحد من المهل الإجمالية. يتوقع تطبيقها بحلول الربع الثالث من عام 2017
  • خدمة نقل الطرق: نقل الشحنات من مطار البحرين الدولي إلى مطار السعودية (الدمام) على نظام عبور مضمون ومختوم تحت الضمان لمزيد من التوزيع في المملكة العربية السعودية
  • المسار السريع لدول مجلس التعاون الخليجي: مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي الجديدة جارية مع خدمة تخليص جمركي سريعة طوال 24 ساعة لجميع السلع القابلة للتلف عبر الحدود الداخلية داخل دول مجلس التعاون الخليجي.

يمكن إنشاء واختيار موقع الشركة في أي مكان في البحرين بحسب ما يناسبك، فليس هناك مناطق حرة محددة، فالبحرين كلها تعتبر منطقة حرة.
تتمتع البحرين ببنية تحتية ممتازة، بما فيها من مواقع مثل مرفأ البحرين المالي، ومركز البحرين التجاري العالمي، ومنطقة البحرين العالمية للاستثمار، ومنطقة البحرين اللوجستية، ومرسى البحرين للاستثمار.

تعتبر منطقة البحرين العالمية للاستثمار موقعا معروفا لمرافق التصنيع، فهي منطقة ذات بنية تحتية عالية الجودة تمتد على مساحة 247 هكتار، وتم إنشاؤها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. يتميز موقعها باتصال ممتاز، منطقة صناعية خاصة، مع مطار البحرين الدولي وميناء خليفة بن سلمان في منطقة الحد. وهناك طريق مباشر إلى المملكة العربية السعودية عبر طريق جسر الملك فهد الذي يبلغ طوله 25 كم. وأيضا ميناء خليفة بن سلمان، الذي تتم إدارته من قبل أحد أكبر مشغلي الموانئ في العالم، بوابات أي بي ام، والذي يبعد 5 دقائق بالسيارة عن منطقة البحرين العالمية للاستثمار، حيث متوسط وقت التخليص الجمركي فيه 7 ساعات لكل حاوية وبسعة إجمالية قدرها 1،000،000 وحدة.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم منطقة البحرين اللوجستية عقارات من الدرجة الممتازة بالقرب من ميناء خليفة بن سلمان. وهي المنطقة اللوجستية الأولى في المنطقة التي توفر بيئة عالية الجودة للشركات التي تلبي متطلبات الإيجار. وتقدم مجموعة من المزايا بما في ذلك تملك استثمار أجنبي بنسبة 100٪، والوصول المتعدد الوسائط، وخيارات مرنة للأراضي، والبنية التحتية لشبكة الطرق، والخدمات الجمركية على مدار 24 ساعة، وخدمات متكاملة فيما يتعلق بالترخيص والتسجيل، وخدمات كلية شاملة، والخدمات الأساسية مثل المرافق وإدارة النفايات الخاصة.

وثمة خيار آخر لمرافق التصنيع وهو إنشاء موقع العمل في مرسى البحرين للاستثمار. يركز مرسى البحرين للاستثمار على التصنيع الخفيف، وتتوفر عليه أراضي خاصة ووحدات صناعية مسبقة الصنع للإيجار. وتمتلك الحكومة أيضا قطع أراضي في جميع أنحاء البلاد والتي يمكن تأجيرها للمستثمرين المحتملين.

التعليم والمهارات

قد أتاحت ثلاثة أجيال من التعليم العالي الحديث للرجال والنساء في البحرين الفرصة لتطوير المهارات والخبرات المتقدمة، فهناك العديد من المدارس الدولية التي تقدم مناهج دراسية من أوروبا والولايات المتحدة واليابان والهند. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم البحرين بإصلاح وتطوير قطاع التعليم ما بعد الثانوي لدعم الاحتياجات الاقتصادية وإعطاء البحرينيين المزيد من الخيارات على المهارات التي يرغبون في تطويرها. وتملك البحرين أفرادا ذوي خبرة في مجال التكنولوجيا، وقوى عاملة مؤهلة تأهيلا عاليا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومجتمع قوي لريادة الأعمال له قيمة كبيرة عند المستثمرين الراغبين في التوظيف.

الحياة في البحرين

نعم فعلاً. ووفقا لاستطلاع رأي قام به بنك “اتش اس بي سي” لعام 2017 عن مدى رضا الوافدين، احتلت البحرين المرتبة التاسعة عالميا من حيث رضا الوافدين، وهي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعد من بين أفضل 10 أماكن للعيش والعمل وتربية الأسرة.

البحرين جزيرة تتمتع بثقافة مميزة تسمح لكل من المواطنين والوافدين أن يجدوا الاسترخاء والإنجاز فيها. من شاطئها الجميل الذي يقدم الرياضات المائية الرائعة، إلى مشهد المطاعم النابض بالحياة، إلى دفء الفعاليات الثقافية التقليدية، إلى ثقافة المقاهي والفن والموسيقى والمسرح، تقدم البحرين أسلوب حياة مميز، وخاصة للعائلات.

تكلفة المعيشة في البحرين تعد تنافسية للغاية بالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، والتنافسية مستمرة مع الرؤية الاستراتيجية 2030 لجعل البحرين مركز جذب للأعمال. في الواقع، تحتل البحرين المرتبة 9 في نمو الأجور في استطلاع رأي قام به بنك “اتش اس بي سي” عن رضا الوافدين لعام 2017. فالبحرين تقدم قيمة ممتازة مقابل المال المنفق، إلى جانب أسلوب حياة متوازن.

مجلس التنمية الاقتصادية هو هيئة عامة لتشجيع الاستثمارات برئاسة صاحب السمو الملكي ولي عهد البحرين، حيث تقع المسؤولية الكاملة على جذب الاستثمارات إلى البحرين ودعم المبادرات التي تعزز مناخ الاستثمار. ويعد مجلس التنمية الاقتصادية نقطة الاتصال الأولى للمستثمرين، حيث يقدم تجربة عالمية سلسة ودعما شاملا لدورة حياة المستثمر.

نحن نقدم دعماً للأعمال، وتسهيلات، وخدمات الرعاية اللاحقة، وهذا يستلزم تحديد وربط الشركاء المحتملين في المشاريع المشتركة، وتوفير المعلومات عن الفرص الخاصة بقطاعات معينة، فضلا عن تقديم الرعاية اللاحقة والتوسع في الدعم. وهذا بالتالي يضمن الرضا على المدى الطويل ونجاح المشروع.

هل لديك أسئلة إضافية؟ فريقنا على أتم الاستعداد للمساعدة في الإجابة عليها.